عنبتاوي: لنمد أيدينا مخلصين لنرسم مستقبلا مزهرا لقطاع زيت الزيتون
نشر بتاريخ: 18/10/2010 ( آخر تحديث: 18/10/2010 الساعة: 16:09 )
رام الله -معا- قال المهندس زياد عنبتاوي -رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات عنبتاوي للتنمية والاستثمار إن "القطاع الزراعي وقطاع زيت الزيتون سيبقى العمود الفقري للاقتصاد الوطني الفلسطيني، لا سيما أن فلسطين أرض الخير والبركة التي لا تنقطع، بجهود أبنائها المخلصين والفلاحين الذين بقوا صامدين فوق أرضهم متشبثين بحقوقهم رغم كل ما تعرضوا له على مدار العقود الماضية".
واضاف "إننا بملء الفم ونتيجة لخبرتنا المتراكمة الممتدة عبر عقود، ومن خلال التواصل الدائم والاحتكاك المباشر مع المزارعين، نؤكد أن قطاع زيت الزيتون الفلسطيني يعد من القطاعات الهامة والمؤثرة اقتصاديا، غير انه يعاني من عشوائية في التنظيم والإشراف انعكست سلبا عليه وعلى العاملين فيه، ولا بد من أجل النهوض به ووضعه على السكة الصحيحة أن يخضع هذا القطاع للتوجيه السليم والإشراف المنظم والمدروس وفق الخطط والاستراتيجيات المرسومة له".
وأوضح عنبتاوي أن القطاع الخاص الفلسطيني استجاب لنداء المزارعين والمؤسسات المحلية والدولية بالاستثمار بقطاع زيت الزيتون، إيمانا منه بأهمية هذا القطاع وإيمانا منه أيضا بأهمية دوره كقطاع خاص في رفع مكانة المزارع وضرورة دعمه والوقوف إلى جانبه، حيث ساهم بإدخال المنتوجات الفلسطينية إلى الأسواق العالمية ومن أوسع أبوابها لتحتل المكانة التي تستحق وبات زيت الزيتون الفلسطيني يشار إليه بالبنان نظرا لما يتسم به من خواص وجودة تجعله متميزا على غيره".
وقال غير انه في الآونة الأخيرة شهدت الأسواق العالمية تراجعا ملموسا على الإقبال على زيت الزيتون الفلسطيني، وبتنا من خلال تواصلنا مع الأسواق العالمية نلمس هذا الأمر، فالأسعار العالمية لزيت الزيتون اقل بكثير من سعر زيت الزيتون الفلسطيني.
الجودة والسعر
ويرى عنبتاوي أن "ما يمتاز به الزيت الفلسطيني من خواص وجودة وسمعة طالت السحاب قد يشفع له ويكسبه التعاطف والإقبال، لكن يبقى السعر هو الفيصل بالنسبة للأسواق العالمية والمستهلك أينما وجد.. قد يقبل أولئك على الزيت الفلسطيني إذا كان الفارق في السعر مقبول من وجهة نظر المستهلك".
وحذر عنبتاوي من أن هذا الأمر جعلنا بعيدين عن المنافسة في ظل تزاحم الدول المنتجة والمصدرة للزيت وتنافسها فيما بينها لتقديم أجود وأفضل الأسعار. لذا علينا أن نكون متقنعين بأسعارنا أولا قبل أن نقدم خدماتنا للزبائن على مستوى العالم، وبذات الوقت أن ننصف المزارع الذي كد وتعب وهو يرعى شجره وزيتونه على أمل أن يعود عليه بالربح الوفير وهذا حق من حقوقه التي لا يزاحمه احد عليها. كما علينا أن نقدم سعرا منافسا يكون في حدود استطاعة المستهلك المحلي وبذات الوقت نستطيع إن ننافس فيه في الأسواق العالمية".
ليس هذا فحسب، بل أن ارتفاع الأسعار غير المدروس يشجع أصحاب النفوس الضعيفة على استيراد زيت الزيتون وإدخاله لأسواقنا بطرق قد تكون غير مشروعة نتيجة إلى ضعف الرقابة الحدودية، وربما يكون هذا الزيت مغشوشا وفاسدا مما يتسبب بتوجيه ضربة قاسية للمزارع أولا ثم لبقية السلسلة الإنتاجية، وهو ما لا يُرضي أصحاب العقول والضمائر الحية.
لا عودة لعام الفين واثنين
وقال : لا تزال آثار وذكريات الكارثة التي حلت بزيت الزيتون الفلسطيني في سنوات الأولى من الألفية الجديدة وتحديدا العام الثاني منه (2002) عالقة في الأذهان، عندما انخفض سعر الكيلو الواحد منه إلى ادني مستوى له على الإطلاق حيث وصل إلى ثماني شواقل فقط نتيجة لتراكم كميات كبيرة منه لدى المزارعين والتجار وعدم القدرة على تصديره للخارج، حيث وبعد تصدير كميات من زيت الزيتون للخارج من خلال القطاع الخاص بأسعار منافسة ومقبولة أعاد الحالة إلى توازنها وشعر المزارع حينها بان هناك من يهتم به ويراعاه ولا يتركه فريسة للأهواء والمصالح الضيقة.
دعوة لتحرك حكومي
وزاد قائلا "للأسف الشديد، هذه الأهواء والمصالح هي التي تتحكم اليوم بهذا القطاع الهام الحيوي دون أي تشريع واضح من قبل الجهات المسؤولة وعلى رأسها الحكومة الفلسطينية متمثلة بوزارة الزراعة الفلسطينية. وقال :"على الحكومة أن تعمل على تشريع عمل كافة المؤسسات الأهلية وغير الأهلية العاملة بفلسطين لتعمل جميعها تحت مظلة الوزارة وفق نسق ورؤية متناغمة متكاتفة للنهوض بهذا القطاع، وحتى لا تتحمل تلك المؤسسات وزر الفشل والتراجع ولو بصورة غير مقصودة".
وتابع "على حكومتنا أن تسارع لوضع سياسات حكومية لحماية هذا القطاع ووقف التدهور الحاصل. مناشدا د. فياض أن يعطي لقطاع زيت الزيتون الفلسطيني الأولوية القصوى واحتضانه للحد من سيطرة الأهواء الشخصية عليه".
وأضاف "لا بد أيضا من حملة وطنية للعناية بقطاع زيت الزيتون ودعم المزارعين وتوفير الرعاية لهم لزيادة إنتاجهم بما يضمن الفائدة والربحية لجميع الأفراد العاملين على طول السلسلة الإنتاجية "المزارعين، المعاصر، التجار، الشركات المصدرة، المستهلكين".
وقال :"فقد جاء تأسيسنا لشركة الأرض للمنتجات الزراعية الفلسطينية وهي شركة متخصصة بالاستثمار بقطاع الإنتاج الزراعي عامة وقطاع الزيتون خاصة، لتعمل على تطوير وتسويق المنتجات الزراعية الفلسطينية عالية الجودة إلى الأسواق العالمية، وقد وثبنا للأمام بثقة كبيرة وحققنا الكثير من الانجازات، ومع هذا، فسوف يكون العام الحالي والأشهر القليلة القادمة على وجه التحديد مصيرية بالنسبة لنا.
واضاف "إننا بملء الفم ونتيجة لخبرتنا المتراكمة الممتدة عبر عقود، ومن خلال التواصل الدائم والاحتكاك المباشر مع المزارعين، نؤكد أن قطاع زيت الزيتون الفلسطيني يعد من القطاعات الهامة والمؤثرة اقتصاديا، غير انه يعاني من عشوائية في التنظيم والإشراف انعكست سلبا عليه وعلى العاملين فيه، ولا بد من أجل النهوض به ووضعه على السكة الصحيحة أن يخضع هذا القطاع للتوجيه السليم والإشراف المنظم والمدروس وفق الخطط والاستراتيجيات المرسومة له".
وأوضح عنبتاوي أن القطاع الخاص الفلسطيني استجاب لنداء المزارعين والمؤسسات المحلية والدولية بالاستثمار بقطاع زيت الزيتون، إيمانا منه بأهمية هذا القطاع وإيمانا منه أيضا بأهمية دوره كقطاع خاص في رفع مكانة المزارع وضرورة دعمه والوقوف إلى جانبه، حيث ساهم بإدخال المنتوجات الفلسطينية إلى الأسواق العالمية ومن أوسع أبوابها لتحتل المكانة التي تستحق وبات زيت الزيتون الفلسطيني يشار إليه بالبنان نظرا لما يتسم به من خواص وجودة تجعله متميزا على غيره".
وقال غير انه في الآونة الأخيرة شهدت الأسواق العالمية تراجعا ملموسا على الإقبال على زيت الزيتون الفلسطيني، وبتنا من خلال تواصلنا مع الأسواق العالمية نلمس هذا الأمر، فالأسعار العالمية لزيت الزيتون اقل بكثير من سعر زيت الزيتون الفلسطيني.
الجودة والسعر
ويرى عنبتاوي أن "ما يمتاز به الزيت الفلسطيني من خواص وجودة وسمعة طالت السحاب قد يشفع له ويكسبه التعاطف والإقبال، لكن يبقى السعر هو الفيصل بالنسبة للأسواق العالمية والمستهلك أينما وجد.. قد يقبل أولئك على الزيت الفلسطيني إذا كان الفارق في السعر مقبول من وجهة نظر المستهلك".
وحذر عنبتاوي من أن هذا الأمر جعلنا بعيدين عن المنافسة في ظل تزاحم الدول المنتجة والمصدرة للزيت وتنافسها فيما بينها لتقديم أجود وأفضل الأسعار. لذا علينا أن نكون متقنعين بأسعارنا أولا قبل أن نقدم خدماتنا للزبائن على مستوى العالم، وبذات الوقت أن ننصف المزارع الذي كد وتعب وهو يرعى شجره وزيتونه على أمل أن يعود عليه بالربح الوفير وهذا حق من حقوقه التي لا يزاحمه احد عليها. كما علينا أن نقدم سعرا منافسا يكون في حدود استطاعة المستهلك المحلي وبذات الوقت نستطيع إن ننافس فيه في الأسواق العالمية".
ليس هذا فحسب، بل أن ارتفاع الأسعار غير المدروس يشجع أصحاب النفوس الضعيفة على استيراد زيت الزيتون وإدخاله لأسواقنا بطرق قد تكون غير مشروعة نتيجة إلى ضعف الرقابة الحدودية، وربما يكون هذا الزيت مغشوشا وفاسدا مما يتسبب بتوجيه ضربة قاسية للمزارع أولا ثم لبقية السلسلة الإنتاجية، وهو ما لا يُرضي أصحاب العقول والضمائر الحية.
لا عودة لعام الفين واثنين
وقال : لا تزال آثار وذكريات الكارثة التي حلت بزيت الزيتون الفلسطيني في سنوات الأولى من الألفية الجديدة وتحديدا العام الثاني منه (2002) عالقة في الأذهان، عندما انخفض سعر الكيلو الواحد منه إلى ادني مستوى له على الإطلاق حيث وصل إلى ثماني شواقل فقط نتيجة لتراكم كميات كبيرة منه لدى المزارعين والتجار وعدم القدرة على تصديره للخارج، حيث وبعد تصدير كميات من زيت الزيتون للخارج من خلال القطاع الخاص بأسعار منافسة ومقبولة أعاد الحالة إلى توازنها وشعر المزارع حينها بان هناك من يهتم به ويراعاه ولا يتركه فريسة للأهواء والمصالح الضيقة.
دعوة لتحرك حكومي
وزاد قائلا "للأسف الشديد، هذه الأهواء والمصالح هي التي تتحكم اليوم بهذا القطاع الهام الحيوي دون أي تشريع واضح من قبل الجهات المسؤولة وعلى رأسها الحكومة الفلسطينية متمثلة بوزارة الزراعة الفلسطينية. وقال :"على الحكومة أن تعمل على تشريع عمل كافة المؤسسات الأهلية وغير الأهلية العاملة بفلسطين لتعمل جميعها تحت مظلة الوزارة وفق نسق ورؤية متناغمة متكاتفة للنهوض بهذا القطاع، وحتى لا تتحمل تلك المؤسسات وزر الفشل والتراجع ولو بصورة غير مقصودة".
وتابع "على حكومتنا أن تسارع لوضع سياسات حكومية لحماية هذا القطاع ووقف التدهور الحاصل. مناشدا د. فياض أن يعطي لقطاع زيت الزيتون الفلسطيني الأولوية القصوى واحتضانه للحد من سيطرة الأهواء الشخصية عليه".
وأضاف "لا بد أيضا من حملة وطنية للعناية بقطاع زيت الزيتون ودعم المزارعين وتوفير الرعاية لهم لزيادة إنتاجهم بما يضمن الفائدة والربحية لجميع الأفراد العاملين على طول السلسلة الإنتاجية "المزارعين، المعاصر، التجار، الشركات المصدرة، المستهلكين".
وقال :"فقد جاء تأسيسنا لشركة الأرض للمنتجات الزراعية الفلسطينية وهي شركة متخصصة بالاستثمار بقطاع الإنتاج الزراعي عامة وقطاع الزيتون خاصة، لتعمل على تطوير وتسويق المنتجات الزراعية الفلسطينية عالية الجودة إلى الأسواق العالمية، وقد وثبنا للأمام بثقة كبيرة وحققنا الكثير من الانجازات، ومع هذا، فسوف يكون العام الحالي والأشهر القليلة القادمة على وجه التحديد مصيرية بالنسبة لنا.