السفير منصور: هناك خياران لتحديد فرض تحقيق السلام في المنطقة
نشر بتاريخ: 19/10/2010 ( آخر تحديث: 19/10/2010 الساعة: 20:23 )
بيت لحم- معا- ألقى السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، كلمة أمام مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، ذكر فيها أن هناك خياران أمامنا لتحديد فرص تحقيق السلام والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح أن الخيار الأول هو أن نغتنم الفرصة الهامة المتاحة لنا لإستئناف وتسريع عملية السلام على أساس المرجعيات المعروفة لتحقيق حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 وهذا يتطلب الإلتزام الحقيقي بالقانون الدولي وقرارت الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق من أجل إنهاء الإحتلال الإسرائيلي وتحقيق إستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حل عادل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين.
وقال إن هذا هو الخيار الذي تدعمه وتؤيده الغالبية الساحقة في المجتمع الدولي. أما الخيار الثاني فهو السماح لإسرائيل بأن تستمر في تعنتها وإنتهاكاتها وإفلاتها من العقاب وهو ما يعني المزيد من العنف والمعاناة وعدم الإستقرار.
وأضاف السفير منصور أننا نأتي إلى مجلس الأمن مرة أخرى لنؤكد على ضرورة إضطلاعه بمسؤولياته بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ولضمان اختيار الخيار الأول. وأكد على أن القيادة الفلسطينية لعقود طويلة إلتزمت بالتسوية السلمية وحل الدولتين على أساس حدود ماقبل عام 1967 بدءاً من إعلان إستقلال دولة فلسطين في عام 1988 ولهذا أبدت إستعدادها لإستئناف المفاوضات المباشرة ولكن تعنت إسرائيل ورفضها تنفيذ إلتزاماتها القانونية بوقف كافة الأنشطة الإستيطانية هو الذي يشكل عقبة كآداء أمام تحقيق السلام ومن ناحية أخرى فإن إسرائيل، إلى جانب إستمرارها في تصعيد هذه الأنشطة، تفرض الآن على الجانب الفلسطيني شروطاً كي تتنصل من إلتزاماتها إزاء عملية السلام والسعي لتقويضها.
وذكر السفير منصور أن الوضع في القدس الشرقية المحتلة خطير للغاية نتيجة إستمرار الممارسات والأعمال الإسرائيلية غير القانونية وتصعيد المستوطنين الإسرائيليين أعمال العدوان والعنف والإرهاب ضد السكان الفلسطينيين في المدينة والإستيلاء على ممتلكاتهم.
كما أن الوضع في قطاع غزة لايزال سيئاً للغاية بسبب إستمرار الحصار الجائر واللاإنساني الذي تفرضه إسرائيل على القطاع ومنعها دخول البضائع الأساسية ومواد إعادة التعمير وفرض القيود على الصادرات الفلسطينية في تحد للمطالبات الدولية برفع الحصار.
وأكد السفير منصور على أن إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة عن تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعن تعثر عملية السلام ولابد من مساءلتها وعلى المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، أن يتخذ الإجراءات والتدابيرالعملية والحازمة لإرغام إسرائيل على الإمتثال لإلتزاماتها ووقف إنتهاكاتها لإنقاد عملية السلام.
وشدد على موقف القيادة الفلسطينية في رفضها القاطع للأنشطة الإستيطانية الإسرائيلية غير القانونية التي تتعارض تماماً مع عملية السلام وهذا الموقف حظي بتأييد عربي جماعي في القمة العربية الآخيرة في سرت بليبيا.
وأكدت القيادة الفلسطينية دعمها لجهود الرئيس الأمريكي أوباما وإنها ملتزمة بتحقيق السلام على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعية مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق حتى ينتهي الإحتلال الإسرائيلي ويتسنى للشعب الفلسطيني أن ينعم بإستقلاله وحريته وكرامته في دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح أن الخيار الأول هو أن نغتنم الفرصة الهامة المتاحة لنا لإستئناف وتسريع عملية السلام على أساس المرجعيات المعروفة لتحقيق حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 وهذا يتطلب الإلتزام الحقيقي بالقانون الدولي وقرارت الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق من أجل إنهاء الإحتلال الإسرائيلي وتحقيق إستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حل عادل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين.
وقال إن هذا هو الخيار الذي تدعمه وتؤيده الغالبية الساحقة في المجتمع الدولي. أما الخيار الثاني فهو السماح لإسرائيل بأن تستمر في تعنتها وإنتهاكاتها وإفلاتها من العقاب وهو ما يعني المزيد من العنف والمعاناة وعدم الإستقرار.
وأضاف السفير منصور أننا نأتي إلى مجلس الأمن مرة أخرى لنؤكد على ضرورة إضطلاعه بمسؤولياته بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ولضمان اختيار الخيار الأول. وأكد على أن القيادة الفلسطينية لعقود طويلة إلتزمت بالتسوية السلمية وحل الدولتين على أساس حدود ماقبل عام 1967 بدءاً من إعلان إستقلال دولة فلسطين في عام 1988 ولهذا أبدت إستعدادها لإستئناف المفاوضات المباشرة ولكن تعنت إسرائيل ورفضها تنفيذ إلتزاماتها القانونية بوقف كافة الأنشطة الإستيطانية هو الذي يشكل عقبة كآداء أمام تحقيق السلام ومن ناحية أخرى فإن إسرائيل، إلى جانب إستمرارها في تصعيد هذه الأنشطة، تفرض الآن على الجانب الفلسطيني شروطاً كي تتنصل من إلتزاماتها إزاء عملية السلام والسعي لتقويضها.
وذكر السفير منصور أن الوضع في القدس الشرقية المحتلة خطير للغاية نتيجة إستمرار الممارسات والأعمال الإسرائيلية غير القانونية وتصعيد المستوطنين الإسرائيليين أعمال العدوان والعنف والإرهاب ضد السكان الفلسطينيين في المدينة والإستيلاء على ممتلكاتهم.
كما أن الوضع في قطاع غزة لايزال سيئاً للغاية بسبب إستمرار الحصار الجائر واللاإنساني الذي تفرضه إسرائيل على القطاع ومنعها دخول البضائع الأساسية ومواد إعادة التعمير وفرض القيود على الصادرات الفلسطينية في تحد للمطالبات الدولية برفع الحصار.
وأكد السفير منصور على أن إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة عن تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعن تعثر عملية السلام ولابد من مساءلتها وعلى المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، أن يتخذ الإجراءات والتدابيرالعملية والحازمة لإرغام إسرائيل على الإمتثال لإلتزاماتها ووقف إنتهاكاتها لإنقاد عملية السلام.
وشدد على موقف القيادة الفلسطينية في رفضها القاطع للأنشطة الإستيطانية الإسرائيلية غير القانونية التي تتعارض تماماً مع عملية السلام وهذا الموقف حظي بتأييد عربي جماعي في القمة العربية الآخيرة في سرت بليبيا.
وأكدت القيادة الفلسطينية دعمها لجهود الرئيس الأمريكي أوباما وإنها ملتزمة بتحقيق السلام على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعية مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق حتى ينتهي الإحتلال الإسرائيلي ويتسنى للشعب الفلسطيني أن ينعم بإستقلاله وحريته وكرامته في دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.