الحكومة اليابانية والسلطة توقعان اتفاقية منحة بقيمة 18.5 مليون دولار
نشر بتاريخ: 24/10/2010 ( آخر تحديث: 26/10/2010 الساعة: 09:11 )
رام الله - معا - وقع رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، صباح اليوم في مقر مجلس الوزراء، والحكومة اليابانية ممثلة بالسيد ناوفومي هاشيموتو ممثل اليابان لدى السلطة الوطنية الفلسطينية اتفاقية منحة بقيمة 18.5 مليون دولار (ما يعادل 1.5 مليار ين ياباني).
وتأتي هذه المنحة ضمن برنامج مخصص لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكد رئيس الوزراء أن اليابان قدمت ومنذ عام 2005 ما مجموعه 63 مليون دولار خُصصت لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ومساعدتها في سد العجز والتعامل مع احتياجاتها التشغيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة اليابانية قدمت ما يزيد عن مليار دولار منذ عام 1993 للمساهمة في دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في بناء مؤسساتها وبنيتها التحتية من مدارس وطرق ومشاريع تنموية.
وأشار فياض إلى أن اليابان تقوم بتخصيص مساعداتها بما يناسب أولويات السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث قدمت ومنذ عام 2009 حوالي 41 مليون دولار لتنفيذ عدة مشاريع حيوية في منطقة الأغوار في مجال تحسين وتعبيد الطرق وإنشاء المدارس، ودعم النشاطات العامة للتجمعات السكانية بالإضافة إلى الاستثمار في المنطقة الزراعية الصناعية في مدينة أريحا والذي تم تدشينه قبل نحو أسبوعين ويشمل مشروع إنتاج الطاقة النظيفة البديلة بكلفة حوالي 7 مليون دولار.
وأضاف: "هذا جزء من كم أكبر بكثير من مساعدات نوعية تقدمها اليابان للسلطة الوطنية الفلسطينية".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المساعدات التي نحتاجها الآن هي جزء من الواقع الذي نواجهه, ولكن احتياجها لا يمثل سياسة، بل على العكس من ذلك تماماً فالسلطة الوطنية الفلسطينية تسعى جاهدة للوصول إلى مرحلة تتمكن فيها من الوفاء باحتياجاتنا التشغيلية من إيراداتنا الذاتية. مضيفا "أننا نعول كثيرًا على هذا النوع من المساعدات المخصصة لتمكيننا من التعامل مع الاحتياجات التشغيلية، لأنها تمكننا من التعامل مع استحقاقات لا بد من الوفاء بها بشكل منتظم".
وأكد رئيس الوزراء أن السلطة الوطنية الفلسطينية نجحت في تحقيق قدر كبير من التقدم باتجاه تحقيق الاعتماد على الذات، وأشار إلى أن الاعتماد على المساعدات الخارجية انخفض من مليار وثمانمائة مليون دولار عام 2008 لتصل إلى مليار و200 مليون دولار في العام الحالي. وقال: " نهدف لتحقيق تقدم كبير في عام 2011 وبما يكفل وصول السلطة الوطنية الفلسطينية إلى مرحلة تتمكن فيها من التعامل مع كافة احتياجاتها التشغيلية من الإيرادات المحلية بحدود عام "2013.
وأشار رئيس الوزراء أن السلطة الوطنية الفلسطينية واجهتها في الأشهر القليلة الماضية صعوبات حادة في الشأن المالي. وقال" حصل تقدم في الآونة الأخيرة, وإن ما وقعنا عليه اليوم، سيساعد السلطة الوطنية الفلسطينية، إضافةً الى منحة قدمت من البنك الدولي بقيمة 40 مليون دولار، ومنحة أخرى وردت من المملكة العربية السعودية قبل عدة أيام بقيمة 15,4 مليون دولار".
وأعلن رئيس الوزراء أنه أثناء زيارة الرئيس أبو مازن للملكة العربية السعودية قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالتأكيد على أن المملكة ستقوم بتمويل مبلغ سخي للسلطة الوطنية خلال أيام وبالفعل فقد تم اليوم تحويل مبلغ 100 مليون دولار من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
وشكر رئيس الوزراء اليابان حكومة وشعباً قائلا: "هذه مناسبة لأتقدم باسم السلطة الوطنية الفلسطينية لحكومة اليابان ولشعبها على وقوفهم الدائم معنا عبر سنوات طويلة في ما هو جزء لا يتجزأ من سياسة اليابان التي كما نعرفها جيداً وهي السعي لأن تكون ذات دور ايجابي في دعم الجهد الدولي الهادف للوصول إلى السلام والعدل في هذه المنطقة من العالم, وبما يمكن الشعب الفلسطيني من التمتع بحقه الطبيعي والمطلق كسائر شعوب الأرض, ألا وهو أن يحيى بحرية وكرامة في ظل دولة مستقلة له على كامل أرضنا التي احتلت عام 1967 في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك في القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين".
وتأتي هذه المنحة ضمن برنامج مخصص لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكد رئيس الوزراء أن اليابان قدمت ومنذ عام 2005 ما مجموعه 63 مليون دولار خُصصت لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ومساعدتها في سد العجز والتعامل مع احتياجاتها التشغيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة اليابانية قدمت ما يزيد عن مليار دولار منذ عام 1993 للمساهمة في دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في بناء مؤسساتها وبنيتها التحتية من مدارس وطرق ومشاريع تنموية.
وأشار فياض إلى أن اليابان تقوم بتخصيص مساعداتها بما يناسب أولويات السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث قدمت ومنذ عام 2009 حوالي 41 مليون دولار لتنفيذ عدة مشاريع حيوية في منطقة الأغوار في مجال تحسين وتعبيد الطرق وإنشاء المدارس، ودعم النشاطات العامة للتجمعات السكانية بالإضافة إلى الاستثمار في المنطقة الزراعية الصناعية في مدينة أريحا والذي تم تدشينه قبل نحو أسبوعين ويشمل مشروع إنتاج الطاقة النظيفة البديلة بكلفة حوالي 7 مليون دولار.
وأضاف: "هذا جزء من كم أكبر بكثير من مساعدات نوعية تقدمها اليابان للسلطة الوطنية الفلسطينية".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المساعدات التي نحتاجها الآن هي جزء من الواقع الذي نواجهه, ولكن احتياجها لا يمثل سياسة، بل على العكس من ذلك تماماً فالسلطة الوطنية الفلسطينية تسعى جاهدة للوصول إلى مرحلة تتمكن فيها من الوفاء باحتياجاتنا التشغيلية من إيراداتنا الذاتية. مضيفا "أننا نعول كثيرًا على هذا النوع من المساعدات المخصصة لتمكيننا من التعامل مع الاحتياجات التشغيلية، لأنها تمكننا من التعامل مع استحقاقات لا بد من الوفاء بها بشكل منتظم".
وأكد رئيس الوزراء أن السلطة الوطنية الفلسطينية نجحت في تحقيق قدر كبير من التقدم باتجاه تحقيق الاعتماد على الذات، وأشار إلى أن الاعتماد على المساعدات الخارجية انخفض من مليار وثمانمائة مليون دولار عام 2008 لتصل إلى مليار و200 مليون دولار في العام الحالي. وقال: " نهدف لتحقيق تقدم كبير في عام 2011 وبما يكفل وصول السلطة الوطنية الفلسطينية إلى مرحلة تتمكن فيها من التعامل مع كافة احتياجاتها التشغيلية من الإيرادات المحلية بحدود عام "2013.
وأشار رئيس الوزراء أن السلطة الوطنية الفلسطينية واجهتها في الأشهر القليلة الماضية صعوبات حادة في الشأن المالي. وقال" حصل تقدم في الآونة الأخيرة, وإن ما وقعنا عليه اليوم، سيساعد السلطة الوطنية الفلسطينية، إضافةً الى منحة قدمت من البنك الدولي بقيمة 40 مليون دولار، ومنحة أخرى وردت من المملكة العربية السعودية قبل عدة أيام بقيمة 15,4 مليون دولار".
وأعلن رئيس الوزراء أنه أثناء زيارة الرئيس أبو مازن للملكة العربية السعودية قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالتأكيد على أن المملكة ستقوم بتمويل مبلغ سخي للسلطة الوطنية خلال أيام وبالفعل فقد تم اليوم تحويل مبلغ 100 مليون دولار من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
وشكر رئيس الوزراء اليابان حكومة وشعباً قائلا: "هذه مناسبة لأتقدم باسم السلطة الوطنية الفلسطينية لحكومة اليابان ولشعبها على وقوفهم الدائم معنا عبر سنوات طويلة في ما هو جزء لا يتجزأ من سياسة اليابان التي كما نعرفها جيداً وهي السعي لأن تكون ذات دور ايجابي في دعم الجهد الدولي الهادف للوصول إلى السلام والعدل في هذه المنطقة من العالم, وبما يمكن الشعب الفلسطيني من التمتع بحقه الطبيعي والمطلق كسائر شعوب الأرض, ألا وهو أن يحيى بحرية وكرامة في ظل دولة مستقلة له على كامل أرضنا التي احتلت عام 1967 في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك في القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين".