ضمن برنامج تطوير القدرات: الملتقى المدني في بيت لحم ينظم تدريب حول "حقوق المراة"
نشر بتاريخ: 19/07/2006 ( آخر تحديث: 19/07/2006 الساعة: 19:18 )
بيت لحم- معا- نظمت مؤسسة الملتقى المدني في بيت لحم اليوم بالتنسيق مع مديرية الحكم المحلي في المحافظة ورشة عمل حول "الهيئات المحلية والمجلس التشريعي" في فندق الشبرد.
وتهدف الورشة التعرف على حقوق الانسان والمراة في المواثيق الدولية ومنها اتفاقية القضاء على اشكال التمييز ضد المراة واعلان القضاء على التمييز ضد المراة بالاضافة الى دور المراة الفلسطينية وتمثيلها السياسي والصعوبات التي تواجهها في المجتمع، كما تم التطرق الى المراة في القوانين الفلسطينية مثل قانون الخدمة المدنية وقانون العمل وقانون الاجراءات الجزائية وقانون مراكز الاصلاح والتاهيل ومشروع قانون العقوبات.
وتحدثت المشاركات عن ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي يوفر الحقوق الاساسية مطالبن بضرورة تطبيقها في ظل الانتهاكات التي تمارس من قبل الاحتلال، واشرن المشاركات الى ضرورة ان يتم المساواة ما بين المراة والرجل في القوانين الفلسطينية مثل قانون العمل والخدمة المدنية وقانون العقوبات.
واوصت المشاركات بان يتم تمثيل المراة سياسيا من اجل ان تصل الى صنع القرار ودعمها سياسيا، واشارت المشاركات الى ان الصعوبات التي تواجهها تتمثل في التقاليد والعشائربة وضعف الحركة النسوية والنظام الحزبي بالاضافة الى النظام الانتخابي.
واكدن على ضرورة الاستمرار في تنمية الوعي لدى النساء والمجتمع حول المراة والدور الذي يجب ان تتمتع به من اجل ان ترقى بدورها وتساهم في تنمية المراة الفلسطينية.
وتاتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش والتدريبات التي تستهدف من رفع قدررات اعضاء الهيئات المحلية من النساء.
شارك في الورشة ممثلة وحدة المراة عن مديرية الحكم المحلي في المحافظة مها عبد المسيح رشماوي واعضاء الهيئات المحلية من النساء المنتخبات من بلدية بيت ساحور والعبيدية والخضر ومجلس قروي بتير ونحالين، وادار الورشة راجي عودة منسق جنوب ووسط الضفة للملتقى المدني.
وتهدف الورشة التعرف على حقوق الانسان والمراة في المواثيق الدولية ومنها اتفاقية القضاء على اشكال التمييز ضد المراة واعلان القضاء على التمييز ضد المراة بالاضافة الى دور المراة الفلسطينية وتمثيلها السياسي والصعوبات التي تواجهها في المجتمع، كما تم التطرق الى المراة في القوانين الفلسطينية مثل قانون الخدمة المدنية وقانون العمل وقانون الاجراءات الجزائية وقانون مراكز الاصلاح والتاهيل ومشروع قانون العقوبات.
وتحدثت المشاركات عن ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي يوفر الحقوق الاساسية مطالبن بضرورة تطبيقها في ظل الانتهاكات التي تمارس من قبل الاحتلال، واشرن المشاركات الى ضرورة ان يتم المساواة ما بين المراة والرجل في القوانين الفلسطينية مثل قانون العمل والخدمة المدنية وقانون العقوبات.
واوصت المشاركات بان يتم تمثيل المراة سياسيا من اجل ان تصل الى صنع القرار ودعمها سياسيا، واشارت المشاركات الى ان الصعوبات التي تواجهها تتمثل في التقاليد والعشائربة وضعف الحركة النسوية والنظام الحزبي بالاضافة الى النظام الانتخابي.
واكدن على ضرورة الاستمرار في تنمية الوعي لدى النساء والمجتمع حول المراة والدور الذي يجب ان تتمتع به من اجل ان ترقى بدورها وتساهم في تنمية المراة الفلسطينية.
وتاتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش والتدريبات التي تستهدف من رفع قدررات اعضاء الهيئات المحلية من النساء.
شارك في الورشة ممثلة وحدة المراة عن مديرية الحكم المحلي في المحافظة مها عبد المسيح رشماوي واعضاء الهيئات المحلية من النساء المنتخبات من بلدية بيت ساحور والعبيدية والخضر ومجلس قروي بتير ونحالين، وادار الورشة راجي عودة منسق جنوب ووسط الضفة للملتقى المدني.