الغول: اعتقال قفيشة يهدف لتقويض عمل المجلس التشريعي والتاثير على نوابه
نشر بتاريخ: 18/10/2010 ( آخر تحديث: 18/10/2010 الساعة: 13:47 )
غزة- معا- دان محمد فرج الغول وزير الأسرى والمحررين بالحكومة المقالة ورئيس اللجنة العليا لنصرة الأسرى إقدام سلطات الاحتلال على إعادة اعتقال النائب عن متلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي عن دائرة الخليل حاتم رباح رشيد قفيشة 49 عاماً.
وأوضح الوزير الغول بان النائب قفيشة لم يمضى على إطلاق سراحه سوى سنة واحدة، بعد إطلاق سراحه من سجون الاحتلال والتي أمضى فيها نحو العامين في الاعتقال الادارى، ليصل مجموع ما أمضاه النائب في السجون إلى أكثر من 10 سنوات، معتبراً "أن هذه الممارسات بحق النواب المنتخبين بطريقة شرعية هي قرصنة واضحة ووهي إرهاب يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تمنح النواب حصانة دبلوماسية".
وأضاف أن الاحتلال اعتقل منذ الانتخابات التشريعية 56 نائباً في المجلس التشريعي غالبيتهم من نواب كتلة التغيير والإصلاح في محاولة منه لإفشال هذه التجربة، وزعزعة النظام السياسي الفلسطينى، واستغلال النواب كورقة ضغط للتأثير على مواقف الفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى أن اعتقالهم جاء بهدف تقويض عمل المجلس التشريعي، وبعد فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه اضطر إلى الإفراج عن غالبية النواب، بعد أن فرض عليهم الأحكام المختلفة غير قانونية، ولا يزال يعتقل 9 نواب.
واشار الغول الى انه باعتقال النائب قفيشة يرتفع العدد إلى 10 نواب، وكان الاحتلال قد أعاد اعتقال النائب محمد ابو طير من القدس بحجة انه رفض قرار إبعاده عن المدينة.
وطالب الغول البرلمانات الأوربية أن تخرج بموقف واضح وجرئ، وان تمارس الضغط الجدي لإطلاق سراح كافة النواب من المعتقلين، وفضح مخالفات القانون الدولي في استمرار "اختطافهم" كرهائن.
كما دعا الوزير الغول الاتحاد البرلماني العربي، "إلى التحرك العاجل والتنسيق مع البرلمانات العربية والإفريقية، لتنظيم احتجاجات وفعاليات لإظهار خطورة ما يتعرض له نواب فلسطين من ممارسات قمعية إجرامية من قبل الاحتلال، وتشكيل الرأي العالمي الضاغط باتجاه الإفراج عنهم.
وأوضح الوزير الغول بان النائب قفيشة لم يمضى على إطلاق سراحه سوى سنة واحدة، بعد إطلاق سراحه من سجون الاحتلال والتي أمضى فيها نحو العامين في الاعتقال الادارى، ليصل مجموع ما أمضاه النائب في السجون إلى أكثر من 10 سنوات، معتبراً "أن هذه الممارسات بحق النواب المنتخبين بطريقة شرعية هي قرصنة واضحة ووهي إرهاب يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تمنح النواب حصانة دبلوماسية".
وأضاف أن الاحتلال اعتقل منذ الانتخابات التشريعية 56 نائباً في المجلس التشريعي غالبيتهم من نواب كتلة التغيير والإصلاح في محاولة منه لإفشال هذه التجربة، وزعزعة النظام السياسي الفلسطينى، واستغلال النواب كورقة ضغط للتأثير على مواقف الفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى أن اعتقالهم جاء بهدف تقويض عمل المجلس التشريعي، وبعد فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه اضطر إلى الإفراج عن غالبية النواب، بعد أن فرض عليهم الأحكام المختلفة غير قانونية، ولا يزال يعتقل 9 نواب.
واشار الغول الى انه باعتقال النائب قفيشة يرتفع العدد إلى 10 نواب، وكان الاحتلال قد أعاد اعتقال النائب محمد ابو طير من القدس بحجة انه رفض قرار إبعاده عن المدينة.
وطالب الغول البرلمانات الأوربية أن تخرج بموقف واضح وجرئ، وان تمارس الضغط الجدي لإطلاق سراح كافة النواب من المعتقلين، وفضح مخالفات القانون الدولي في استمرار "اختطافهم" كرهائن.
كما دعا الوزير الغول الاتحاد البرلماني العربي، "إلى التحرك العاجل والتنسيق مع البرلمانات العربية والإفريقية، لتنظيم احتجاجات وفعاليات لإظهار خطورة ما يتعرض له نواب فلسطين من ممارسات قمعية إجرامية من قبل الاحتلال، وتشكيل الرأي العالمي الضاغط باتجاه الإفراج عنهم.