وكيل وزارة الداخلية يجتمع مع وكلاء وممثلي وزارات الاختصاص
نشر بتاريخ: 14/10/2010 ( آخر تحديث: 14/10/2010 الساعة: 15:23 )
رام الله- معا- اجتمع وكيل وزارة الداخلية حسن علوي بمقر وزارة الداخلية اليوم الخميس بوكلاء وممثلي وزارات الاختصاص لمناقشة قانون الجمعيات والتعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات ومناقشة مذكرات التفاهم.
وحضر اللقاء وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. محمد أبو حميد، ووكيل مساعد وزارة الثقافة موسى أبو غربية ووكيل مساعد وزارة العدل منجد عبد الله ومدير عام المنظمات غير الحكومية فدوى الشاعر ونائبها أمجد أبو شملة وممثلون عن كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة والعدل وسلطة جودة البيئة والإعلام والثقافة والشباب والرياضة ومدير أمن المؤسسات في جهاز الأمن الوقائي وجهاز المخابرات.
ورحب علوي بالحضور وأكد على أهمية اللقاء لتجسيد التعاون المشترك ما بين وزارة الداخلية ووزارات الاختصاص وبين أننا مع مؤسسات المجتمع المدني بغاياتها وأهدافها لخدمة النظام السياسي والمشروع الوطني للتعامل مع المجتمع الأهلي.
وأكد على أننا مجتمع فلسطيني يواكب التطور بناءً على الدستور الفلسطيني الذي أقر بوجود هيئات محلية وجمعيات، حيث يوجد كم هائل من الجمعيات والمؤسسات الخيرية ما يقارب 5-6 الآف جمعية ولها امتدادات، وواجبنا كوزارة داخلية متابعتها بدقة من خلال بذل جهد مميز ضمن القانون وبمشاركة وزارات الاختصاص.
وأشار علوي إلى أن وزارة الداخلية بصدد إصدار دليل إجراءات، وحسب القانون هناك ثلاث سجلات وهي، سجل طلب التسجيل، وسجل عام للجمعيات، وسجل للجمعيات المرفوضة.
وأضاف أن أي قرار لحل أي جمعية يجب أن يكون مسبب، ودليل الإجراءات واضح وصريح للجمعيات، وأكد على أهمية عقد الاجتماعات الإدارية السنوية للجمعيات وتقديم تقرير إداري ومالي لوزارة الاختصاص للتدقيق والمتابعة.
وأوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.محمد أبو حميد أننا أصحاب مشروع وطني وهذه الجمعيات أنشأت للارتقاء بالخدمة وتماسك المجتمع الفلسطيني على كافة الأصعدة وتقدم خدمة وتساهم في مشروع وطني ضمن القانون ويجب التدقيق على هذه الجمعيات وفحصها من خلال دعم وزارة الداخلية لنا، حيث أنه يوجد 926 جمعية مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، وأشار إلى مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية حيث تعتبر خطوة ممتازة لتنسيق العمل فيما بيننا.
وبين أبو غربية أنه يوجد 460 مركزا ثقافيا ما بين مرخص ومرفوض لدى وزارة الثقافة، وأن هذه المراكز تعمل على رفع مستوى الحياة الثقافية في فلسطين.
وفي نهاية اللقاء تم اعتماد مجموعة من التوصيات منها بلورة رسالة مشتركة تنص على مفهوم العمل المؤسساتي وطبيعة التعامل معه بناءً على معايير محددة، ومناشدة لمجلس الوزراء لدعم الكادر الوظيفي للجمعيات في الوزارات، وأهمية وجود دراسة قانونية وتحليلية لوضع لائحة تنفيذية من خلال مختصين معتمدين إضافة إلى رسم خارطة قانونية.
وحضر اللقاء وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. محمد أبو حميد، ووكيل مساعد وزارة الثقافة موسى أبو غربية ووكيل مساعد وزارة العدل منجد عبد الله ومدير عام المنظمات غير الحكومية فدوى الشاعر ونائبها أمجد أبو شملة وممثلون عن كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة والعدل وسلطة جودة البيئة والإعلام والثقافة والشباب والرياضة ومدير أمن المؤسسات في جهاز الأمن الوقائي وجهاز المخابرات.
ورحب علوي بالحضور وأكد على أهمية اللقاء لتجسيد التعاون المشترك ما بين وزارة الداخلية ووزارات الاختصاص وبين أننا مع مؤسسات المجتمع المدني بغاياتها وأهدافها لخدمة النظام السياسي والمشروع الوطني للتعامل مع المجتمع الأهلي.
وأكد على أننا مجتمع فلسطيني يواكب التطور بناءً على الدستور الفلسطيني الذي أقر بوجود هيئات محلية وجمعيات، حيث يوجد كم هائل من الجمعيات والمؤسسات الخيرية ما يقارب 5-6 الآف جمعية ولها امتدادات، وواجبنا كوزارة داخلية متابعتها بدقة من خلال بذل جهد مميز ضمن القانون وبمشاركة وزارات الاختصاص.
وأشار علوي إلى أن وزارة الداخلية بصدد إصدار دليل إجراءات، وحسب القانون هناك ثلاث سجلات وهي، سجل طلب التسجيل، وسجل عام للجمعيات، وسجل للجمعيات المرفوضة.
وأضاف أن أي قرار لحل أي جمعية يجب أن يكون مسبب، ودليل الإجراءات واضح وصريح للجمعيات، وأكد على أهمية عقد الاجتماعات الإدارية السنوية للجمعيات وتقديم تقرير إداري ومالي لوزارة الاختصاص للتدقيق والمتابعة.
وأوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.محمد أبو حميد أننا أصحاب مشروع وطني وهذه الجمعيات أنشأت للارتقاء بالخدمة وتماسك المجتمع الفلسطيني على كافة الأصعدة وتقدم خدمة وتساهم في مشروع وطني ضمن القانون ويجب التدقيق على هذه الجمعيات وفحصها من خلال دعم وزارة الداخلية لنا، حيث أنه يوجد 926 جمعية مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، وأشار إلى مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية حيث تعتبر خطوة ممتازة لتنسيق العمل فيما بيننا.
وبين أبو غربية أنه يوجد 460 مركزا ثقافيا ما بين مرخص ومرفوض لدى وزارة الثقافة، وأن هذه المراكز تعمل على رفع مستوى الحياة الثقافية في فلسطين.
وفي نهاية اللقاء تم اعتماد مجموعة من التوصيات منها بلورة رسالة مشتركة تنص على مفهوم العمل المؤسساتي وطبيعة التعامل معه بناءً على معايير محددة، ومناشدة لمجلس الوزراء لدعم الكادر الوظيفي للجمعيات في الوزارات، وأهمية وجود دراسة قانونية وتحليلية لوضع لائحة تنفيذية من خلال مختصين معتمدين إضافة إلى رسم خارطة قانونية.