تنشيط السياحة تدين قانون عنصري يعتبر المقدسيين مقيمين وكأنهم أجانب

اريحا -معا- أدان بيان صادر عن هيئة تنشيط السياحة في محافظة أريحا والأغوار, القانون الإسرائيلي العنصري الجديد، والذي يفرض على كل مجموعة سياح تتألف من 11 سائحاً فما فوق، يزورون إسرائيل والأماكن المقدسة الفلسطينية، مسيحية وإسلامية، الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، أن يكونوا فقط "برفقة دليل مؤهل من مواطني دولة إسرائيل" كما ينص القانون الجديد.

وقالت الهيئة في بيانها الصادر اليوم وصل معا نسخة منه "إن هيئة تنشيط السياحة في محافظة أريحا والأغوار، مدينة هذا القرار وتندد بمن عمل على اقتراحه وصياغته وتعديلاته وتنفيذه، داعية حكومة إسرائيل، بصفتها سلطة الاحتلال، وفقاً للقانون الدولي لإلغاء هذا القانون العنصري ووقف العمل به فورا" وبينت الهيئة سبب رفضها وادانتها للقرار فهو قانون عنصري. يجحف بحق الإدلاء السياحيين الفلسطينيين العاملين في القدس وفي أماكن أخرى من إسرائيل. ويجحف بحقوق الفلسطينيين في أرضهم ووطنهم وبلدهم القدس الشريف لأن إسرائيل بصفتها سلطة احتلال، وفي هكذا حالة تعتبر الفلسطينيين المقدسيين مقيمين وليس أصيلين، وكأنهم عمال أجانب في بلدهم.

وشددت الهيئة أن القانون العنصري الجديد ينتهك القوانين الدولية وخاصة ميثاق جينيف الرابع الخاص بإجراءات سلطات الاحتلال ضد السكان الواقعين تحت الاحتلال الأجنبي، وينتهك قوانين وأنظمة منظمة السياحة العالمية التي تنص على حرية الحركة والعمل للعاملين في القطاع السياحي. وينتهك قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن، بما فيها قراري 242 و 338، الذي يعتبر القدس جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها من قبل إسرائيل في حرب 1967.

وقال د.سامي مسلم رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة انه في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون في السياحة الفلسطينية بالعمل من أجل تذليل الصعوبات والعوائق التي تضعها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، في وجه حرية الحركة من وإلى المواقع الأثرية والسياحية والتراثية الفلسطينية أمام السياحة المحلية والإقليمية والدولية، بما فيها حرية الحركة للحافلات السياحية والإدلاء السياحيين الإسرائيليين تخرج علينا الكنيست الإسرائيلية بقرار عنصري، مرة أخرى، هدفه الأساس استثناء حرية الحركة بالنسبة للإدلاء والحافلات ومكاتب السياحة والسفر للفلسطينيين أبناء القدس الشريف. وبالتالي ينضم هذا القانون إلى سلسلة أو مجموعة القوانين العنصرية التي تنتجها وتقرها حكومة إسرائيل، بصفتها سلطة الاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف د.مسلم أن القانون العنصري ينص أيضاً على أن كل مجموعة سياح أجانب تقوم بجولات سياحية في إسرائيل والأماكن السياحية الفلسطينية التي لا تزال تحت الاحتلال، بواسطة سيارات على اصطحاب "دليل مؤهل من مواطني إسرائيل" في كل سيارة.

ونوه د.مسلم الى ان القانون العنصري ينتهك كذلك قانون العمل الإسرائيلي الذي ينص على حرية الحركة وحرية العمل للعاملين في السياحة خاصة أن جميع الإدلاء السياحيين والمنشآت السياحية الفلسطينية الأخرى في القدس الشرقية وفي إسرائيل مؤهلون وفقاً لقانون السياحة الإسرائيلي ويدفعون الضرائب المترتبة عليهم من جراء عملهم، أيضاً وفقاً للقانون الإسرائيلي.

وقال.د.مسلم أن هيئة تنشيط السياحة في محافظة أريحا والأغوار، باللجنة التنفيذي والهيئة العمومية تعلن وقوفها إلى جانب الإدلاء السياحيين وأصحاب المنشاءات السياحية والعاملين فيها، الفلسطينيون منهم وغير الفلسطينيين الذين سيتضررون من هذا القانون العنصري، ودعمها لهم.

ودعت الهيئة في ختام بيانها السلطة الوطنية الفلسطينية ومجلس وزرائها، وطاقمها التفاوضي، ووزارة السياحة بذل كل الجهود الممكنة على الساحة الدولية للضغط على إسرائيل لإلغاء هذا القرار.