غزة- جودة البيئة بالمقالة تنظم لقاءً مع ديوان الفتوى والتشريع
نشر بتاريخ: 18/10/2010 ( آخر تحديث: 18/10/2010 الساعة: 13:58 )
غزة- معا- نظمت الإدارة العامة للسياسات والتخطيط في سلطة جودة البيئة لقاءً قانونياً خاصاً مع مدير عام الفتوى والتشريع أ.يعقوب الغندور، ضم د.يوسف إبراهيم رئيس سلطة جودة البيئة والمدراء العاملون لإدارات سلطة جودة البيئة بمقرها في قطاع غزة.
ورحب إبراهيم بمدير عام الفتوى والتشريع واعتبر هذا اللقاء باكورة لحالة التواصل مع الديوان، موضحا حاجة السلطة إلى الشق القانوني وذلك ليتم الاستناد عليه في القضايا أمام المحكمة، مبينا أن جميع الخلافات التي تطرأ بين الوزارات والمؤسسات ناتجة عن قلة المعرفة والبعد القانوني.
وقال إبراهيم أن السلطة تسعى إلى تأسيس مرحلة قانونية للانطلاق في الشق القانوني مستندين إلى مرجعية وقاعدة قانونية.
من جانبه بين م. عوني نعيم أن أي قضية لا يوجد لها قاعدة قانونية يستند عليها فهي فاشلة, مطالبا الديوان بعقد دورة تثقيفية قانونية مبسطة لإيجاد بعض القواعد القانونية للعديد من القضايا.
وقال منذر سالم أن أهمية هذا اللقاء القانوني الخاص نبع عن الاحتياج إلى قاعدة قانونية ومعرفة ثقافية للعديد من المصطلحات والعبارات التي تواجه جميع إدارات السلطة.
وقدم الغندور نشرة تعريفية عن ديوان الفتوى والتشريع (وزارة العدل) ونبذة عن الأدوات التشريعية بجميع أقسامها.
وأوضح أن الديوان كان يحتوي على مكتبة قانونية هدمت في الحرب على غزة، مضيفا أنهم خرجوا بمجلدات قانونية ودليل مرشد وموقع الالكتروني منافس للمواقع القانونية الأخرى.
وأشار الغندور أنه بمجهودات فردية اخرجوا اسطوانة المشرف القانوني لكل القانونيين وغير القانونيين وذلك من خلال مشاركة خبراء من الخارج متعاونين مع بعض اللجان منها اللجنة المركزية للتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية، واللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى ، واللجنة الاستشارية لسلطة الأراضي، وغيرها من اللجان الأخرى.
من جهته طالب د. إبراهيم بالتنسيق مع الديوان بعقد ورشة عمل أولي للطاقم الداخلي للسلطة حتى يعي كل موظفين السلطة حدود العمل الذي يكون ملزم به، وورشة عمل ثانية للبلديات والوزارات المعنية لتوضيح العلاقة بين سلطة البيئة والوزارات والمؤسسات ومدى التكامل والترابط فيما بينهم.
وفي نفس السياق استعد الغندور بتوفير وتزويد السلطة في كل ما يلزمها من قوانين ولوائح وما هو مشترك بين السلطة والوزارات الأخرى منذ بداية السلطة الوطنية.
وخرج اللقاء بضرورة نشر التوعية من خلال برنامج (الثقافة القانونية) يخاطب فيه المؤسسات العاملة في مجال البيئة إضافة إلى الشرائح المختلفة للمجتمع،وتم تحديد موعد لقاء آخر يجمع العاملين في السلطة والمؤسسات العاملة في مجال البيئة.
ورحب إبراهيم بمدير عام الفتوى والتشريع واعتبر هذا اللقاء باكورة لحالة التواصل مع الديوان، موضحا حاجة السلطة إلى الشق القانوني وذلك ليتم الاستناد عليه في القضايا أمام المحكمة، مبينا أن جميع الخلافات التي تطرأ بين الوزارات والمؤسسات ناتجة عن قلة المعرفة والبعد القانوني.
وقال إبراهيم أن السلطة تسعى إلى تأسيس مرحلة قانونية للانطلاق في الشق القانوني مستندين إلى مرجعية وقاعدة قانونية.
من جانبه بين م. عوني نعيم أن أي قضية لا يوجد لها قاعدة قانونية يستند عليها فهي فاشلة, مطالبا الديوان بعقد دورة تثقيفية قانونية مبسطة لإيجاد بعض القواعد القانونية للعديد من القضايا.
وقال منذر سالم أن أهمية هذا اللقاء القانوني الخاص نبع عن الاحتياج إلى قاعدة قانونية ومعرفة ثقافية للعديد من المصطلحات والعبارات التي تواجه جميع إدارات السلطة.
وقدم الغندور نشرة تعريفية عن ديوان الفتوى والتشريع (وزارة العدل) ونبذة عن الأدوات التشريعية بجميع أقسامها.
وأوضح أن الديوان كان يحتوي على مكتبة قانونية هدمت في الحرب على غزة، مضيفا أنهم خرجوا بمجلدات قانونية ودليل مرشد وموقع الالكتروني منافس للمواقع القانونية الأخرى.
وأشار الغندور أنه بمجهودات فردية اخرجوا اسطوانة المشرف القانوني لكل القانونيين وغير القانونيين وذلك من خلال مشاركة خبراء من الخارج متعاونين مع بعض اللجان منها اللجنة المركزية للتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية، واللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى ، واللجنة الاستشارية لسلطة الأراضي، وغيرها من اللجان الأخرى.
من جهته طالب د. إبراهيم بالتنسيق مع الديوان بعقد ورشة عمل أولي للطاقم الداخلي للسلطة حتى يعي كل موظفين السلطة حدود العمل الذي يكون ملزم به، وورشة عمل ثانية للبلديات والوزارات المعنية لتوضيح العلاقة بين سلطة البيئة والوزارات والمؤسسات ومدى التكامل والترابط فيما بينهم.
وفي نفس السياق استعد الغندور بتوفير وتزويد السلطة في كل ما يلزمها من قوانين ولوائح وما هو مشترك بين السلطة والوزارات الأخرى منذ بداية السلطة الوطنية.
وخرج اللقاء بضرورة نشر التوعية من خلال برنامج (الثقافة القانونية) يخاطب فيه المؤسسات العاملة في مجال البيئة إضافة إلى الشرائح المختلفة للمجتمع،وتم تحديد موعد لقاء آخر يجمع العاملين في السلطة والمؤسسات العاملة في مجال البيئة.