مواصلات المقالة تنوي تقييم الحالة الفنية للمركبات الحكومية
نشر بتاريخ: 17/10/2010 ( آخر تحديث: 17/10/2010 الساعة: 14:22 )
غزة- معا- قال م. محمد الكحلوت مدير عام النقل الحكومي بالحكومة المقالة أنه تم تشكيل لجنة لمراقبة وتقييم المركبات الحكومية والتفتيش عليها والتي بعهدة أشخاص من الوزارات والسلطات والهيئات المحلية والحكومية.
وتهدف الحملة إلى تقييم ومعرفة مدى فعالية وقوة المركبات الحكومية وتستمر حتى الانتهاء من تقييم جميع المركبات في الوزارات المختلفة وقد تم تقييم ست وزارات حتى الآن من أصل 35 وزارة وسلطة محلية.
وفي نفس السياق أكد م. رأفت الشريف المراقب على عملية تقييم المركبات أن هذه المركبات الحكومية تم عمل استمارة تقييم لها تضمن الهيكل الخارجي والصالون الداخلي والمحرك ونقل الحركة والأجزاء الميكانيكية المساعدة ونسبة الصلاحية العامة.
ويتم التوجه إلى الشئون الإدارية في الوزارات وأخذ كشف بأسماء الأشخاص الذين لديهم مركبات كعهدة شخصية وعمل تقييم لها ، وإذا كانت المركبات متهالكة سيتم تكهينها وبيعها وإعطاء أصحابها مركبات بدلاً منها في حال توفر في الوزارة مركبات جديدة.
وتهدف هذه الحملة لمعرفة المركبات كثيرة الأعطال والتي تكلف الحكومة مبالغ كبيرة في حال استمرارها في العمل، وذلك من اجل الحفاظ على المال العام للحكومة كما تهدف الحملة لإنشاء قاعدة بيانات عن جميع المركبات الحكومية وتقييمها كل فترة من أجل معرفة الأشخاص المحافظين عليها بالإضافة إلى معرفة نسبة صلاحياتها في السير.
وتهدف الحملة إلى تقييم ومعرفة مدى فعالية وقوة المركبات الحكومية وتستمر حتى الانتهاء من تقييم جميع المركبات في الوزارات المختلفة وقد تم تقييم ست وزارات حتى الآن من أصل 35 وزارة وسلطة محلية.
وفي نفس السياق أكد م. رأفت الشريف المراقب على عملية تقييم المركبات أن هذه المركبات الحكومية تم عمل استمارة تقييم لها تضمن الهيكل الخارجي والصالون الداخلي والمحرك ونقل الحركة والأجزاء الميكانيكية المساعدة ونسبة الصلاحية العامة.
ويتم التوجه إلى الشئون الإدارية في الوزارات وأخذ كشف بأسماء الأشخاص الذين لديهم مركبات كعهدة شخصية وعمل تقييم لها ، وإذا كانت المركبات متهالكة سيتم تكهينها وبيعها وإعطاء أصحابها مركبات بدلاً منها في حال توفر في الوزارة مركبات جديدة.
وتهدف هذه الحملة لمعرفة المركبات كثيرة الأعطال والتي تكلف الحكومة مبالغ كبيرة في حال استمرارها في العمل، وذلك من اجل الحفاظ على المال العام للحكومة كما تهدف الحملة لإنشاء قاعدة بيانات عن جميع المركبات الحكومية وتقييمها كل فترة من أجل معرفة الأشخاص المحافظين عليها بالإضافة إلى معرفة نسبة صلاحياتها في السير.