مجلس القضاء الأعلى يفتتح محكمة جرائم الفساد
نشر بتاريخ: 20/10/2010 ( آخر تحديث: 20/10/2010 الساعة: 22:46 )
رام الله- معا- أعلن القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى اليوم الاربعاء، عن افتتاح محكمة جرائم الفساد في فلسطين، وجاء إعلانه خلال حفل افتتاح المحكمة الذي نظمه مجلس القضاء الأعلى بالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد في مقر جمعية الهلال الأحمر في رام الله.
حضر الحفل د. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء وشارك فيه د. حسن العوري المستشار القانوني للرئيس ممثله في حفل الافتتاح، ورفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد، والقاضي حسين عبيدات رئيس محكمة جرائم الفساد، وحضره الكثير من الشخصيات السياسية والقانونية.
وأكد العوري أنه كان للنتشة الدور البارز والسباق لتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة والمحاسبة وذلك من خلال تشكيل هيئة مكافحة الفساد وإدخال التشريعات الناظمة لعملها، وتعيين رئيس لها يشهد له بالنزاهة والاستقامة والانتماء العالي للوطن، وبتوظيف ذوي الخبرة والكفاءة من أعضاء النيابة والموظفين، وإيجاد المقرات اللازمة حتى بدأت الهيئة فعلا بممارسة أعمالها وفق القانون.
وأضاف أن إصدار القرار بقانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع الصادر بتاريخ 20/6/2010 والذي غير اسم الهيئة لتصبح هيئة مكافحة الفساد، يعد من أهم الانجازات التي بذلت في عهد الرئيس محمود عباس، لما يشكله إصدار هذا القانون من تأكيد على وجود الرغبة الحقيقية والفعالة نحو تجسيد سيادة وعلو القانون، من خلال محاربة ومكافحة الفساد والمفسدين من جهة والاستمرار في بناء وتعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية من جهة أخرى.
وعبر العوري عن تصميم الرئيس على تفعيل عمل هيئة مكافحة الفساد لتقوم بدورها في مساءلة كل عمل يندرج تحت أفعال الفساد، وشدد الرئيس على أن يسري نطاق هذا التشريع على الجميع بما فيهم شخصه بصفته رئيسا.
وأشار إلى دور هيئة مكافحة الفساد التوعوي لنشر ثقافة القضاء على كافة أشكال الفساد بين أفراد المجتمع الفلسطيني والقيام بالتنسيق بين كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني.
ومن جانبه قال القاضي فريد الجلاد إن افتتاح هذه المحكمة يأتي في سياق التوجه الفلسطيني بإرادة جادة في مكافحة الفساد، كما يعكس رؤية القيادة الفلسطينية المنسجمة مع تطلعات الشعب في بناء دولة المؤسسات والقانون التي تقوم على قواعد النزاهة والعدل.
وأشار إلى أن السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى ورغم الصعوبات التي يفرضها الاحتلال والظروف المحيطة بالواقع الفلسطيني والتي تعرقل طريق العدالة تحاول جاهدة أن تتقدم بخطواتٍ حثيثة وثابتة نحو بناء سلطة قضائية مستقلة وفاعلة، وتسعى إلى تهيئة كل الظروف لتوفير المناخ الملائم لتحقيق العدالة والنزاهة بكافة أشكالها كما عملت دوما من أجل صون الحقوق والحريات العامة، تجسيدا للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وقال: إن مجلس القضاء الأعلى وهو يقود منظومة العدالة في فلسطين ينظر ببالغ الأهمية إلى الدور المنوط بهذه المحكمة في النظر بالجرائم المتعلقة بالفساد، ويعول على دور هيئة مكافحة الفساد في الإجراءات القانونية الهادفة إلى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في العمل العام.
وأكد أن السلطة القضائية باتت واعية وهي تعد خطتها الاستراتيجية للأعوام الثلاثة القادمة لضرورة تكريس حالة التشابك لا الاشتباك مع جميع الجهات الفلسطينية من أصحاب النوايا الصادقة الحريصة على المشاركة بحمل "الهم الجماعي" باعتبار القضاء مسؤولية وطنية، تدعو في سبيل ذلك إلى التعاون لبناء تراكمي على ما تم انجازه على هذا الصعيد، الذي يأتي في إطاره افتتاح هذه المحكمة المختصة بجرائم الفساد، لا سيما أن الخطة الاستراتيجية للقضاء تقوم على محاور هامة منها الإعداد لإنشاء محاكم متخصصة كمحكمة الجمارك البدائية والاستئنافية، ومحاكم عمالية متخصصة ومحاكم أحداث سيتم إنشاؤها في المدى غير البعيد.
وبدوره قال القاضي حسين عبيدات أنه أمام ما يلحقه الفساد من ضرر بالغ بمختلف نواحي حياة المجتمع السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وما يطرحه من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات ويقوض المؤسسات الديمقراطية والقيم والأخلاق ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر لم تعد تجدي الشعارات والخطب الكلامية لمقاومته، وأصبح يستقبلها الراي العام بالإستهجان والإستخفاف ويعتبرها نوعا من الإسقاط والإستهلاك والتخدير، وأضاف أن الفساد لا يمكن محاربته بدون إرادة سياسية في البلاد لمحاربته، ووجود نظام قضائي قوي متخصص، وهيئة مستقلة لمكافحة الفساد متوفرة لها كل الإمكانيات لمكافحتة، بالاضافة للتعاون بين أركان العدالة، وتعاون الشرطة والأحهزة الأمنية، لأنه لا يمكن انتظام الأحوال واستقرار حياة الناس إلا بالعدل.
ومن جانبه أكد رفيق النتشة أن السلطة الوطنية الفلسطينية كانت تعمل على مكافحة الفساد إلا أنه الشيء الملموس على أرض الواقع، وحتى بعد إصدار القانون وإعلان إنشاء المحكمة مازال الكثيرون يتشككون في جدية الموضوع وينتظرون نتائج واقعية وملموسة. قائلا: "بفضل الرئيس محمود عباس ومشاركته استطعنا تقديم مشروع لقانون وتم اعتماده ونستطيع أن نقول أنه من أفضل القوانين الموجودة عربيا بهذا الشأن، وتميز القانون أولا بالإرادة السياسية التي تدعم مكافحة الفساد، واستقلالية هيئة مكافحة الفساد البعيدة عن كافة التأثيرات، وتوفرت للهيئة كافة سبل الدعم، مثل الدعم المالي من الحكومة، وتعاون النائب العام مع الهيئة بفرز مجموعة من خيرة شباب النيابة الذين يعملون داخل الهيئة وليس خارجها وهو أسلوب جديد لم تعهده المنطقة من قبل، وآخرها إنشاء محكمة خاصة بجرائم الفساد".
وشكر القاضي فريد الجلاد على تعاونه واستعداده في بناء وتأسيس المحكمة.
وقال: "إنه لا عذر لنا إلا العمل، وقال أنه آن الأوان لنحول كافة الحديث عن مكافحة الفساد إلى حقائق، وأضاف أن الشعب الفلسطيني هو أكثر الشعوب استحقاقا لحكومة نزيهة خالية من الفساد، مشيرا الى ان الاحتلال والعملاء والفاسدين في خندق واحد.
حضر الحفل د. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء وشارك فيه د. حسن العوري المستشار القانوني للرئيس ممثله في حفل الافتتاح، ورفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد، والقاضي حسين عبيدات رئيس محكمة جرائم الفساد، وحضره الكثير من الشخصيات السياسية والقانونية.
وأكد العوري أنه كان للنتشة الدور البارز والسباق لتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة والمحاسبة وذلك من خلال تشكيل هيئة مكافحة الفساد وإدخال التشريعات الناظمة لعملها، وتعيين رئيس لها يشهد له بالنزاهة والاستقامة والانتماء العالي للوطن، وبتوظيف ذوي الخبرة والكفاءة من أعضاء النيابة والموظفين، وإيجاد المقرات اللازمة حتى بدأت الهيئة فعلا بممارسة أعمالها وفق القانون.
وأضاف أن إصدار القرار بقانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع الصادر بتاريخ 20/6/2010 والذي غير اسم الهيئة لتصبح هيئة مكافحة الفساد، يعد من أهم الانجازات التي بذلت في عهد الرئيس محمود عباس، لما يشكله إصدار هذا القانون من تأكيد على وجود الرغبة الحقيقية والفعالة نحو تجسيد سيادة وعلو القانون، من خلال محاربة ومكافحة الفساد والمفسدين من جهة والاستمرار في بناء وتعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية من جهة أخرى.
وعبر العوري عن تصميم الرئيس على تفعيل عمل هيئة مكافحة الفساد لتقوم بدورها في مساءلة كل عمل يندرج تحت أفعال الفساد، وشدد الرئيس على أن يسري نطاق هذا التشريع على الجميع بما فيهم شخصه بصفته رئيسا.
وأشار إلى دور هيئة مكافحة الفساد التوعوي لنشر ثقافة القضاء على كافة أشكال الفساد بين أفراد المجتمع الفلسطيني والقيام بالتنسيق بين كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني.
ومن جانبه قال القاضي فريد الجلاد إن افتتاح هذه المحكمة يأتي في سياق التوجه الفلسطيني بإرادة جادة في مكافحة الفساد، كما يعكس رؤية القيادة الفلسطينية المنسجمة مع تطلعات الشعب في بناء دولة المؤسسات والقانون التي تقوم على قواعد النزاهة والعدل.
وأشار إلى أن السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى ورغم الصعوبات التي يفرضها الاحتلال والظروف المحيطة بالواقع الفلسطيني والتي تعرقل طريق العدالة تحاول جاهدة أن تتقدم بخطواتٍ حثيثة وثابتة نحو بناء سلطة قضائية مستقلة وفاعلة، وتسعى إلى تهيئة كل الظروف لتوفير المناخ الملائم لتحقيق العدالة والنزاهة بكافة أشكالها كما عملت دوما من أجل صون الحقوق والحريات العامة، تجسيدا للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وقال: إن مجلس القضاء الأعلى وهو يقود منظومة العدالة في فلسطين ينظر ببالغ الأهمية إلى الدور المنوط بهذه المحكمة في النظر بالجرائم المتعلقة بالفساد، ويعول على دور هيئة مكافحة الفساد في الإجراءات القانونية الهادفة إلى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في العمل العام.
وأكد أن السلطة القضائية باتت واعية وهي تعد خطتها الاستراتيجية للأعوام الثلاثة القادمة لضرورة تكريس حالة التشابك لا الاشتباك مع جميع الجهات الفلسطينية من أصحاب النوايا الصادقة الحريصة على المشاركة بحمل "الهم الجماعي" باعتبار القضاء مسؤولية وطنية، تدعو في سبيل ذلك إلى التعاون لبناء تراكمي على ما تم انجازه على هذا الصعيد، الذي يأتي في إطاره افتتاح هذه المحكمة المختصة بجرائم الفساد، لا سيما أن الخطة الاستراتيجية للقضاء تقوم على محاور هامة منها الإعداد لإنشاء محاكم متخصصة كمحكمة الجمارك البدائية والاستئنافية، ومحاكم عمالية متخصصة ومحاكم أحداث سيتم إنشاؤها في المدى غير البعيد.
وبدوره قال القاضي حسين عبيدات أنه أمام ما يلحقه الفساد من ضرر بالغ بمختلف نواحي حياة المجتمع السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وما يطرحه من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات ويقوض المؤسسات الديمقراطية والقيم والأخلاق ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر لم تعد تجدي الشعارات والخطب الكلامية لمقاومته، وأصبح يستقبلها الراي العام بالإستهجان والإستخفاف ويعتبرها نوعا من الإسقاط والإستهلاك والتخدير، وأضاف أن الفساد لا يمكن محاربته بدون إرادة سياسية في البلاد لمحاربته، ووجود نظام قضائي قوي متخصص، وهيئة مستقلة لمكافحة الفساد متوفرة لها كل الإمكانيات لمكافحتة، بالاضافة للتعاون بين أركان العدالة، وتعاون الشرطة والأحهزة الأمنية، لأنه لا يمكن انتظام الأحوال واستقرار حياة الناس إلا بالعدل.
ومن جانبه أكد رفيق النتشة أن السلطة الوطنية الفلسطينية كانت تعمل على مكافحة الفساد إلا أنه الشيء الملموس على أرض الواقع، وحتى بعد إصدار القانون وإعلان إنشاء المحكمة مازال الكثيرون يتشككون في جدية الموضوع وينتظرون نتائج واقعية وملموسة. قائلا: "بفضل الرئيس محمود عباس ومشاركته استطعنا تقديم مشروع لقانون وتم اعتماده ونستطيع أن نقول أنه من أفضل القوانين الموجودة عربيا بهذا الشأن، وتميز القانون أولا بالإرادة السياسية التي تدعم مكافحة الفساد، واستقلالية هيئة مكافحة الفساد البعيدة عن كافة التأثيرات، وتوفرت للهيئة كافة سبل الدعم، مثل الدعم المالي من الحكومة، وتعاون النائب العام مع الهيئة بفرز مجموعة من خيرة شباب النيابة الذين يعملون داخل الهيئة وليس خارجها وهو أسلوب جديد لم تعهده المنطقة من قبل، وآخرها إنشاء محكمة خاصة بجرائم الفساد".
وشكر القاضي فريد الجلاد على تعاونه واستعداده في بناء وتأسيس المحكمة.
وقال: "إنه لا عذر لنا إلا العمل، وقال أنه آن الأوان لنحول كافة الحديث عن مكافحة الفساد إلى حقائق، وأضاف أن الشعب الفلسطيني هو أكثر الشعوب استحقاقا لحكومة نزيهة خالية من الفساد، مشيرا الى ان الاحتلال والعملاء والفاسدين في خندق واحد.