توزيع منح مالية على اصحاب المشاريع الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة الحجم
نشر بتاريخ: 17/10/2010 ( آخر تحديث: 17/10/2010 الساعة: 15:43 )
رام الله-معا- نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" و"الاغاثة الدولية" حفلاً لتوزيع منح مالية تصل الى 5000 يورو على عشر مشاريع انتاجية فلسطينية يهدف تحسين بيئة عمل النساء العاملات في المناطق الريفية بالضفة الغربية
وحضر الحفل وزير شؤون المراة ربيحة ذياب، ووكيل وزارة العمل الدكتور حسن الخطيب ورئيس دائرة النوع الاجتماعي في وزارة العمل الاستاذة ايمان عساف، وحضور ممثل الاتحاد الاوروبي وممثلي مشاريع انتاجية الفلسطينية صغيرة ومتوسطة الحجم من جنوب وشمال الضفة الغربية
جاء ذلك في اطار تنفيذ "مساواة" و"الاغاثة الدولية" لمشروع "تحقيق العدالة للنساء الكادحات" والممول من الاتحاد الاوروبي، والذي يهدف تعزيز المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين المرأة والرجل في مكان العمل وداخل الاسرة، وتنمية الملكة القانونية للمحامين وتمكين معرفتهم بقضايا حقوق المرأة، ورفع المعرفة القانونية لارباب العمل والمجالس والنقابات المحلية والوزارات الحكومية لتفعيل دورها القانوني لدعم حقوق المرأة وذلك من خلال تحسين اليات تطبيق التشريعات والقوانين الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية CEDAW، ما يمكن المراة العاملة من اداء عملها في مناخ تتوفر فيه بيئة عمل ملائمة وقانونية.
ونوهت ذياب اهمية ونوعية هذا المشروع التي يمثل غطاء يحتضن شركاء الانتاج الثلاث، ويعمل على توفير بيئة عمل ملائمة وقانونية تتناسب مع المعايير الدولية للنساء العاملات في مكان العمل، ويشجع ارباب العمل على الالتزام بتطبيق قانون العمل الفلسطيني وبخاصة الاحكام الناظمة لحقوق المراة العاملة، واعربت عن استعداد وزارة شؤون المراة للمشاركة الفاعلة لضمان تحقيق اهداف المشروع.
من جانبه اشاد الخطيب بالدور الهام الذي تعلبه "مساواة" لتعزيز مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على ارض الواقع خصوصا فيما يتعلق بقضايا حقوق المراة، الذي يمكن المراة من ممارسة دورها في المجتمع والتمتع بحقوقها الدستورية والقانونية من اجل الوصول الى تنمية مجتمعية مستدامة تحفظ مكانة المراة والالتزام بحوقها. وثمن خطوة مساواة والاغاثة الدولية بدعم اصحاب المشاريع الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة الحجم لتعزيز المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين المراة والرجل مشيرا على ضرورة استمرارية المشروع في المستقبل مؤكداً استعداد وزارته للمشاركة الفاعلة في انشطة المشروع لضمان تحقيق الغاية المرجوة منه.
هذا وكان رئيس مجلس ادارة "مساواة" المحامي ياسر جبر قد افتتح الحفل بكلمة ترحيبية اثنى فيها على الدور الذي تلعبه وزارة شؤون المراة ووزارة العمل في تطبيق وتنفيذ القوانين الصادرة بموجب قانون العمل الساري المفعول وتمكين المراة الفلسطينية وحماية حقوقها الدستورية والقانونية، هذا وشكر الاتحاد الاوربي بدعمه المستمر للشعب الفلسطيني من اجل الوصول الى تنمية مستدامة تساعد في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة.
وحضر الحفل وزير شؤون المراة ربيحة ذياب، ووكيل وزارة العمل الدكتور حسن الخطيب ورئيس دائرة النوع الاجتماعي في وزارة العمل الاستاذة ايمان عساف، وحضور ممثل الاتحاد الاوروبي وممثلي مشاريع انتاجية الفلسطينية صغيرة ومتوسطة الحجم من جنوب وشمال الضفة الغربية
جاء ذلك في اطار تنفيذ "مساواة" و"الاغاثة الدولية" لمشروع "تحقيق العدالة للنساء الكادحات" والممول من الاتحاد الاوروبي، والذي يهدف تعزيز المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين المرأة والرجل في مكان العمل وداخل الاسرة، وتنمية الملكة القانونية للمحامين وتمكين معرفتهم بقضايا حقوق المرأة، ورفع المعرفة القانونية لارباب العمل والمجالس والنقابات المحلية والوزارات الحكومية لتفعيل دورها القانوني لدعم حقوق المرأة وذلك من خلال تحسين اليات تطبيق التشريعات والقوانين الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية CEDAW، ما يمكن المراة العاملة من اداء عملها في مناخ تتوفر فيه بيئة عمل ملائمة وقانونية.
ونوهت ذياب اهمية ونوعية هذا المشروع التي يمثل غطاء يحتضن شركاء الانتاج الثلاث، ويعمل على توفير بيئة عمل ملائمة وقانونية تتناسب مع المعايير الدولية للنساء العاملات في مكان العمل، ويشجع ارباب العمل على الالتزام بتطبيق قانون العمل الفلسطيني وبخاصة الاحكام الناظمة لحقوق المراة العاملة، واعربت عن استعداد وزارة شؤون المراة للمشاركة الفاعلة لضمان تحقيق اهداف المشروع.
من جانبه اشاد الخطيب بالدور الهام الذي تعلبه "مساواة" لتعزيز مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على ارض الواقع خصوصا فيما يتعلق بقضايا حقوق المراة، الذي يمكن المراة من ممارسة دورها في المجتمع والتمتع بحقوقها الدستورية والقانونية من اجل الوصول الى تنمية مجتمعية مستدامة تحفظ مكانة المراة والالتزام بحوقها. وثمن خطوة مساواة والاغاثة الدولية بدعم اصحاب المشاريع الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة الحجم لتعزيز المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين المراة والرجل مشيرا على ضرورة استمرارية المشروع في المستقبل مؤكداً استعداد وزارته للمشاركة الفاعلة في انشطة المشروع لضمان تحقيق الغاية المرجوة منه.
هذا وكان رئيس مجلس ادارة "مساواة" المحامي ياسر جبر قد افتتح الحفل بكلمة ترحيبية اثنى فيها على الدور الذي تلعبه وزارة شؤون المراة ووزارة العمل في تطبيق وتنفيذ القوانين الصادرة بموجب قانون العمل الساري المفعول وتمكين المراة الفلسطينية وحماية حقوقها الدستورية والقانونية، هذا وشكر الاتحاد الاوربي بدعمه المستمر للشعب الفلسطيني من اجل الوصول الى تنمية مستدامة تساعد في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة.