وزير العدل يشارك باجتماع أطراف اتفاقيةالامم المتحدة ضد الجريمة المنظمة

رام الله-معا- شاركت فلسطين في الجلسة الخامسة للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة المنعقد في مقر مكتب الامم المتحدة في فينا في الفترة الواقعة بين 18- 22 من الشهر الجاري وذلك من خلال وفد ترأسه الدكتور علي خشان، وزير العدل، وشارك فيه كل من السفير د.زهير الوزير سفير فلسطين بالنمسا والمراقب الدائم لدى الأمم المتحدة، وخالد سليم وكيل مساعد التخطيط والتطوير الاستراتيجي بوزارة الداخلية، وصفاء الخالدي مستشار مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة.

وشارك في المؤتمر عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من كافة المجموعات الاقليمية الأفريقية والاسيوية والاتحاد الاوروبي واوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية ودول الكاريبي والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية وعدد من المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الجريمة.

وقدم وزير العدل كلمة فلسطين في المؤتمر وشكر فيها مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات على الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية خاصة في مجال بناء القدرات الوطنية في السلطة الفلسطينية لإعلاء سيادة القانون وتحسين نظام العدالة الجنائية والقضاء على المخدرات معبراً عن دعمه الكامل لما جاء في بيان مجموعة ال77 الصين الذي ألقته سفيرة الجزائر.

وعبر وزير العدل عن سروره كون أن فلسطين من المبادرين والموقعين على كل الاتفاقيات التي تمت في اطار جامعة الدول العربية وكذلك اتفاقيات التعاون القضائية والقانونية الاقليمية التي تحارب الجريمة واننا في فلسطين على استعداد تام للتوقيع على كافة الاتفاقيات الدولية التي تحارب الجريمة وتمنع الاتجار الاجرامي بكل أشكاله وانواعه، مؤكداً على أن القانون الأساسي يدعو السلطة الفلسطينية الى المصداقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية واعتبارها كجزء من التشريع الفلسطيني.

وأضاف في كلمته "أود ان أعلمكم بأننا وضعنا مسودة لقانون العقوبات الفلسطيني الجديد والذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا حال توقيع الرئيس عليه والذي يؤكد على محاربة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بما فيه الاتجار بالاعضاء والبشر وكذلك التهريب بجميع اشكاله وانواعه".

وفي حديثه عن انجازات السلطة الوطنية الفلسطينية، أشار وزير العدل الى أن السلطة الوطنية الفلسطينية أصدرت قانون غسل الاموال والذي يعني بمكافحة جرائم غسل الأموال، ووضعت مسودة خاصة بقانون التراث الثقافي في فلسطين.

ودعا وزير العدل الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر الى الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني في الحفاظ على تراثه التاريخي والانساني والذي يتعرض للتدمير المنظم والاستهداف المقصود والذي طال حتى المقابر التاريخية الموجوده منذ أكثر من الف عام، وإلى الدعم القوي للحفاظ على الممتلكات الثقافيه في فلسطين وخاصة في مدينة القدس المحتلة. إضافة الى التهديد الكبير الذي يمثلة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وعبر وزير العدل عن دعمه للتوصيات والقرارات التي صدرت عن الجلسة 19 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والمتعلقة بمنع الاتجار وحماية الممتلكات الثقافية والتعاون الدولي على مكافحة هذه الجرائم في كل العالم ويشمل ذلك المناطق المتنازع عليها وخاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفيما يتعلق بحماية المرأة قال وزير العدل بأن مشروع قانون العقوبات الفلسطيني قام بحماية المرأة وإلغاء العقوبات التي كانت تمس المرأة وخاصة ما يسمى بجرائم الشرف، وإلى أن فلسطين تعمل على دعم وتمكين المرأة ليس فقط في فلسطين وإنما ضمن العلاقات الثنائية والإطار الإقليمي فلا يمكن لأي مجتمع أن يتقدم دون إنصاف النساء ورفع جميع القيود التشريعية التي تحول دون تقدمها.

وأكد وزير العدل على التوصيات والقرارات الصادرة عن الجلسة 19 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية وخاصة القرار المعني بتعزيز التدابير المتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل التصدى للعنف ضد المرأة، وخاصة في مناطق النزاعات بما في ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واختتم الوزير كلمته قائلا: أن برنامج الحكومة الفلسطينية القائم على اساس اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يركز على أن تكون دولة فلسطين دولة ديمقراطية، مشيرا الى انهلا يمكن أن تكون الدولة ديمقراطية إلا بتحقيق مبدأ سيادة القانون وان مبدا لسيادة القانون لا يمكن ان يتحقق الا من خلال حماية حقوق الانسان وفي مقدمتها حقوق المرأة الفلسطينية".