حزب الشعب: لنواجه يهودية الدولة بالقرار الدولي "181"
نشر بتاريخ: 17/10/2010 ( آخر تحديث: 17/10/2010 الساعة: 08:18 )
غزة- معا- دعا نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني لمواجهة المطلب الإسرائيلي الداعي لاعتراف الفلسطينيين بيهودية دولة إسرائيل مقابل التجميد المؤقت للاستيطان، بمطالبة أمريكيا والمجتمع الدولي بإنفاذ قرار التقسيم الدولي رقم "181" القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية يقيم فيها الفلسطينيون، وأخرى يهودية.
وأشار في تصريح تلقت "معا" نسخة عنه إلى أن "الحكومة الإسرائيلية اليمينية تحاول الاستفادة من الواقع السياسي القائم لفرض إستراتيجيتها الصهيونية في المنطقة على حساب الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني"، موضحا بان إسرائيل تستجلب جانب من روح قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة عام 1947م بما تضمنه من إشارة لدولة يهودية، دون حديثها صراحة عنه، لان في ذلك نسف لما راكمته من حقائق على الأرض، وبالتالي إعادة المشهد السياسي إلى حق الفلسطينيين المعترف به من قبل العالم في حينه، الذي يعطي للشعب الفلسطيني الحق في إقامة دولته على اكثر من نصف فلسطين التاريخية.
ونوه غنيم إلى "استحالة تطبيق هذا القرار في ظل الظروف الراهنة"، لكنه أوضح انه "لا ضرر من استحضار هذا القرار وتظهيره من جديد الآن، خاصة وأننا نشهد حربا سياسية وإعلامية ضروسا تحاول إسرائيل تصعيدها بما يخدم أهدافها وتكتيكاتها التفاوضية"، معتبرا أن مطالبة القيادة الفلسطينية إسرائيل بتحديد حدودها كرد على مطالبتها بالاعتراف الفلسطيني بيهودية دولتها أمر هام، ويساعد إلى حد ما بإعادة الكرة للملعب الإسرائيلي، داعيا إلى تصعيد حالة الهجوم بسقف سياسي أعلى يتمثل بإثارة قرار التقسيم وما يتضمنه من نصوص.
وأمام انسداد أفق مسار التفاوض القائم، قال غنيم "لقد أدركت القيادة الفلسطينية متأخرا وللأسف عقم هذا المسار بسبب ما حكمه من آليات استفادت من غالبيتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وبخاصة عدم ربط عملية التفاوض منذ بداياتها بوقف الاستيطان التام، والتمسك بمرجعية سياسية لا لبس فيها تحكم الاتجاه العام لعملية المفاوضات، وتخرج المفاوضات من قبضة الهيمنة والتفرد الأمريكي".
ودعا غنيم القيادة الفلسطينية إلى اتخاذ قرارات مدروسة، وإلى ضرورة التسلح بموقف وطني عام تقره المؤسسات الشرعية لمنظمة التحرير وبخاصة المجلس المركزي، مشيرا إلى أن أي اجتماعات وطنية لا يجب أن تشكل بديلا عن اتخاذ القرارات داخل المؤسسات الشرعية لمنظمة التحرير برغم كل الملاحظات عليها.
وأشار في تصريح تلقت "معا" نسخة عنه إلى أن "الحكومة الإسرائيلية اليمينية تحاول الاستفادة من الواقع السياسي القائم لفرض إستراتيجيتها الصهيونية في المنطقة على حساب الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني"، موضحا بان إسرائيل تستجلب جانب من روح قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة عام 1947م بما تضمنه من إشارة لدولة يهودية، دون حديثها صراحة عنه، لان في ذلك نسف لما راكمته من حقائق على الأرض، وبالتالي إعادة المشهد السياسي إلى حق الفلسطينيين المعترف به من قبل العالم في حينه، الذي يعطي للشعب الفلسطيني الحق في إقامة دولته على اكثر من نصف فلسطين التاريخية.
ونوه غنيم إلى "استحالة تطبيق هذا القرار في ظل الظروف الراهنة"، لكنه أوضح انه "لا ضرر من استحضار هذا القرار وتظهيره من جديد الآن، خاصة وأننا نشهد حربا سياسية وإعلامية ضروسا تحاول إسرائيل تصعيدها بما يخدم أهدافها وتكتيكاتها التفاوضية"، معتبرا أن مطالبة القيادة الفلسطينية إسرائيل بتحديد حدودها كرد على مطالبتها بالاعتراف الفلسطيني بيهودية دولتها أمر هام، ويساعد إلى حد ما بإعادة الكرة للملعب الإسرائيلي، داعيا إلى تصعيد حالة الهجوم بسقف سياسي أعلى يتمثل بإثارة قرار التقسيم وما يتضمنه من نصوص.
وأمام انسداد أفق مسار التفاوض القائم، قال غنيم "لقد أدركت القيادة الفلسطينية متأخرا وللأسف عقم هذا المسار بسبب ما حكمه من آليات استفادت من غالبيتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وبخاصة عدم ربط عملية التفاوض منذ بداياتها بوقف الاستيطان التام، والتمسك بمرجعية سياسية لا لبس فيها تحكم الاتجاه العام لعملية المفاوضات، وتخرج المفاوضات من قبضة الهيمنة والتفرد الأمريكي".
ودعا غنيم القيادة الفلسطينية إلى اتخاذ قرارات مدروسة، وإلى ضرورة التسلح بموقف وطني عام تقره المؤسسات الشرعية لمنظمة التحرير وبخاصة المجلس المركزي، مشيرا إلى أن أي اجتماعات وطنية لا يجب أن تشكل بديلا عن اتخاذ القرارات داخل المؤسسات الشرعية لمنظمة التحرير برغم كل الملاحظات عليها.