قراجة:اقتراح بتشكيل وفد اسلامي لحث دول الغرب دعم جهود رفع حصار غزة

رام الله -معا- دعا المستشار خليل قراجه الرفاعي وكيل وزارة العدل منظمة المؤتمر الاسلامي الى تشكيل وفد رسمي رفيع المستوى يشارك فيه رؤساء بعض الدول الاسلامية ليقوم هذا الوفد بزيارة عدد من الدول الغربية للضغط على اسرائيل لإجبارها على رفع الحصار عن قطاع غزة وتسهيل عودة المراقبين الأوروبين الى معبر رفح البري ليتسنى فتحه الكامل أمام حركة المواطنين.

وجاءت دعوة قراجه خلال كلمة ألقاها اليوم باسم فلسطين أمام اجتماع نظمته منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة لتدارس السبل السياسية والقانونية لرفع الحصار عن قطاع غزة في جدة، وحضره فريق الخبراء القانونيين من دول مصر والسعودية وتركيا والسنغال وفلسطين و ماليزيا، وترأسه الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي، وشارك فيه السفير سمير بكر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين في منظمة المؤتمر الإسلامي، وعماد شعث القنصل العام لفلسطين في جدة.

وحيا قراجة أمين عام منظمة العمل الإسلامي على زيارته إلى قطاع غزة من أجل كسر الحصار. كما أشار الى الجهود التي يبذلها الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض من أجل رفع الحصار عن غزة، مشيراً الى أن ارتفاع نسبة الخدمات المقدمة لصالح قطاع غزة من قبل الحكومة الفلسطينية من 40% قبل الحصار الى 58% بعد الحصار بهدف تخفيف المعاناة عن المواطنين الفلسطينيين في غزة.

وأشاد قراجة بالجهود المصرية المبذولة لتحقيق المصالحة وفتحها لمعبر رفح لتسهيل مرور الحالات الانسانية والمساعدات المقدمة لقطاع غزة، ودعا دول المؤتمر الاسلامي للتوجه الى حركة حماس من اجل التوقيع على الورقة المصرية وانهاء حالة الانقسام لما لذلك من أثر على استمرار الحصار واستمرار المعاناة الفلسطينية.

واقترح قراجه في كلمته آليات سياسية وقانونية من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة ليتم تبنيها من المؤتمر من بينها مواصلة حملات التضامن مع قطاع غزة، وامكانية استخدام قوة القانون الدولي لرفع الحصار.

من جانبه دعا إحسان أوغلي, فريق الخبراء القانونيين المكلف ببحث السبل والوسائل الكفيلة برفع الحصار الإسرائيلي الجائر, إلى وضع مقترحات عملية حول السبل التي يمكن أن تسلكها دول المنظمة والدول الأعضاء والمؤسسات الأهلية لإنهاء الحصار. كما طلب أوغلى من المجتمعين وضع تصورات تتيح أقصى درجات الاستفادة، مما يوفره القانون الدولي من فرص للشعوب المقهورة لكسر قيدها ومحاسبة جلاديها.

وأضاف, إن التعامل مع ملف الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة يستوجب العمل على مسارات متعددة، منها السياسي والإنساني والقانوني، مشيراً إلى أنه على الصعيد السياسي "قمنا، وبما تتيحه إمكاناتنا المتواضعة، بكل جهد ممكن لرفع الظلم عن أهلنا في قطاع غزة".

وتابع, أن هذا الموضوع يحتل جل اهتمام اجتماعات المنظمة، وقد عقدت اللجنة التنفيذية للمنظمة عدة اجتماعات لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واتخذت قرارات مهمة، من بينها قرار نوفمبر 2006 بكسر الحصار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بجلب مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى العدالة ومحاسبتهم.

ويأتي تشكيل هذا الفريق القانوني تنفيذا لما جاء في قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي صدر عن اجتماعها الاستثنائي الموسع على مستوى وزراء الخارجية في السادس من حزيران/يونيو الماضي، حيث التأمت حينها لمناقشة "العدوان الإسرائيلي على قافلة الحرية" كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى القطاع .