صرصور: الفقر في المجتمع العربي ليس قدرا مقدرا بل ثمرة سياسات اسرائيل

القدس- معا- أدان النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير اليوم الاربعاء، في خطابه أمام الكنيست 19-11-2010، السياسات الإقتصادية والإجتماعية الإسرائيلية التي أدت إلى إرتفاع مستويات الفقر حسبما جاءت نتائجها في التقرير السنوي للهيئة المركزية للإحصاء في المجتمع العربي بشكل عام وفي المجتمع الإسرائيلي بشكل خاص.

وقال صرصور: "بلغ عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر حسب أحدث الإحصائيات المنشورة 1.7 مليون مواطنا، فإذا أخذنا الشرائح السكانية التي تعيش أوضاعاً إقتصادية-إجتماعية غاية في السوء، وتقف ملاصقة لخط الفقر، وما أسرع أن تنتقل لتنضم إلى من تعيش خط الفقر، نصل إلى نتيجة مذهلة تشير إلى أن أكثر من 60% من السكان يعيشون حالة فقر بشكل أو بأخر".

وأضاف قائلا: فإذا تقدمنا خطوة في تحليل المعطيات، وجدنا أن النسبة الأعلى لمن يعيشون تحت خط الفقر وفوقه مباشرة هم من العرب، وهذه حقيقية يجب أن "تُذْهِبَ النوم من عيون صناع القرار"!، فهي بلا شك تشكلا دليلاً جديداً على عمق السياسات "الظالمة" التي تنفذها إسرائيل حيال المجتمع العربي، والتي هي السبب في هذا الوضع "المأساوي".

وأكد صرصور ان نسبة الفقر المرتفعة في المجتمع العربي بشكل خاص ليست قدراً مقدوراً، وإنما هي ثمرة سياسات يضعها أصحاب القرار، فالعربي يعاني من نقص حاد في المناطق الصناعية ومحدودية واضحة في فرص العمل وغياب السياسات المحفزة لقطاعات المجتمع على الإنخراط في سوق العمل وخصوصاً النساء، كإيجاد فرص عمل قريبة من مناطق السكن، إقامة أطر لرعاية الأطفال في حالة خروج الأم إلى العمل وهكذا، إضافة إلى تطوير المواصلات الشعبية القادرة على تسهيل الوصول إلى أماكن العمل".

واشار صرصور أن الضرورة أصبحت ملحة لأن تتخذ الحكومة قرارات على أعلى المستويات لإختزال المراحل في إتجاه إيجاد فرص عمل للمجتمع العربي وتطوير الأسس الصناعية والتجارية في القرى والمدن العربية، لأنها المدخل للتقليل من نسبة الفقر، والرافعة لنهضة المجتمع.