المغتربون اكبر مشكلة : أراضي بيت لحم في طريقها للتسوية

بيت لحم -معا - ملفات معقدة وأخرى شائكة، هو عنوان لما تواجهه سلطة الأراضي في أعمال التسوية التي تقوم بها في محافظة بيت لحم، فالبعض يرجعها الى دخول المحافظة لأول مرة لمثل هذه التسوية، وأخر إلى خصوصية هذه المحافظة بتنوعها وبأهمية أراضيها ومواقعها، والسواد الأعظم يكمن التعقيد في ملف المغتربين وأملاكهم في المحافظة، وهم كثر في بقاع العالم، وكل ذلك أدى لتسجيل العديد من الظواهر الخطيرة على مدى العقود الماضية.

برنامج "على الطاولة"، والذي تبثه شبكة "معا" الإذاعية تلقى مناشدة المواطنة ماري من المدينة وهي تتساءل عن كيفية تسجيل ارضها، والمبلغ المطلوب منها لتسجيل الأرض والذي تجهله، وحسب القانون فمأمور التسوية صاحب الصلاحية للبت في هذه القضية.

من جهته، اوضح عبد المهدي الديك، مأمور تسوية أراضي بيت لحم في حديثه لبرنامج " على الطاولة"، الصورة للمواطنة، مبينا ان هذا المشروع جاء لحماية الأرض الفلسطينية من خلال (استخراج سند ملكية )، وان المرحلة الأولى من المشروع الذي انطلق في شهر كانون أول لعام 2008 ستنتهي خلال الشهر القادم لتبدأ المرحلة الثانية بإعلان أحواض جديدة ضمن برنامج التسويق.

واعترف الديك، أن العمل بتسوية أراضي بيت لحم شائك ومعقد، فهو ليس عبارة عن جمع معلومات ومسح ميداني فقط، فهناك بعض القضايا التي تستغرق وقتا طويلا من الموظفين سواء في الميدان أو في المكتب لحلها، ضاربا مثل تشابك الملكيات وتعددها، بالإضافة إلى المالكين الغائبين خارج البلاد وهم كثر مما أتاح الفرصة للطامعين في التحايل والتزوير ومحاولات السرقة.

وتطرق الديك، الى مسألة التعاون من قبل الأهالي والمؤسسات والبلديات والمحافظة، معتبرا وجود درجة كبيرة من التنسيق وإجراءات التسهيل أثناء العمل ضرورة ملحة.

كما اشار الديك، الى تمكن سلطة الأراضي من انجاز تسعة أحواض موجودة في دائرة تسجيل بيت لحم، بإمكان المواطنين تداولها بالبيع والشراء، وبأي نوع من أنواع التداولات، بالإضافة إلى أربعة أحواض إضافية ستكون جاهزة للطابو بعد إطلاع قاضي تسوية أراضي بيت لحم عليها.

وحول النسب المئوية لتسجيل الأراضي، أوضح الديك انها ليست بالكبيرة، مبينا ان الأحواض التسعة الجاهزة تتوزع على أربع مدن رئيسية، وهي حوضين في بيت لحم، وحوض مدينة الدوحة، وثلاثة أحواض في بيت ساحور، وحوضان في بيت جالا.

وفي معرض اجابته عن رسوم التسوية، قال الديك بأنها كانت 3% حسب القانون، لكنه ومراعاة للأوضاع الاقتصادية تم تخفيضها إلى 1%، من قيمة العقار على أن تعود لتصبح 3% بعد ثلاث سنوات، مع مراعاة إعفاء كل من يحمل شهادة تسجيل في أرضه من دفعها، في حال ابرز شهادة التسجيل مع كتاب من دائرة التسوية يثبت أن هذه القطعة هي نفسها التي يتضمنها التسجيل.

كما أشار الديك، إلى وجود رسوم أخرى تتعلق بالبيع وانتقال الإرث ورسوم اخرى على الإفراز، وتطرق إلى تواريخ حجج البيع، مبينا أن السلطة تقبل أي حجة مهما كان تاريخها.

وفي نهايته حديثه ل " على الطاولة"، عرج الديك على العقارات التي تحمل سجلات تركية أو انكليزية بالنقل، والقليل منها يحمل سندات تسجيل أردنية المنشأ، مشيرا الى انه كان لهذه الظاهرة المستشرية إرباكات وانعكاسات وعواقب خطيرة على حقوق المواطنين، وأنها أفرزت أبعاداً خطيرة منها التملك على الزور والتزوير، ومبينا ان اصل المشكلة في هذه القضايا تتمثل في تغير الحدود والمالكين مما يؤدي الى الحاجة الى جهد ووقت اكبر لتسويتها.