ورشة عمل في الخليل حول طبيعة النظام السياسي الفلسطيني
نشر بتاريخ: 17/10/2010 ( آخر تحديث: 17/10/2010 الساعة: 09:47 )
الخليل- معا- نظم المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية في جمعية الغد الثقافية بالخليل ورشة عمل تحت عنوان "النظام السياسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال".
وشارك في الورشة التي أدارها زهير طميزه من المركز الفلسطيني، العشرات من الشباب والشابات من مختلف مناطق محافظة الخليل. حيث ناقش المشاركون والمشاركات الفقرة الحادية عشرة من وثيقة إعلان الاستقلال التي تفصل طبيعة وشكل النظام السياسي الفلسطيني وتحدده بالنظام الديمقراطي البرلماني القائم على التعددية وحرية الرأي والتعبير وتجريم التمييز بكل أنواعه وأشكاله.
وبعد نقاش موسع حول وثيقة الاستقلال وأهميتها كمرجعية أساسية للنظام السياسي الفلسطيني، تناول المشاركون بالمقارنة النظام السياسي الفلسطيني المعمول به والذي يقوم على المزاوجه بين النظام الرئاسي حيث ينتخب الرئيس مباشرة من قبل الشعب وله صلاحيات تنفيذية واسعة، وبين النظام البرلماني حيث يختار البرلمان رئيس الوزراء ويمنح الثقة لحكومته وتكون الحكومة مسئولة أمام الرئيس وأمام البرلمان.
وطالب المشاركون بالعمل على تطبيق وثيقة الاستقلال وتطوير النظام السياسي ليكون أكثر انسجاما مع روح ونص الوثيقة كونها تحظى بإجماع مختلف القوى الفلسطينية. كما طالبوا بتنظيم حملات التوعية بمضمون هذه الوثيقة وإيصالها إلى مختلف فئات وشرائح الشعب الفلسطيني.
وقالت حنين أبو سعده منسقة المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية في الجنوب، إن هذه الورشة تندرج ضمن مشروع تعميم الديمقراطية في فلسطين الذي ينظمه المركز بدعم من مؤسسة NDC الفنلندية ويهدف إلى تعزيز الديمقراطية نهجا وسلوكا في المجتمع الفلسطيني استنادا إلى المرجعيات الوطنية وعلى رأسها وثيقة إعلان الاستقلال.
وشارك في الورشة التي أدارها زهير طميزه من المركز الفلسطيني، العشرات من الشباب والشابات من مختلف مناطق محافظة الخليل. حيث ناقش المشاركون والمشاركات الفقرة الحادية عشرة من وثيقة إعلان الاستقلال التي تفصل طبيعة وشكل النظام السياسي الفلسطيني وتحدده بالنظام الديمقراطي البرلماني القائم على التعددية وحرية الرأي والتعبير وتجريم التمييز بكل أنواعه وأشكاله.
وبعد نقاش موسع حول وثيقة الاستقلال وأهميتها كمرجعية أساسية للنظام السياسي الفلسطيني، تناول المشاركون بالمقارنة النظام السياسي الفلسطيني المعمول به والذي يقوم على المزاوجه بين النظام الرئاسي حيث ينتخب الرئيس مباشرة من قبل الشعب وله صلاحيات تنفيذية واسعة، وبين النظام البرلماني حيث يختار البرلمان رئيس الوزراء ويمنح الثقة لحكومته وتكون الحكومة مسئولة أمام الرئيس وأمام البرلمان.
وطالب المشاركون بالعمل على تطبيق وثيقة الاستقلال وتطوير النظام السياسي ليكون أكثر انسجاما مع روح ونص الوثيقة كونها تحظى بإجماع مختلف القوى الفلسطينية. كما طالبوا بتنظيم حملات التوعية بمضمون هذه الوثيقة وإيصالها إلى مختلف فئات وشرائح الشعب الفلسطيني.
وقالت حنين أبو سعده منسقة المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية في الجنوب، إن هذه الورشة تندرج ضمن مشروع تعميم الديمقراطية في فلسطين الذي ينظمه المركز بدعم من مؤسسة NDC الفنلندية ويهدف إلى تعزيز الديمقراطية نهجا وسلوكا في المجتمع الفلسطيني استنادا إلى المرجعيات الوطنية وعلى رأسها وثيقة إعلان الاستقلال.