كشف المستور! *بقلم: فايز نصار
نشر بتاريخ: 18/10/2010 ( آخر تحديث: 18/10/2010 الساعة: 23:31 )
الحديث ذو شجون
لا يختلف اثنان على ان العامل المشترك بين جميع الالعاب الرياضية اعتمادها على القوانين والانظمة واللوائح، التي تحكمها، وتحدد مساراتها وتوجهاتها، وتبت في خلافاتها، وتفرز الغث من السمين في جنباتها ... دون نسيان أهمية الاخلاق والمثل الرياضية في ضبط العملية اولا واخيرا.
الامر ينطبق على كل الالعاب الرياضية، الا لعبة الانتخابات والاستفتاءات، في حضرة الصندوق، للمفاضلة بين الشخوص والملفات والاجتهادات ... فهذه اللعبة التي يصر البعض على تسميتها ب"القذرة" تعرفك على أشرف الناس، وابسط الناس واكرم الناس ... تماما كما تعرفك - احيانا - على "أقذر" الناس.
وحتى لا تذهب أذهانكم بعيدا أقول: إن ما توارد الى اسماعنا حول الفساد، الذي ظهر في بيت الاتحاد الدولي يضع مصير اللعبة الاكثر شعبية بين يدي المفسدين في الملاعب، لأن ما نشرته احدى الصحف البريطانية عن قبول عضوين في اللجنة التنفيذية للفيفا تلقى رشى، مقابل التصويت لاستضافة مونديالي 2018 و2022 يجعل الناس تضع ايديها على قلوبها، مخافة أن يتحكم المفسدون في مقاليد العالم الكروية.
وبدون تسرع ... نؤكد ان الامر ما زال مجرد شبهات، "للصنداي تايمز" الحق في ان تزعم حقيقتها، وللعضوين المذكورين ان يبررا الامر - ما شاء الله لهما ان يبررا- ولكن علينا – كمحايدين – ان ننتظر ما ستقدم عليه المؤسسة الكروية الكبرى، التي لا نشك في نزاهتها والتزامها بالقوانين، ومعاقبة المفسيدن.
القصة من بدايتها تتعلق ببعض الصحفيين، الذين تحولوا الى مخبرين، وتقمصوا شخصيات رجال يروجون لملف العم سام، عارضين على العضوين قبول "مساعدات" مقابل التصويت للملف الامريكي، وبين يدي رجال الصنداي تسجيلات تثبت ادعاءاتها !
وتفاصيل الامر، ان النيجيري اموس ادامو طلب مبلغ 800 الف دولار من اجل التصويت، فيما وصل طلب التاهيتي رينالد تيماري الى 3،3 مليون دولار .. ولا ينكر الرجلان العرض، ولكنهما يبرران الامر... فيقول ادامو: إنه يريد المبلغ لانشاء اربع ملاعب من العشب الصناعي في نيجيريا ... ولا ينطلي الامر هنا على احد، لان الانتخابات ليست مجالا لمن يدعم اكثر، ولان الغاية الشريفة يجب أن نصلها بالطرق الشريفة، ناهيك عن كونه طلب صب المبلغ على دفعتين – قبل وبعد التصويت - في حسابه الشخصي !
اما السيد تيماري فيدعي انه يريد المبلغ لانشاء اكاديمية رياضية في منطقته، متباهيا بانه تلقى عرضين مهمين قبل ذلك ... وفي ثنايا الكلام ما يدين الرجل أيضا، لان المثل الرياضية لا يجوز ان تتحول الى مساومة رخيصة، ولا يحق للسيد تيماري أن يستغل منصبه ونفوذه بشكل غير لائق.
المهم ان الاتحاد الدولي في موقف لا يحسد عليه، ولا يستطيع السيد بلاتر البت في الملف، اعتمادا على شهادة ظنية، ولذلك حول السيد بلاتر الملف الظني الى التحقيق، لرصد كامل الحيثيات، والوصول الى الحقيقة قبل البت في الموضوع، ومعاقبة من يثبت تورطهم.
ولا يقبل الملايين من ابناء الاسرة الكروية في هذه المعمورة، أيّ تهاون في الموضوع، الذي تفوح منه رائحة فساد غير مقبول، بما يفتح التساؤل حول حقيقة وجود قنوات غير نزيهة تلعب لعبتها تحت الطاولة، فتبتسم لمن يدفعون، وتعبس في وجه من يعجزون عن الدفع .
والأمر يجعل البسطاء- في كل القارات - يطالبون بفتح ملفات حول حقيقة وجود فساد مالي في توجيه الملفات المونديالية السابقة ، وهل حقا ان كبيرة الرياضة العربية والافريقة "مصر" لم تحصل ولا على صوت واحد، في التصويت لاختيار مستضيف مونديال القارة السمراء ؟ وهل حقا ان جنوب افريقا كسبت الامر بملفها، لا بشيكاتها امام المغرب بفارق صوت واحد ؟
يزيد في شبهات البسطاء ما أقر به مسؤول في الاتحاد الاسترالي، اعترف بان اتحاد بلاده عرض تأهيل منشآت رياضية في عدة بلدان، مقابل التصويت لملف استراليا 2018، وفي تسجيلات السيد ادامو ما يؤكد ذلك تقول الصنداي !
ولا نريد هنا ان نستبق الاحداث، ونصدر الاحكام، قبل انتهاء تحقيقات الفيفا ، لأن الامر كله قد يكون مجرد فبركة صحفية، تهدف الى التاثير على المصوتين لصالح انكلترا والولايات المتحدة، في ملفي 2018 و2022، في محاولة للقفز على قواعد لعبة الفيفا، التي اصبحت تعتمد المداورة بين القارات .
نعم ... يضع الخيرون ايديهم على قلوبهم خشية ان تثبت مقدمات الصنداي ، فنصبح في مواجهة حقائق لا نتمنى ان تكون سلوكا – ولو مارقا – في ردهات الفيفا ، وخشية ان نكتشف يوما ان كثيرا من المونديالات السابقة كانت سوقا للغارقين في بيع وشراء الأصوات ، وربما حتى المباريات !
ورغم كل ذلك نؤكد اننا في مواجهة كلام صحفي يحتاج الى الادلة ، املين ان تنجح لجنة التحقيق في كشف المستور، ويومها اما ان تعاقب الفيفا المتورطين، ان ثبت تورطهم، والا فعلى المتهمين مقاضاة الجهات التي اساءت الى سمعتهم.
والحديث ذو شجون
لا يختلف اثنان على ان العامل المشترك بين جميع الالعاب الرياضية اعتمادها على القوانين والانظمة واللوائح، التي تحكمها، وتحدد مساراتها وتوجهاتها، وتبت في خلافاتها، وتفرز الغث من السمين في جنباتها ... دون نسيان أهمية الاخلاق والمثل الرياضية في ضبط العملية اولا واخيرا.
الامر ينطبق على كل الالعاب الرياضية، الا لعبة الانتخابات والاستفتاءات، في حضرة الصندوق، للمفاضلة بين الشخوص والملفات والاجتهادات ... فهذه اللعبة التي يصر البعض على تسميتها ب"القذرة" تعرفك على أشرف الناس، وابسط الناس واكرم الناس ... تماما كما تعرفك - احيانا - على "أقذر" الناس.
وحتى لا تذهب أذهانكم بعيدا أقول: إن ما توارد الى اسماعنا حول الفساد، الذي ظهر في بيت الاتحاد الدولي يضع مصير اللعبة الاكثر شعبية بين يدي المفسدين في الملاعب، لأن ما نشرته احدى الصحف البريطانية عن قبول عضوين في اللجنة التنفيذية للفيفا تلقى رشى، مقابل التصويت لاستضافة مونديالي 2018 و2022 يجعل الناس تضع ايديها على قلوبها، مخافة أن يتحكم المفسدون في مقاليد العالم الكروية.
وبدون تسرع ... نؤكد ان الامر ما زال مجرد شبهات، "للصنداي تايمز" الحق في ان تزعم حقيقتها، وللعضوين المذكورين ان يبررا الامر - ما شاء الله لهما ان يبررا- ولكن علينا – كمحايدين – ان ننتظر ما ستقدم عليه المؤسسة الكروية الكبرى، التي لا نشك في نزاهتها والتزامها بالقوانين، ومعاقبة المفسيدن.
القصة من بدايتها تتعلق ببعض الصحفيين، الذين تحولوا الى مخبرين، وتقمصوا شخصيات رجال يروجون لملف العم سام، عارضين على العضوين قبول "مساعدات" مقابل التصويت للملف الامريكي، وبين يدي رجال الصنداي تسجيلات تثبت ادعاءاتها !
وتفاصيل الامر، ان النيجيري اموس ادامو طلب مبلغ 800 الف دولار من اجل التصويت، فيما وصل طلب التاهيتي رينالد تيماري الى 3،3 مليون دولار .. ولا ينكر الرجلان العرض، ولكنهما يبرران الامر... فيقول ادامو: إنه يريد المبلغ لانشاء اربع ملاعب من العشب الصناعي في نيجيريا ... ولا ينطلي الامر هنا على احد، لان الانتخابات ليست مجالا لمن يدعم اكثر، ولان الغاية الشريفة يجب أن نصلها بالطرق الشريفة، ناهيك عن كونه طلب صب المبلغ على دفعتين – قبل وبعد التصويت - في حسابه الشخصي !
اما السيد تيماري فيدعي انه يريد المبلغ لانشاء اكاديمية رياضية في منطقته، متباهيا بانه تلقى عرضين مهمين قبل ذلك ... وفي ثنايا الكلام ما يدين الرجل أيضا، لان المثل الرياضية لا يجوز ان تتحول الى مساومة رخيصة، ولا يحق للسيد تيماري أن يستغل منصبه ونفوذه بشكل غير لائق.
المهم ان الاتحاد الدولي في موقف لا يحسد عليه، ولا يستطيع السيد بلاتر البت في الملف، اعتمادا على شهادة ظنية، ولذلك حول السيد بلاتر الملف الظني الى التحقيق، لرصد كامل الحيثيات، والوصول الى الحقيقة قبل البت في الموضوع، ومعاقبة من يثبت تورطهم.
ولا يقبل الملايين من ابناء الاسرة الكروية في هذه المعمورة، أيّ تهاون في الموضوع، الذي تفوح منه رائحة فساد غير مقبول، بما يفتح التساؤل حول حقيقة وجود قنوات غير نزيهة تلعب لعبتها تحت الطاولة، فتبتسم لمن يدفعون، وتعبس في وجه من يعجزون عن الدفع .
والأمر يجعل البسطاء- في كل القارات - يطالبون بفتح ملفات حول حقيقة وجود فساد مالي في توجيه الملفات المونديالية السابقة ، وهل حقا ان كبيرة الرياضة العربية والافريقة "مصر" لم تحصل ولا على صوت واحد، في التصويت لاختيار مستضيف مونديال القارة السمراء ؟ وهل حقا ان جنوب افريقا كسبت الامر بملفها، لا بشيكاتها امام المغرب بفارق صوت واحد ؟
يزيد في شبهات البسطاء ما أقر به مسؤول في الاتحاد الاسترالي، اعترف بان اتحاد بلاده عرض تأهيل منشآت رياضية في عدة بلدان، مقابل التصويت لملف استراليا 2018، وفي تسجيلات السيد ادامو ما يؤكد ذلك تقول الصنداي !
ولا نريد هنا ان نستبق الاحداث، ونصدر الاحكام، قبل انتهاء تحقيقات الفيفا ، لأن الامر كله قد يكون مجرد فبركة صحفية، تهدف الى التاثير على المصوتين لصالح انكلترا والولايات المتحدة، في ملفي 2018 و2022، في محاولة للقفز على قواعد لعبة الفيفا، التي اصبحت تعتمد المداورة بين القارات .
نعم ... يضع الخيرون ايديهم على قلوبهم خشية ان تثبت مقدمات الصنداي ، فنصبح في مواجهة حقائق لا نتمنى ان تكون سلوكا – ولو مارقا – في ردهات الفيفا ، وخشية ان نكتشف يوما ان كثيرا من المونديالات السابقة كانت سوقا للغارقين في بيع وشراء الأصوات ، وربما حتى المباريات !
ورغم كل ذلك نؤكد اننا في مواجهة كلام صحفي يحتاج الى الادلة ، املين ان تنجح لجنة التحقيق في كشف المستور، ويومها اما ان تعاقب الفيفا المتورطين، ان ثبت تورطهم، والا فعلى المتهمين مقاضاة الجهات التي اساءت الى سمعتهم.
والحديث ذو شجون