مركز حقوقي: سياسة تهويد القدس مطبقة منذ عقود ولاتحتاج لتشريع جديد

القدس-معا- قلل مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من أهمية تبني اللجنة الوزارية المسؤولة عن الشؤون التشريعية في إسرائيل اقتراح قانون بضم القدس إلى قائمة المدن والبلدات التي تحظى بمكانة (منطقة أولويات وطنية)، مؤكدا أن السياسة التي اتبعتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عبر ذراعها التنفيذية بلدية الاحتلال تقوم على هذا الأساس منذ احتلال المدينة المقدسة عام 67 وحتى الآن.

وأشار المركز في تقرير له إلى أن أول عمل قامت به السلطات الإسرائيلية بعد احتلالها للقدس هدم حي المغاربة وتهجير المواطنين المقدسيين من حارة الشرف والتي يطلق عليها الآن "الحي اليهودي" حيث يقطنه الآن أكثر من3 آلاف مستوطن، في وقت وسعت فيه من رقعة سيطرة الجمعيات الاستيطانية المتطرفة على عقارات المستوطنين في مختلف أحياء البلدة القديمة ليصل عدد هذه البؤر إلى 70 بؤرة استيطانية يقطنها أكثر من ألف مستوطن من غلاة المتطرفين، وامتد نفوذ هذه الجمعيات وبدعم حكومي إلى بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، حيث يبلغ عدد البؤر الاستيطانية الآن نحو 40 بؤرة، تشتمل على معاهد دينية تلمودية ومقرات لجمعية استيطانية مثل "ألعاد"و"عطيرات كوهانيم".

ولاحظ تقرير مركز القدس أن الدعم الحكومي الإسرائيلي غير المحدود مكن المستوطنين المتطرفين من نقل معركتهم إلى أحياء متاخمة للبلدة القديمة مثل رأس العمود حيث شيدت على أراضي المواطنين المقدسيين هناك مستوطنة "معاليه هزيتيم"، وجاري العمل لبناء حي استيطاني جديد قريب منها باسم "نيئوت ديفيد" في المنطقة التي يقع فيها المقر السابق لقيادة اللواء الجنوبي للشرطة الإسرائيلية الذي نقلت ملكيته إلى جمعيات استيطانية يمولها المليونير الأمريكي اليهودي إيرفينغ موسكوفيتش الذي ينفق سنويا 100 مليون دولار على عمليات الاستيلاء على عقارات وبناء أحياء استيطانية ومنها مستوطنة "معاليه هزيتيم"، والمستوطنة الأخرى التي ستقام في منطقة فندق شبرد وكرم المفتي، و"نوف تسيون" على السفوح الغربية الشمالية لجبل المكبر، و"كدمات تسيون" على أراضي أبو ديس المطلة على السواحرة وجبل المكبر.

وأكد التقرير أن هذه الأنشطة الاستيطانية تحظي بأولوية في الدعم الحكومي الإسرائيلي حيث تسخر وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية ودوائر البلدية والطابو وحارس أملاك الغائبين إمكانياتها الكاملة لدعم تلك الأنشطة، كما هوا الحال في الشيخ جراح، وكبانية أم هارون، وفي سلوان والبلدة القديمة من القدس، ويستهدف هذا الدعم في الواقع تغيير التركيبة الديمغرافية في تلك المناطق بالنظر إلى الزيادة المستمرة في أعداد المقدسيين حيث وصلت نسبة السكان المقدسيين في الأعوام الثلاث الأخيرة إلى نحو 36%، فيما تخشى الدوائر الإسرائيلية وصول هذه النسبة حتى العام 2015 إلى أكثر من 40%.

ووفقا لمعطيات مركز القدس، فإن عدد المقدسيين وصل حتى نهاية العام المنصرم إلى أكثر من 300 ألف نسمة ، منهم 36 ألف نسمة يقطنون داخل أسوار البلدة القديمة، مقابل نحو 4آلاف مستوطن يقطنون في"الحي اليهودي" وفي البؤر الاستيطانية السبعين المنتشرة في أحياء القدس القديمة.
ولعل أخطر ما قامت به السلطات الإسرائيلية خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتغيير التركيبة الديمغرافية في القدس عزل أكثر من 125 ألف مقدسي بجدار الفصل العنصري، ما سيفقدهم مستقبلا حق الإقامة في المدينة المقدسة في مقابل زيادة أعداد المستوطنين ومضاعفتهم من خلال بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية حيث طرحت خلال الشهور القليلة الماضيى مخططات لبناء أكثر من عشرة آلاف وحدة استيطانية في مختلف تلك المستوطنات.

واستنادا للمعطيات ذاتها، فقد أدت سياسة الدعم اللا محدود التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية للاستيطان اليهودي في القدس الشرقية المحتلة إلى زيادة عدد المستوطنين ليصل حتى نهاية العام المنصرم إلى أكثر من 200 ألف مستوطن، في حين أن المخططات والبرامج المعدة إسرائيليا بهذا الشأن ترمي إلى زيادة عددهم حتى العام 2020 ليصل إلى نحو نصف مليون مستوطن، ما يشير إلى أن دعم هذا الاستيطان، وما يتفرع عنه من استثمارات في مجالات البناء والعمل والثقافة يشكل أفضلية وطنية من الدرجة الأولى للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وكان آخرها قرار الحكومة الإسرائيلية مطلع هذا العام الذي منح الجمعيات الاستيطانية في سلوان صلاحية الإشراف وإدارة ما يسمى بمنطقة "الحوض المقدس" المتاخمة للبلدة القديمة.

ولفت المركز بهذا الصدد إلى الموازنة الحكومية الإسرائيلية المخصصة سنويا للقدس والتي تزيد عن 5 مليارات شيكل ينفق الجزء الأكبر منها على دعم الوجود الاستيطاني اليهودي في القدس الشرقية، من ذلك 100 مليون شيكل تدفع سنويا لتعزيز الارتباط الثقافي والعقيدي لطلبة المدارس في إسرائيل من خلال رحلات دورية يلزم بها هؤلاء الطلبة لزيارة حائط البراق والحي اليهودي وبلدة سلوان، إضافة إلى تخصيص مبلغ 11 مليون شيكل تدفع سنويا لتمويل أعمال الحراسة للمستوطنين في القدس القديمة وسلوان ، في حين تنفق باقي المبالغ لتطوير البنية التحتية في المستوطنات اليهودية المقامة على أراضي المواطنين المقدسيين وتوسيع هذه المستوطنات ومد نفوذها وسيطرتها على مساحات إضافية من الأراضي.

وحذر التقرير من أن تشريع هذه السياسات الإسرائيلية عبر اقتراحها كمشروع قانون سيفضي إلى مزيد من الإجراءات ضد الوجود الفلسطيني المقدسي خاصة فيما يتعلق بهدم المنازل وفرض مزيد من القيود على البناء الفلسطيني، علما أن التشريع المقترح يركز على دعم النشاط الاستيطاني في قلب الأحياء الفلسطينية ما يعني الانتقال بالصراع إلى مرحلة أشد خطورة.