محافظ بيت لحم يفتتح ورشة بعنوان "بين القضائين العشائري والمدني"

بيت لحم-معا- افتتح محافظ محافظة بيت لحم الوزير عبد الفتاح حمايل ورشة عمل تتناول العلاقة بين القضائين العشائري والمدني والتي نظمها مركز وفاق ودائرة الشؤون العشائرية بالمحافظة بحضور فؤاد سالم مدير عام المحافظة وسالم الذويب مدير دائرة الشؤون العشائرية بالمحافظة ونوح سلامة مدير عام مركز وفاق وجهاء العشائر المختلفة من مختلف مناطق المحافظة .

وفي بداية الورشة رحب نوح سلامة مدير مركز وفاق بالحضور مشيرا الى انها تعقد بالتعاون مع دائرة العشائر بالمحافظة بهدف الوصول الى توصيات تساهم في خدمة المجتمع الفلسطيني مشيرا الى ان الصلح العشائري يلعب دورا مهما بالمجتمع الفلسطيني .

واشار سلامة الى ان هذه الورشة تهدف الى البحث في علاقة العمل العشائري بالقضاء المدني ودور هذه العلاقة في المساهمة في خدمة المجتمع ومدى النتائج الايجابية هذا بالاضافة الى البحث في مدى تعاون الجهتين ومدى الخدمات التي تنتج عن هذه العلاقات .

واضاف سلامة الى انه تم دعوة رجال دين مسيحين ومسلمين ومحامين ورجال شرطة وشيوخ عشائر ووجهاء والنيابة العامة بهدف عقد جلسة حوار يامل يبان يكون لها نتائج بهدف الخروج بتوصيات توضح شكل العلاقة ودور العمل العشائري وقيام البعض بمحاولة استغلاله لمصالح شخصية واخراجه عن دوره الذي يعتز به شعبنا باعتباره دورا مهم وتاريخي نابع من حضارة وثقافة الحضارة العربية الاسلامية .

من ناحيته اشار المحافظ حمايل في كلمته الافتتاحية للورشة اشار الى حالة التزاوج الموجودة في المجتمع الفلسطيني بين القضائين العشاري والمدني مشددا على اهمية وجود ناظم للعلاقة بيت الجهتين لضبط الامور في المجتمع .

واشار المحافظ الى الدور الايجابي والمميز الذي لعبه القضاء والاصلاح العشائري في المجتمع الفلسطيني خصوصا في فترة الاحتلال الاسرائيلي حيث شكل هذا القضاء والاصلاح مظلة ساهمت في رص الصفوف وحماية المجتمع مشددا على ان شعبنا الفلسطيني اعتز ويعتز بهذا النوع من الاصلاح والقضاء العشائري على مر السنوات مؤكدا انها ساهمت في ملئ الفراغ والحفاظ على النسيج الاجتماعي وكان للقائمين وقفات مشرفة .

واشار المحافظ حمايل الى الخلل الذي اصاب القضاء العشائري موضحا ان هناك ظاهرتان اثرتا في وضع العشائر ودورها الايجابي الاولى دخول اناس لا علاقة لهم باسس ومفاهيم وقوانين العمل العشائري والقضاء العشائري مما ادى الى تخريب هذا العمل اما الظاهرة الثانية تعامل بعض الجهات والاشخاص مع العمل العشائري كمصدر للرزق والعيش مشيرا الى ان رجال العشائري الحقيقين يقومون بدفع اموال من جيوبهم للوصول الى الخير لكن هناك البعض يتعامل مع القضية للربح والتكسب وبالتالي لا يمكن تحقيق العدل بسبب ذلك

واكد المحافظ حمايل على ان القضاء المدني يحترم القضاء والعمل العشائري لكن القضاء العشائري لن يكون فوق القضاء المدني لان من يفصل ويقرر في نهاية المطاف هو القضاء المدني .

ودعا المحافظ حمايل الى اعداد دراسات تتناول العمل العشائري من اجل نقل التراث وتعميم ايجابياته شاكرا القائمين على هذه الورشة والحاضرين فيها
اما سالم الذويب مدير دائرة العشائر فقد اشار في كلمته الى الدور الذي تلعبه الدائرة في التوفيق بين العمل المدني الرسمي والعمل العشائري مشيرا الى ان دائرة العشائر تشكل حلقة وصل بهدف الوصول الى حل الخلافات لكنها لا تشك ل بديلا للقضاء المدني .

واشار الذويب الى ان قيام دائرة العشائر بعقد هذه الورشة بالتعاون مع مركز وفاق وبرعاية وحضور المحافظ يهدف الى تعزيز العمل العشائري الايجابي بعيدا عن السلبيات العديد التي لحقت به مشيرا الى ان هذه الورشة ستخرج بتوصيات لتنظيم هذا العمل .

رجل الاصلاح العشائري المعروف في بيت لحم داود الزير اشار في كلمته الى تاريخ العمل العشارئي ونشاته في المجتمع العربي والفلسطيني مشددا على اهمية هذا العمل الذي توارثه الاجيال ابا عن جد بحيث كانت هذا العمل عادات طيبة واصبحت عرفا ونشات في البوادي

واشار الزير الى ان شيوخ العشائر كان لهم كلمة وقيمة يؤخذ بها موضحا ان عملهم يساهم في ايجاد حلول سريعة لمنع وقوع الشر ووقفه حال حدوث الاشكاليات هذا بالاضافة الى توضيحه اهمية كفل الدفع والمنع وتفاصيل ومعاني الكفل

واكد الزير على ان العشائر لم تكن يوما بديلا عن القانون والامن مشيرا الى خصوصة الوضع الفلسطيني الذي يشكل فيه الاحتلال عائقا كبيرا امام القانون الفلسطيني مما اعطى دفعة للعمل العشائري في المجتمع الفلسطيني

كما اوضح الزير ان هناك فرقا بين الصلح العشائري والقضاء العشائري مضيفا ان القضاء العشائري له احكاما ولا يمكن لاي شخص ان يكون قاضيا عشائريا موضحا ان القضاء العشائري له ثلاثة انواع قاضي الدم وقاضي العرض وقاضي قطع الوجه بحيث يتمتع كل قاضي بدراية وحكمة هذا بالاضافة الى ان القضاء العشائري يخضع لما يشبه نظام الاسئناف حيث يوجد قاضي اول وقاضي ثاني وقاضي ثالث .

كما تطرق الزير الى السلبيات التي لحقت بالعنل العشائري داعيا الى الاستفادة من تجارب الغير خصوصا في المملكة الاردنية الهاشمية التي قطعت دورا كبيرا في هذا الاطار داعيا الى انجاز وثيقة شرف تحدد العمل العشائري ليكون هذا العمل مؤثرا تاثيرا ايجابيا

بعد ذلك فتح باب النقاش حيث شارك رجال العشائر والدين بنقاش العمل العشائري الايجابي وسبل النهوض به خدمة للمجتمع ومنع هذا الى جانب البحث في سبل انهاء سعي البعض لاستغلال هذا العمل لمصالح شخصية