تشكيل لجنة لمتابعة رياض الاطفال في بيت لحم

بيت لحم - معا - ترأس محافظ بيت لحم الوزير عبد الفتاح حمايل، اجتماعا موسعا لمختلف الوزارات المعنية بمتابعة ملف التراخيص لرياض الاطفال في بيت لحم، والتي بلغ عددها نحو (40) روضة في مختلف مناطق المحافظة، حيث تقرر تشكيل لجنة مكونة من وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية والمحافظة .

وجرى الاجتماع بحضور مدير التربية والتعليم الاستاذ عبد الله شكارنة، ومدير وزارة الداخلية في بيت لحم جمال سباتين، ومسؤولي الاقسام المسؤولة عن رياض الاطفال في الوزارات الثلاث، ولينا الزغاري مدير دائرة المراة والطفل بالمحافظة.

واكد حمايل، على انه لا يعقل الاستمرار بالسكوت عن رياض الاطفال الغير مرخصة، سواء تلك التابعة لاشخاص او تلك التابعة لجمعيات ومؤسسات، مشددا على انه ووفق متابعته للملف مع مديرية التربية والتعليم، فقد تم منح هذه الرياض فرصة لتصويب اوضاعها لكنها لم تلتزم باي من الشروط التي تضعها القوانين الخاصة بتنظيم عملها سواء قوانين السلامة العامة او قوانين التدريس، او تلك المتعلقة بالدعم المادي او بضرورة توفير سيارات امنة ومريحة لنقل الاطفال.

كما اكد حمايل، على اهمية متابعة اللجنة المشكلة لهذه الرياض من خلال زيارات تبدا من اليوم الاحد ويستمر عملها نحو اسبوعين، حيث يتوجب على اللجنة تقديم تقرير في نهاية الاسبوعين توضح فيه وضع كل روضة على حدة، والامكانيات المستقبلية لكل روضة بحيث ترفع اللجنة تقديراتها للمحافظ ومدراء الوزارات المعنية، مشددا على انه سيتم اغلاق كل روضة على الفور في حال اوصت اللجنة بذلك بعد الزيارات الميدانية المقررة.

واشار المحافظ، الى امكانية قيام هذه اللجنة بدراسة دمج رياض الاطفال في التجمعات السكانية في حال وجود امكانية لذلك، مع الحفاظ على حقوق المواطنين في حال تقرر اغلاق او دمج اي من رياض الاطفال لضمان عدم وقوع اي اشكاليات.

من ناحيتهم قدم مديرا الداخلية والتربية سباتين وشكارنة، شرحا مفصلا عن جهود المديريتين لضبط الفلتان الحاصل في رياض الاطفال.

كما اشارا، الى سعيهما مطولا مع اصحاب هذه الرياض من اجل الالتزام بشروط السلامة العامة والالتزام بالمنهاج المقرر من قبل الوزارات المعنية منذ سنوات الا ان العديد من هذه الرياض رفض التعاون والالتزام مشددين على ان هذه المتابعات موثقة بالاوراق الرسمية ومنذ فترات طويلة حيث كانت النتيجة عدم الالتزام.

واكدا، على عدم امكانية التساهل في هذا الموضوع، موضحين امكانية تشكيل لجان محلية من المناطق السكانية الموجودة فيها رياض الاطفال هذه لمتابعة التزامها وادارتها وفق القوانين الموضوعة، مشددين على انهم يفضلون الاغلاق السلس لرياض الاطفال بعد منحها فترة نهائية.

وفي نهاية الاجتماع تقرر انتظار التقرير الذي سيصدر عن اللجنة المشكلة، بحيث سيتم اتخاذ كل قرار وفق زيارة اللجنة لرياض الاطفال الغير مرخصة وغير الملتزمة بالشروط كل حسب ظروفه.