وزيرةُ الشُّؤون الاجتماعية والإعلام منْ يُسائِل منْ؟

بيت لحم- تقرير معا- أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري على ضرورة البحث عن رؤية لآليات التعامل مع التغطيات المتعلقة بقضايا النساء في الإعلام، مشيرة إلى ما وصفته بضبابية العلاقة بين الإعلام ومسؤوليته تجاه قضايا المجتمع، واستشهدت بالإشكالية التي تسببها مقال نشر حول سياسات الحماية المتوفرة للمرأة في فلسطين.

تصريحات الوزيرة المصري هذه جاءت أمس الأحد في برنامج "انتباهه"، الذي تنتجه شبكة "معا" في سياق مشروع تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية من خلال الإعلام.

وأضافت، "ما وصف في المقال بالفساد وحسب تقرير هيئة مكافحة الفساد لا ينطبق عليه المفهوم الدولي للفساد، لكن هذا لا يعني عدم وجود ثغرات نحاول بما يتوفر لدينا من إمكانيات إغلاقها، فالوزارة تعلم ما هي مشاكلها وتتعامل معها بصراحة وبوضوح، من خلال مجلس استشاري".

وحسب الوزيرة فإن توصيات تقرير الهيئة يتلاءم مع سياسات الوزارة المتبعة منذ عام، فالوزارة أعادت دراسة السياسات والإجراءات، وهي في صدد توفير مشاريع تدريب وتأهيل تكفل حماية المرأة وكرامتها.

وأكدت أن ما جاء في المقال قد لامس الوزارة وبرامجها بشكل جوهري، لكن وحسب الوزيرة فقد تعاملت مع الموضوع بناء على قاعدة أن كاتبة المقال امرأة وفي ثنايا المقال هي الأخرى ضحية ولولا ذلك لما عبرت عن ألمها، لكن لعل الطريقة كانت خاطئة.

وأشارت الوزيرة المصري الى رفضها رفع قضية ضد الصحفية كاتبة المقال، فجزء من مسؤوليتها كوزيرة الحفاظ على خصوصية الناس.

ونوهت الى ضرورة تبادل الأدوار، قائلة "موقفنا كان قوي ولم يكن هناك اختفاء، التزمنا الصمت لان كافة المؤسسات الاجتماعية والشركاء الاجتماعيين لنا وبعض الصحفيين عبروا عن لسان حالنا".

من المفترض أن يكون آمن مكان للمرأة هو بيتها، فهو مكانها الطبيعي والملجأ الاساس الذي تلوذ إليه مع نهاية كل طريق، لكن ما تضعه الحياة على كاهلها من مصاعب، وما تعايشه كثير من النساء من ضغوطات ومكابدة يومية تُفرض عليها وتقلل من شأنها كامرأة لها حقوق وعليها واجبات، جعل الكثير من النساء المعنفات يلتجئن الى ملاذ آخر، وهو ما يطلق عليه البيوت الآمنة".

مركز محور هو أحد البيوت الامنة، التي اخذت على عاتقها توفير الحماية للنساء المعنفات من خلال توفير مأوى لهن، ومؤخرا ثارت قضية بالغة الاهمية ومثيرة للجدل اعتبرت -البيت الآمن بيتا غير أمن- ووضعت وزارة الشؤون الاجتماعية على المحك، لكن سرعان ما جاء تقرير هيئة مكافحة الفساد الذي اعلن في اولى توصياته بأن جميع ما ورد في المقال عار عن الصحة".

كما اكدت الوزيرة على ضرورة وجود مراكز لحماية افراد المجتمع وخاصة في فلسطين، فنحن وحسب الوزيرة مجتمع مكشوف للعدو، فالبيت الأمن يحمي بناتنا من استغلالهن من قبل الاحتلال الذي يجند جماعات مختصة بالايقاع بهن.

وعن الامكانيات المتوفرة داخل المراكز، اجابت المصري بأن الوزارة تحاول قدر الامكان ان توفر الاحتياجات الاساسية للنزيلات وخاصة تلك التي تؤهلهن للعودة الى كنف العائلة، فالفتاة وان خرجت مضطرة من بيت العائلة فنحن نحرص على أن تعود اليه، فلا يوجد أسرة تقبل لابنتها الخروج الى هكذا مركز مهما تكن امكانياته.

مديرة مركز محور ميسون رمضان، هي الاخرى خرجت عن صمتها متحدثة عن طبيعة النساء اللواتي يتوجهن للمركز، فحسب رمضان هن إما ضحايا العنف بمختلف اشكاله جنسي، وجسدي، واقتصادي و...، أو نساء حياتهن على المحك.

وأكدت رمضان أن المركز مع سيادة القانون، مشيرة الى ان ما تم من "تسفير" للفتاة موضوع المقال، كان في لحظة من اللحظات بالغ الاهمية، فالمركز ليس مع سياسة الـ "تسفير" لكن في هذه الحالة لم يأت من فراغ، فالفتاة هددت بالقتل واطلقت عليها 8 أعيرة نارية سببت لها اعاقات جسدية.

وعن الأدوية التي تعطى للنزيلات، اكدت رمضان انها تقدم لهن بعد مراجعة الطبيب المختص، لكن وحسب رمضان فإن المشكلة الكبرى تكمن في اعادة النساء الى منازلهن فالعائلات غالبا ما تتعهد بمتابعة ابنتها لكن ما يتم هو العكس، وتعود الحالة الى نقطة الصفر.

كما ثمنت الوزيرة ماجدة المصري دور الإعلام وخاصة شبكة "معا" وبعض المؤسسات الإعلامية التي تعاملت مع القضية بمسؤولية عالية في تغطية الموضوع والوقوف على حيثياته، منذ بداية القضية الى حين انتهائها.

الجزء الثالث والاخير من الحلقة تناول قضية "المعوقين" وسياسات الوزارة تجاههم.

وفي هذا الجانب اكدت الوزيرة المصري ان الوزارة تعمل على قدم وساق لايجاد برامج تدريب وتمكين لهم، مشيرة الى اهم انجاز للوزارة في هذا الموضوع الذي تمثل بالمجلس الاعلى الذي وضع خريطة لواقع الاشخاص ذوي الاعاقة، وعلى وجه الخصوص الابناء الصم.

لكن وحسب الوزيرة هذا الامر يحتاج الى امكانيات، وتضافر جهود كل من الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم، وصرحت ان الوزارة في صدد انجاز مشروع بطاقة المعوق التي ستحتاج الى مسوحات عامة للإعاقة في فلسطين.

محمود بدران، شاب كفيف يدرس الاعلام في الكلية العصرية، طالب الوزيرة بأن تؤمن الوزارة بهم وان تعطيهم الفرصة، معتبرا ان القوانين الموجودة لا تطبق، كما طالب الوزيرة بجلسات خاصة تستمع خلالها لهذه الفئة من المجتمع.

كما استمعت الوزيرة الى احد الاباء الذي يعاني ابناؤه الثمانية من الصمم، حيث تحدث عن المعوقات التي تواجه ابناءه خاصة وان مثل حالاتهم لا تستطيع ان تتعلم لاكثر من الصف الثامن الاعدادي.

وقد وعدت الوزيرة هذه الحالات بمتابعة موضوعها، وتقديم ما يمكن من مساعدات.

اما الموضوع الاول الذي تناولته الحلقة فتناول السياسات الاجتماعية للوزارة.

ومع بداية حديثها اكدت الوزيرة ماجدة المصري على حرص الوزارة على ان تكون المظلة الحامية للضعفاء والمهمشين من فقراء وذوي اعاقة ومسنين، فهذه الحالات مهمشة ومنكشفة وتمثل المحور الرئيسي لعمل الوزارة.

وتحدثت الوزيرة عن المرتكزات الرئيسية التي توجه مسار العمل داخل الوزارة، والتي يحكمها منظومة الحقوق فهي حق للفلسطيني يكفله القانون، وقد تمثلت هذه المرتكزات اولا بتوفير الحياة الكريمة للانسان الفلسطيني، وتعزيز مأسسة الشراكة ما بين الشركاء الاجتماعيين، فهذا استحقاق لا بد منه في ميدان العمل الاجتماعي، وفي هذا الجانب اكدت الوزيرة على قطع شوط كبير في هذا الموضوع.

وحول تقييمها لنجاح الوزارة، اشارت الوزيرة الى تطور لا بأس به فهناك مشاريع انجزت وراضين عنها، خاصة اذا قسنا الفترة الزمنية بحجم المهمات المنجزة.

وعن برنامج المساعدات النقدية للاسر الفقيرة، اعتبرته الوزيرة احد اهم الانجازات، حيث هناك استقرار نسبي في هذا الجانب خاصة بعد الاعتماد خلال البرنامج على الوصول الى الاسر الى تحت خط الفقر.

واعتبرت الوزيرة ان ملفات وزارتها كبيرة وواسعة، متطرقة الى احدى اولويات الوزارة التي لم تتحقق حتى الان والمتمثلة بموضوع التعديل الهيكلي، فالهيكلية هي بمثابة الحاملة للبرامج، ونسعى الى ايجاد هيكلية متطورة تراعي برامجنا.

واشارت الوزيرة الى وجود اشكالية في تعليم الخدمة الاجتماعية في الجامعات الفلسطينية، وهو ما تسعى لتطويره بالتعاون مع تلك الجامعات، فحسب المصري نحتاج الى "مهننة" العمل الاجتماعي والعمل القيادي.

وقد استمعت الوزيرة في هذا القسم الى عدد من الاسئلة التي طرحها الصحفيون والممثلون للمؤسسات الاجتماعية الشريكة.

وقد اكدت الوزيرة لهم على ان الوزارة في صدد بناء شبكات حماية اجتماعية، بالشراكة مع مختلف المؤسسات الاجتماعية، وذلك لفحص واقع المجتمع والاشكاليات التي تحتاج الى دراسة وتعاون.

وعن الميزانيات، اشارت الوزيرة الى وجود ميزانيات معتمدة لدعم الجمعيات، وان الوزارة في طور نقل هذه الاعتمدات الى حيز التنفيذ العملي خاصة في المناطق (C) والمناطق القريبة من الجدار.

واضافت، فعّلنا برنامج شراء خدمة من الجمعيات التي تقدم خدمات، وذلك وفق الموازنة المعتمدة في ميدان المسنين والاطفال.

وعما اذا كان هناك رضا كامل عن مستوى الوزارة، أكدت المصري عدم وجود مثل هذا الرضا، وهذا يعود لعدة أسباب منها عدم وجود كوادر أو قلة عددها، ولكن وحسب المصري فالوزارة في صدد تطوير كادر للعمل على مراقبة مراكز الايواء ومنها البيوت الآمنة، الحضانات والجمعيات.

وتابعت الوزيرة، بدأنا خطوات واسعة في اتجاه خطة واضحة لكن ببطء بسبب الكوادر والامكانيات، لذلك الرقابة حاليا محدودة ومجزوءة.

وعن مقياس ومؤشرات الشفافية وكيف تقاس داخل الوزارة، اكدت المصري على اهتمامهم في الوزارة بإحقاق الحقوق للفئات المختلفة، من خلال العدالة في ايصال البرامج لاصحابها، وقد تم تشكيل لجنة في كل مديرية، لرفع مقترحاتها للوزارة.

يشار الى ان شبكة "معا" تنتج العديد من البرامج الاذاعية والتلفزيونية ضمن سياق مشروع تعزيز مبادىء النزاهة والشفافية من خلال الاعلام، وهذا ما تعمل عليه منذ عامين، ويعتبر برنامج انتباهه من أبرز هذه البرامج والتي سيبدأ بثها مع الدورة البرامجية الجديدة الاحد المقبل، ضمن الشراكة الاعلامية بين ميكس و "معا".

وستبث الحلقة القادمة من برنامج "انتباهة" والتي استضافت وزيرة الشؤون الاجتماعية يوم الثلاثاء القادم، على فضائية"ميكس معا" في تمام التاسعة مساءً.