المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يدين استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين
نشر بتاريخ: 19/07/2006 ( آخر تحديث: 19/07/2006 الساعة: 16:01 )
غزة -معا- دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، مشددا على أنها منافية للقانون الدولي والإنساني، وما ينجم عنها من ضحايا في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
ووصف المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه أعمال القتل والتخريب التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، بأنها أعمالاً انتقامية وعقاباً جماعياً للفلسطينيين خلافاً للمادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وحذر المركز من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، مشدداً على أنها منافية للقانون الدولي والإنساني.
ورأى المركز أن تلك القوات لا تراعي مبدأي الضرورة والتناسب في استخدام آلتها الحربية المتطورة ضد رجال المقاومة الفلسطينية، وأماكن تواجدهم في مناطق سكنية مأهولة، ما يوقع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، وفي ممتلكاتهم.
واعتبر المركز تقاعس المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وفشلها في اتخاذ إجراءات فاعلة لوقف جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي، يشكل عنصر دعم وتشجيع لإسرائيل وقوات احتلالها على اقتراف المزيد من جرائم الحرب ضد المدنيين.
وقال المركز " إن الحماية القانونية التي توفرها الولايات المتحدة لإسرائيل وتعطيلها المتعمد للقانون الدولي الإنساني، ومؤامرة الصمت التي تمارسها الدول الأوروبية اتجاه الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين لا تضع إسرائيل فوق القانون الدولي الإنساني فقط بل وتشجعها بدون حدود على الاستمرار بجرائمها بحق المدنيين ".
ودعا الدول الموقعة على اتفاقية جنيف إلى اللالتزام في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية.
ووصف المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه أعمال القتل والتخريب التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، بأنها أعمالاً انتقامية وعقاباً جماعياً للفلسطينيين خلافاً للمادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وحذر المركز من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، مشدداً على أنها منافية للقانون الدولي والإنساني.
ورأى المركز أن تلك القوات لا تراعي مبدأي الضرورة والتناسب في استخدام آلتها الحربية المتطورة ضد رجال المقاومة الفلسطينية، وأماكن تواجدهم في مناطق سكنية مأهولة، ما يوقع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، وفي ممتلكاتهم.
واعتبر المركز تقاعس المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وفشلها في اتخاذ إجراءات فاعلة لوقف جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي، يشكل عنصر دعم وتشجيع لإسرائيل وقوات احتلالها على اقتراف المزيد من جرائم الحرب ضد المدنيين.
وقال المركز " إن الحماية القانونية التي توفرها الولايات المتحدة لإسرائيل وتعطيلها المتعمد للقانون الدولي الإنساني، ومؤامرة الصمت التي تمارسها الدول الأوروبية اتجاه الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين لا تضع إسرائيل فوق القانون الدولي الإنساني فقط بل وتشجعها بدون حدود على الاستمرار بجرائمها بحق المدنيين ".
ودعا الدول الموقعة على اتفاقية جنيف إلى اللالتزام في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية.