لجنة الرقابة العامة وحقوق الانسان في التشريعي تتهم اسرائيل باستخدام اسلحة محرمة دوليا
نشر بتاريخ: 18/07/2006 ( آخر تحديث: 18/07/2006 الساعة: 18:24 )
غزة -معا- استنكرت لجنة الرقابة العامة وحقوق الا نسان والحريات العامة في المجلس التشريعي الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل مطالبة بتوثيق هذه الممارسات.
وجاء هذا الاستنكار في اعقاب اجتماع للجنة عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب فيصل أبو شهلا في مدينتي غزة ورام الله عبر الرابط التلفزيوني.
و تناولت اللجنة في اجتماعها العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وما خلفته من شهداء وجرحى وبيوت مدمرة وتجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية مؤكدة ان الاحتلال استخدم الأسلحة المحرمة دولياً التي تشتمل على مواد كيميائية والشظايا الفسفورية والنبال الحارق و التي أدت إلى صعوبة معالجة الحالات المصابة من جراء هذا العدوان.
من جهة أخرى تناولت اللجنة قضية المعابر وبالأخص معبر رفح البري وقضية المسافرين العالقين عليه، ودراسة التفاهمات التي تم الاتفاق عليها بخصوص هذا الموضوع.
وقد قدمت اللجنة توصياتها إلى المجلس التشريعي ابرزها التأكيد على التفاهمات التي تمت بين الأطراف جميعها الفلسطينية والأوربية والمصرية وسلطات الاحتلال والعمل على توفير المستلزمات الضرورية للمسافرين وخاصة في مجالات الإغلاق.
وطالبت لجنة الرقابة في المجلس التشريعي دول الإتحاد الأوروبي القيام بدور أكثر وضوحاً في عملية الإشراف على المعبر حتى لا يظل تنقل المواطنين الفلسطينيين تحت المزاج الإسرائيلي الذي يعتدي على حرية الفلسطينيين وحقهم في التنقل والسفر.
ودعت اللجنة السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس برفع دعوة قضائية على حكومة العدو لدى محاكم جرائم الحرب نظراً لجرائم الحرب الواضحة التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني وتشكيل لجنة مختصة لتوثيق الاحتلال.
وجاء هذا الاستنكار في اعقاب اجتماع للجنة عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب فيصل أبو شهلا في مدينتي غزة ورام الله عبر الرابط التلفزيوني.
و تناولت اللجنة في اجتماعها العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وما خلفته من شهداء وجرحى وبيوت مدمرة وتجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية مؤكدة ان الاحتلال استخدم الأسلحة المحرمة دولياً التي تشتمل على مواد كيميائية والشظايا الفسفورية والنبال الحارق و التي أدت إلى صعوبة معالجة الحالات المصابة من جراء هذا العدوان.
من جهة أخرى تناولت اللجنة قضية المعابر وبالأخص معبر رفح البري وقضية المسافرين العالقين عليه، ودراسة التفاهمات التي تم الاتفاق عليها بخصوص هذا الموضوع.
وقد قدمت اللجنة توصياتها إلى المجلس التشريعي ابرزها التأكيد على التفاهمات التي تمت بين الأطراف جميعها الفلسطينية والأوربية والمصرية وسلطات الاحتلال والعمل على توفير المستلزمات الضرورية للمسافرين وخاصة في مجالات الإغلاق.
وطالبت لجنة الرقابة في المجلس التشريعي دول الإتحاد الأوروبي القيام بدور أكثر وضوحاً في عملية الإشراف على المعبر حتى لا يظل تنقل المواطنين الفلسطينيين تحت المزاج الإسرائيلي الذي يعتدي على حرية الفلسطينيين وحقهم في التنقل والسفر.
ودعت اللجنة السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس برفع دعوة قضائية على حكومة العدو لدى محاكم جرائم الحرب نظراً لجرائم الحرب الواضحة التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني وتشكيل لجنة مختصة لتوثيق الاحتلال.