مركز حقوقي: شرطة المقالة تضرب مواطنا بدير البلح وحالته الصحية متدهورة
نشر بتاريخ: 17/10/2010 ( آخر تحديث: 17/10/2010 الساعة: 16:38 )
غزة-معا- طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النيابة العامة بالتحقيق في ظروف تعرض المواطن نعيم خماش، من سكان مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، للضرب والتعذيب من قبل أفراد شرطة الحكومة المقالة خلال التحقيق معه، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية
ويخشى المركز من أن توقف كليتيه عن العمل ناتجة عن التعذيب.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 7:00 من مساء يوم ألأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2010، أجبر مسلحون يرتدون زياً مدنياً المواطن نعيم سليمان خماش، 21 عاماً، من سكان مدينة دير البلح، على مرافقتهم في سيارة كانوا يستقلونها بالقرب من منطقة أبو هولي جنوب المدينة. توقف المسلحون في مقر الشرطة الفلسطينية القريب من مستشفى شهداء الأقصى، واعتدوا على خماش بالضرب قبل أن يقتادوه مرة أخرى بالسيارة إلى مقر شرطة مكافحة المخدرات الواقع بالقرب من بلدية دير البلح، وسط المدينة، حيث استمر اعتقاله حتى مساء يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2010. وقد تعرض المواطن خماش للضرب والتعذيب خلال التحقيق معه حول علاقته بأحد أقربائه من المطلوبين للشرطة. وحول تعرضه للضرب والتعذيب أفاد الموطن خماش لباحث المركز، بما يلي:
"قام أفراد الشرطة بربطي إلى عمود، وشرع اثنان منهم بشد قدماي باتجاهين معاكسين، ومن ثم قاموا بشبحي من خلال ربط يدي إلى الخلف ورفعها إلى أعلى، واعتدوا عليّ خلال الشبح بالضرب باستخدام هراوات. بعد حوالي 6 ساعات شعرت بتعب وإعياء فقام أفراد الشرطة بنقلي إلى مستشفى شهداء الأقصى، حيث أُجريت لي الفحوص الطبية، ومن ثم أعادوني مرة أخرى إلى مركز الشرطة، وأجروا اتصالاً مع والدي الذي حضر لاستلامي من المركز."
وقد أفاد المواطن سليمان حمدان خماش، 65 عاماً، وهو والد نعيم، لباحث المركز، بما يلي:
"في حوالي الساعة 12:00 من منتصف ليل الخميس/ الجمعة تلقينا اتصالاً هاتفياً من شخص عرف عن نفسه بأنه من شرطة مكافحة المخدرات، وطالبنا بالحضور لاستلام نجلي نعيم. وقد توجهت لمركز الشرطة فوجدت ابني نعيم ملقى على الأرض فقام اثنان من أفراد الشرطة بحمله ووضعه في سيارتي وقمت بالعودة إلى المنزل، وهناك شاهدت تورماً ظاهراً على قدمي ابني ويديه وآثار قيود، وكان يشكو من آلام حادة في أنحاء جسمه. وفي حوالي الساعة 11:00 من صباح يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2010، قمت بنقل نعيم إلى مستشفى شهداء الأقصى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة إلا أن الأطباء قد طلبوا مني العودة في اليوم التالي، فعُدت إلى المنزل. وفي حوالي الساعة 12:00 من منتصف ليل السبت/ الأحد الموافق 10 أكتوبر 2010، تدهورت حالة نعيم الصحية فنقلناه مرة أخرى للمستشفى، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تبين أن كليتي نعيم قد توقفتا عن العمل بسبب تهتك عضلاتهما، فأجروا له غسيل دم ونقلوه إلى قسم العناية المكثفة."
ووفقاً لمتابعة المركز الميدانية فما زال المواطن نعيم خماش يمكث في مستشفى شهداء الأقصى ويقوم الأطباء بإجراء غسيل دم له بين الحين والآخر. وبحسب مشاهدة باحث المركز فإن علامات قيود وتعذيب ظاهرة على جسد المواطن نعيم خماش.
وطالب المركز النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في هذه الجريمة وملاحقة مقترفيها وتقديمهم للعدالة.
يذكر بأن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني وأنه يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984. ويؤكد المركز أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، وأن مقترفيها لن يفلتوا من العدالة.
ودعا إلى الوقف الفوري لممارسة التعذيب من قبل أفراد الأمن في مراكز التوقيف والاعتقال التابعة للسلطة الفلسطينية.
ويخشى المركز من أن توقف كليتيه عن العمل ناتجة عن التعذيب.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 7:00 من مساء يوم ألأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2010، أجبر مسلحون يرتدون زياً مدنياً المواطن نعيم سليمان خماش، 21 عاماً، من سكان مدينة دير البلح، على مرافقتهم في سيارة كانوا يستقلونها بالقرب من منطقة أبو هولي جنوب المدينة. توقف المسلحون في مقر الشرطة الفلسطينية القريب من مستشفى شهداء الأقصى، واعتدوا على خماش بالضرب قبل أن يقتادوه مرة أخرى بالسيارة إلى مقر شرطة مكافحة المخدرات الواقع بالقرب من بلدية دير البلح، وسط المدينة، حيث استمر اعتقاله حتى مساء يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2010. وقد تعرض المواطن خماش للضرب والتعذيب خلال التحقيق معه حول علاقته بأحد أقربائه من المطلوبين للشرطة. وحول تعرضه للضرب والتعذيب أفاد الموطن خماش لباحث المركز، بما يلي:
"قام أفراد الشرطة بربطي إلى عمود، وشرع اثنان منهم بشد قدماي باتجاهين معاكسين، ومن ثم قاموا بشبحي من خلال ربط يدي إلى الخلف ورفعها إلى أعلى، واعتدوا عليّ خلال الشبح بالضرب باستخدام هراوات. بعد حوالي 6 ساعات شعرت بتعب وإعياء فقام أفراد الشرطة بنقلي إلى مستشفى شهداء الأقصى، حيث أُجريت لي الفحوص الطبية، ومن ثم أعادوني مرة أخرى إلى مركز الشرطة، وأجروا اتصالاً مع والدي الذي حضر لاستلامي من المركز."
وقد أفاد المواطن سليمان حمدان خماش، 65 عاماً، وهو والد نعيم، لباحث المركز، بما يلي:
"في حوالي الساعة 12:00 من منتصف ليل الخميس/ الجمعة تلقينا اتصالاً هاتفياً من شخص عرف عن نفسه بأنه من شرطة مكافحة المخدرات، وطالبنا بالحضور لاستلام نجلي نعيم. وقد توجهت لمركز الشرطة فوجدت ابني نعيم ملقى على الأرض فقام اثنان من أفراد الشرطة بحمله ووضعه في سيارتي وقمت بالعودة إلى المنزل، وهناك شاهدت تورماً ظاهراً على قدمي ابني ويديه وآثار قيود، وكان يشكو من آلام حادة في أنحاء جسمه. وفي حوالي الساعة 11:00 من صباح يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2010، قمت بنقل نعيم إلى مستشفى شهداء الأقصى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة إلا أن الأطباء قد طلبوا مني العودة في اليوم التالي، فعُدت إلى المنزل. وفي حوالي الساعة 12:00 من منتصف ليل السبت/ الأحد الموافق 10 أكتوبر 2010، تدهورت حالة نعيم الصحية فنقلناه مرة أخرى للمستشفى، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تبين أن كليتي نعيم قد توقفتا عن العمل بسبب تهتك عضلاتهما، فأجروا له غسيل دم ونقلوه إلى قسم العناية المكثفة."
ووفقاً لمتابعة المركز الميدانية فما زال المواطن نعيم خماش يمكث في مستشفى شهداء الأقصى ويقوم الأطباء بإجراء غسيل دم له بين الحين والآخر. وبحسب مشاهدة باحث المركز فإن علامات قيود وتعذيب ظاهرة على جسد المواطن نعيم خماش.
وطالب المركز النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في هذه الجريمة وملاحقة مقترفيها وتقديمهم للعدالة.
يذكر بأن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني وأنه يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984. ويؤكد المركز أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، وأن مقترفيها لن يفلتوا من العدالة.
ودعا إلى الوقف الفوري لممارسة التعذيب من قبل أفراد الأمن في مراكز التوقيف والاعتقال التابعة للسلطة الفلسطينية.