تشريعي غزة يقر مشاريع القوانين بالقراءة العامة وأحد المشاريع بالاولى
نشر بتاريخ: 20/10/2010 ( آخر تحديث: 20/10/2010 الساعة: 18:15 )
غزة- معا- أقرت كتلة التغيير والاصلاح بالمجلس التشريعي خلال جلستها التي عقدتها اليوم الأربعاء في مقر المجلس بمدينة غزة، عددا من مشاريع القوانين بالمناقشة العامة كما تم أقرار مشروع قانون بالتعديل "لقانون التنفيذ" بالقراءة الأولى.
وقام رئيس اللجنة القانونية د. أحمد أبو حلبية، بتقديم مذكرات للمناقشة العامة لعدد من مشاريع قوانين منها: قانون الشركات الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني لتنظيم عمل الشركات في فلسطين، ومشروع قانون الانتفاع بأعضاء الجسم الذي يهدف إلى تنظيم التبرع بأعضاء جسم الإنسان، ومشروع قانون التجارة الذي يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لمهنة التجارة، ومشروع قانون استثمار أملاك الحكومة يهدف لوضع إطار قانوني يكفل حسن الاستغلال والتصرف بالأراضي الحكومية، ومشروع قانون ضبط الأموال المكتسبة عبر الفساد الذي يمنح الحق في إصدار قرارات بالتحفظ وفرض الحراسة على الأموال المكتسبة عبر الفساد، ومشروع قانون التصديقات والتوثيق الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني لتنظيم عملية توثيق المحررات الرسمية والعرفية لدى جهة رسمية.
وقام رئيس اللجنة القانونية د. أحمد أبو حلبية، بتقديم مذكرات للمناقشة العامة لعدد من مشاريع قوانين منها: قانون الشركات الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني لتنظيم عمل الشركات في فلسطين، ومشروع قانون الانتفاع بأعضاء الجسم الذي يهدف إلى تنظيم التبرع بأعضاء جسم الإنسان، ومشروع قانون التجارة الذي يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لمهنة التجارة، ومشروع قانون استثمار أملاك الحكومة يهدف لوضع إطار قانوني يكفل حسن الاستغلال والتصرف بالأراضي الحكومية، ومشروع قانون ضبط الأموال المكتسبة عبر الفساد الذي يمنح الحق في إصدار قرارات بالتحفظ وفرض الحراسة على الأموال المكتسبة عبر الفساد، ومشروع قانون التصديقات والتوثيق الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني لتنظيم عملية توثيق المحررات الرسمية والعرفية لدى جهة رسمية.