بحث المشاريع التنموية التي ستمولها فرنسا عام 2011
نشر بتاريخ: 19/10/2010 ( آخر تحديث: 19/10/2010 الساعة: 18:39 )
رام الله- معا- ترأس وزير التخطيط والتنمية الإداريّة د. علي الجرباوي، والقنصل العام الفرنسي فردريك ديسانو، وهيرفيه كونين رئيس برامج الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة، المشاورات الثنائيّة بين الطرفيْن، والتي تهدف الى استعراض ومناقشة البرامج والمشاريع التنموية التي ستقوم الحكومة الفرنسية بتمويلها للعام القادم 2011.
وافتتح وزير التخطيط والتنمية الإداريّة المشاورات بكلمة ترحيبية، عبر فيها عن شكره وتقديره للحكومة الفرنسية على مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية على المستويين السياسي والمادي.
وأكد الجرباوي على أهمية اعتماد هذا المشاورات سنوياً، لضمان انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع الأهداف والأولويات الوطنية الفلسطينية، ولكي تستهدف المجالات الضرورية التي تساهم في إنهاء الاحتلال واستكمال بناء مؤسسات الدولة.
واستعرض الجانب الفرنسي أثناء المشاورات المشاريع الممولة من قبل الحكومة الفرنسية وفقاً للقطاعات المختلفة، حيث تم مناقشة المشاريع الأساسية السارية على أرض الواقع، والتي سيتم الاستمرار في تمويلها، إضافةً إلى المشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها.
ويعتبر قطاع المياه من أبرز القطاعات دعماً من قبل الحكومة الفرنسية حيث يحتل 45% من حجم الدعم، يليه قطاع البلديات حيث يحتل 23% من الدعم، من ثم يأتي قطاع الصحة والقطاع الخاص.
يشار الى أن الحكومة الفرنسية دعمت الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية بما يقارب 75 مليون يورو للأعوام 2008-2010، بينما قدر اجمالي الدعم العام الفرنسي للأعوام الثلاث 2008-2010 حوالي 205 مليون يورو.
وقد شارك في المشاورات مسئول ملف المساعدات الدولية ومنسق خطة الإصلاح والتنمية وممثلين الوزارات عن والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة، بالاضافة الى مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من الجانب الفرنسي.
وخلال المشاورات، قام ممثّلو الوزارات والمؤسسات الحكومية بإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول توزيع الموارد المخصّصة للدعم التنموي، وتوضيح الأولويات المتعلّقة بالمشاريع التنموية للعام الجاري.
وافتتح وزير التخطيط والتنمية الإداريّة المشاورات بكلمة ترحيبية، عبر فيها عن شكره وتقديره للحكومة الفرنسية على مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية على المستويين السياسي والمادي.
وأكد الجرباوي على أهمية اعتماد هذا المشاورات سنوياً، لضمان انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع الأهداف والأولويات الوطنية الفلسطينية، ولكي تستهدف المجالات الضرورية التي تساهم في إنهاء الاحتلال واستكمال بناء مؤسسات الدولة.
واستعرض الجانب الفرنسي أثناء المشاورات المشاريع الممولة من قبل الحكومة الفرنسية وفقاً للقطاعات المختلفة، حيث تم مناقشة المشاريع الأساسية السارية على أرض الواقع، والتي سيتم الاستمرار في تمويلها، إضافةً إلى المشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها.
ويعتبر قطاع المياه من أبرز القطاعات دعماً من قبل الحكومة الفرنسية حيث يحتل 45% من حجم الدعم، يليه قطاع البلديات حيث يحتل 23% من الدعم، من ثم يأتي قطاع الصحة والقطاع الخاص.
يشار الى أن الحكومة الفرنسية دعمت الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية بما يقارب 75 مليون يورو للأعوام 2008-2010، بينما قدر اجمالي الدعم العام الفرنسي للأعوام الثلاث 2008-2010 حوالي 205 مليون يورو.
وقد شارك في المشاورات مسئول ملف المساعدات الدولية ومنسق خطة الإصلاح والتنمية وممثلين الوزارات عن والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة، بالاضافة الى مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من الجانب الفرنسي.
وخلال المشاورات، قام ممثّلو الوزارات والمؤسسات الحكومية بإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول توزيع الموارد المخصّصة للدعم التنموي، وتوضيح الأولويات المتعلّقة بالمشاريع التنموية للعام الجاري.