مركز رام الله يدعو للتجاوب مع مطالب العاملين في الجامعات والكليات
نشر بتاريخ: 20/10/2010 ( آخر تحديث: 20/10/2010 الساعة: 13:26 )
رام الله-معا- أعرب مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان عن تضامنه مع العاملين في الجامعات والكليات الحكومية من خلال الاضراب الذي يخوضونه في سبيل تحسين شروط العمل في هذه الجامعات والمعاهد الحكومية، وتأييده لمطالبهم العادلة وحقهم في تحسين اوضاعهم الاكاديمية والمعيشية.
هذا ودعا المركز في أكثر من مناسبة إلى ضرورة العمل على إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة والتي باتت شبه دائمة، وحذر في ذات الوقت من أن استمرارها سيقود إلى تدني المستوى الأكاديمي والعلمي في هذه المؤسسات، وسيدفع باتجاه هجرة الكفاءات الأكاديمية والإدارية للبحث عن فرص عمل أفضل خارجها، مما ينعكس سلبا على نوعية التعليم العالي الحكومي.
كما ودعا المركز الإطراف ذات العلاقة داخل الحكومة الفلسطينية، إلى الاستجابة لدعوات الحوار التي أطلقتها نقابة العاملين من اجل حل جميع هذه الإشكاليات، بطريقة تجنب الطلاب خسارة أيام دراسية، وتستجيب لمطالب العاملين، وتحقق رؤية الحكومة حول تنمية هذا القطاع الأكاديمي المهم.
ورأى المركز في مطالب العاملين والمتمثلة في تحسين أوضاع العمل داخل هذه الجامعات والمعاهد الحكومية، مطالب عادلة وحقوق مشروعة، فإنه ويدعو الحكومة الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية إلى الاستجابة لهذه المطالب، والعمل على إيجاد مخصصات وموازنات مالية سنوية ودورية لدعم التعليم الجامعي الحكومي في فلسطين.
هذا ودعا المركز في أكثر من مناسبة إلى ضرورة العمل على إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة والتي باتت شبه دائمة، وحذر في ذات الوقت من أن استمرارها سيقود إلى تدني المستوى الأكاديمي والعلمي في هذه المؤسسات، وسيدفع باتجاه هجرة الكفاءات الأكاديمية والإدارية للبحث عن فرص عمل أفضل خارجها، مما ينعكس سلبا على نوعية التعليم العالي الحكومي.
كما ودعا المركز الإطراف ذات العلاقة داخل الحكومة الفلسطينية، إلى الاستجابة لدعوات الحوار التي أطلقتها نقابة العاملين من اجل حل جميع هذه الإشكاليات، بطريقة تجنب الطلاب خسارة أيام دراسية، وتستجيب لمطالب العاملين، وتحقق رؤية الحكومة حول تنمية هذا القطاع الأكاديمي المهم.
ورأى المركز في مطالب العاملين والمتمثلة في تحسين أوضاع العمل داخل هذه الجامعات والمعاهد الحكومية، مطالب عادلة وحقوق مشروعة، فإنه ويدعو الحكومة الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية إلى الاستجابة لهذه المطالب، والعمل على إيجاد مخصصات وموازنات مالية سنوية ودورية لدعم التعليم الجامعي الحكومي في فلسطين.