جبهة النضال تدعو إلى خطة تنموية شاملة لمكافحة الفقر

رام الله- معا- دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إلى صياغة خطة تنموية شاملة اقتصادية وبشرية في ضوء الإمكانات المتاحة، بحيث تلتزم هذه الخطة بإعادة توزيع الموارد المتاحة، وفق أولويات تضعها الحكومة لمكافحة الفقر.

وأضافت الجبهة في اليوم العالمي للقضاء على الفقر، حيث حددت الجمعية العامة بموجب قرارها رقم 47/196 أن يكون هذا اليوم أحد الأيام التي تحتفل بها الأمم المتحدة، وذلك بهدف تعزيز الوعي حول الحاجة للحد من الفقر والفقر المدقع في كافة البلدان وبشكل خاص في البلدان النامية، أن الوضع الخاص الذي تمر به الاراضي الفلسطينية نتيجة الاحتلال وصعوبة الاوضاع الاقتصادية قد فاقم من حالة الفقر.

وأوضحت الجبهة أن أسرة من بين كل ثلاث أسر في الأراضي الفلسطينية عانت من الفقر خلال العام 2007، وقدر خط الفقر المتوسط للأسرةحوالي 580 دولارا، بينما بلغ خط الفقر المدقع (الشديد) حوالي 482 دولارا، في حين أن 57.3% من الأسر الفلسطينية يقل دخلها الشهري عن خط الفقر الوطني، (بواقع 47.2% في الضفة الغربية و76.9% في قطاع غزة)، كما تبين أن حوالي 23.8% من أسر الأراضي الفلسطينية تعاني من الفقر الشديد (المدقع) وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقة للأسرة، (بواقع 13.9% في الضفة الغربية و43.0% في قطاع غزة)، أما على مستوى الدخل فقد تبين أن حوالي 48.0% من الأسر يقل دخلها الشهري عن خط الفقر الشديد (بواقع 37.3% في الضفة الغربية و69.0% في قطاع غزة).

وتابعت الجبهة إن دراسة واقع الفقر في الاراضي الفلسطينية يساهم في صياغة خطط وسياسات لمكافحة الفقر، وقد أصبح تحديد خط فقر وطني إجراءً ضرورياً لقياس التغييرات التي تدخل على حجم الظاهرة في المجتمع، وضرورة لصياغة نظام ضمان اجتماعي وطني شامل، وصياغة سياسة ضريبية عادلة وواقعية تتناسب مع توزيع الدخل واحتياجات التنمية وحقوق وواجبات المواطنة.

وقالت الجبهة على الحكومة الفلسطينية أن تتحمل مسؤولياتها، في ظل حالة الارتفاع الجنوني للأسعار وتفشي البطالة مما يساهم في تفاقم مشكلة الفقر وليس الحد منها، ودعت الجبهة رئاسة الوزراء بضرورة مناقشة وإدراج هذه الحالة في اجتماعها القادم للتخفيف على المواطنين.

وطالبت الجبهة باستحداث تشريعات معاصرة تأخذ في في الاعتبار الاستجابة للاحتياجات، وخاصة فيما يتعلق بأنظمة التقاعد والضمان الصحي والضمان الاجتماعي ومخصصات الشيخوخة ومكافحة البطالة وتنظيم الأسرة، والعناية بالمناطق المحرومة والفئات المهمشة عموماً،حيث أن التشريعات والقوانين الفلسطينية الراهنة متواضعة جدا بالنسبة للتعامل مع الفقر.

وأكدت الجبهة على ضرورة العمل وبجدية من أجل الحد من الفقر وذلك من خلال رسم سياسات موجهة للفئات الاجتماعية الفقيرة تشمل إعطاء أولوية لتوفير الخدمات الأساسية العامة، وتحديداً المتعلقة بالصحة والتعليم وتطويرها، وصياغة سياسة تستند إلى تقديم الدعم الاجتماعي للأسر كثيرة الأطفال وتشجيع تنظيم الأسرة وانخراط الأطفال في المؤسسات التعليمية والتدريبية، والعمل وفق استراتيجية تنموية يشارك في صياغتها وتنفيذها الأطراف الفاعلة في المجتمع (السلطة، أرباب العمل، النقابات والمنظمات غير الحكومية المعنية، الاتحادات النقابية، القوى السياسية) وفق إطار تنسيقي وجدول زمني محدد.