نقابة العاملين بالقطاع المالي تناقش مستجدات قانون ضريبة الدخل والتقاعد

رام الله- معا- عقدت نقابة العاملين في القطاع المالي اجتماعا موسعا، ناقشت فيه اخر المستجدات على قانون ضريبة الدخل وقانون التقاعد للعاملين في القطاع الخاص والاهلي, واستهجنت النقابه ما يجري من نقاشات على هذه القوانين والتي تمس مصالح العاملين، دون مشاركة ممثلين عنهم، حيث اعتبرت ذلك لا يدفع باتجاه مأسسه حقيقيه لحوار اجتاعي جدي.

وقال عبد الحكيم عليان الامين العام لاتحاد النقابات المستقله ورئيس نقابة العاملين في القطاع المالي ان ما يجري من تعديلات على قانون ضريبة الدخل كاخضاع نسبة 50% من مكافأة نهاية الخدمه للضريبه وتقليص الاعفاءات الضريبيه فان ذلك لا يساعد على التنميه ولا يخدم السلم الاهلي خاصة ان ذلك يؤثر سلبا على كافة العاملين الذين ينتظرون هذه المكافأة للعيش بحد الكفاف خاصة انه لا يوجد قوانين حماية اجتماعيه للعاملين في القطاع الخاص والاهلي وطالب عليان بايجاد قانون ضريبه متطور وعصري يخدم اولا العمال والمواطنين بقدر ما يخدم النشاط الاقتصادي .

واعتبر عليان ان اقرار هذا القانون وبهذه التعديلات وعدم تطبيق قانون التقاعد وبشكل الزامي كما هو مقر في قانون التقاعد رقم 5 لعام 2007 هو طعنه من الخلف لكافة العاملين في فلسطين وطالب العاملين بالالتفاف حول نقابتهم للدفاع عن حقوقهم المستباحه.

وناشد عليان رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور سلام فياض بالتدخل العاجل لتطوير هذه القوانين بما يخدم الوطن والمواطن والبدء بتطبيق قانون التقاعد بدلا من التفكير بزيادة الاقتطاعات الضريبيه على حساب العاملين وبدون منافع مباشرة للعمال.

من جهته تطرق عمر الخفش امين سر النقابة الى ما يجري من الارتفاع في اسعار المواد الغذائيه الاساسيه خاصه الخضروات وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيقل، مطالبا الحكومه بفرض رقابه مباشره على اسعار المواد الغذائيه والتي اصبحت لا تطاق وناشد الخفش كافة مؤسسات القطاع المالي خاصة المؤسسات التي لم تثبت سعر الصرف الى تثبيت السعر فورا لان ذلك سوف يؤثر بالايجاب على انتاجيتها.

من جهة اخرى ناشد الخفش الحكومة الاستجابة لمطالب اتحاد العاملين في الكليات والجامعات الحكومية لصالح المصلحة العامة كذلك ناشد ادارة وكالة الغوث للاستجابة لمطالب العاملين عبر مفاوضات جادة مع اتحاد العاملين العرب في الوكالة.