اختتام سلسلة دورت تدريبية حول " تكريس احترام حقوق الإنسان"
نشر بتاريخ: 25/10/2010 ( آخر تحديث: 25/10/2010 الساعة: 17:30 )
رام الله -معا- اختتمت اليوم في رام الله وزارة الداخلية بالشراكة مع مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية مجموعة من الدورات التدريبية، بعنوان تكريس احترام حقوق الإنسان حيث تعتبر هذه السلسلة من الدورات والتي امتدت على مدار شهر كامل في مختلف المحافظات .
واستهدفت تدريب وتأهيل 125 ضابطا من منتسبي قوى الأمن الفلسطينية العاملين لدى مختلف مكونات المؤسسة الأمنية، حيث تعتبر الدورة الأخيرة المعقودة اليوم برام الله والتي تمتد لثلاث أيام خاتمة الدورات التدريبية لهذا العام.
وقد تم تنظيم التدريب ضمن مشروع مدته ثلاثة سنوات تحت عنوان "كسراً الصمت لا للتعذيب" ممول من الاتحاد الأوروبي بحيث يساهم الاتحاد الأوروبي ما نسبته 80% من ميزانية المشروع أي ما يعادل000 628 يورو.
وجاءت هذه الدورات انعكاسا للشراكة الفاعلة بين كل من المؤسسة الحكومية من جهة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى وفقا للتوجهات الصادرة عن معالي وزير الداخلية بهذا الصدد.
وأكد خضر رصرص المدير التنفيذي للمركز، أهمية التعاون القائم مع وزارة الداخلية، لافتا إلى أن تدريب منتسبي الأجهزة الأمنية لبنة أساسية ضمن أجندة عمل المركز، الذي يسعى إلى نشر المعرفة وترسيخ احترام حقوق الإنسان في المجتمع، واكد بان هذه الدورات هي مكسب لكل المشاركين وتفيدهم بالحياة اليومية العملية.
وقد أوصى المشاركون من عناصر الأجهزة الأمنية بضرورة استمرار المركز بعمل هذه الدورات التي من شانها أن تساهم في توعيتهم وزملائهم حول قضايا حقوق الإنسان والقوانين الدولية، كما وأوصوا بالاستمرار بالتنسيق والتعاون ما بين المركز ووزارة الداخلية على وجه الخصوص وما بين مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام والمؤسسات الحكومية لان عملها تكاملي ويخلق نوع من التواصل والتنسيق في سبيل خدمة المجتمع.
واستهدفت تدريب وتأهيل 125 ضابطا من منتسبي قوى الأمن الفلسطينية العاملين لدى مختلف مكونات المؤسسة الأمنية، حيث تعتبر الدورة الأخيرة المعقودة اليوم برام الله والتي تمتد لثلاث أيام خاتمة الدورات التدريبية لهذا العام.
وقد تم تنظيم التدريب ضمن مشروع مدته ثلاثة سنوات تحت عنوان "كسراً الصمت لا للتعذيب" ممول من الاتحاد الأوروبي بحيث يساهم الاتحاد الأوروبي ما نسبته 80% من ميزانية المشروع أي ما يعادل000 628 يورو.
وجاءت هذه الدورات انعكاسا للشراكة الفاعلة بين كل من المؤسسة الحكومية من جهة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى وفقا للتوجهات الصادرة عن معالي وزير الداخلية بهذا الصدد.
وأكد خضر رصرص المدير التنفيذي للمركز، أهمية التعاون القائم مع وزارة الداخلية، لافتا إلى أن تدريب منتسبي الأجهزة الأمنية لبنة أساسية ضمن أجندة عمل المركز، الذي يسعى إلى نشر المعرفة وترسيخ احترام حقوق الإنسان في المجتمع، واكد بان هذه الدورات هي مكسب لكل المشاركين وتفيدهم بالحياة اليومية العملية.
وقد أوصى المشاركون من عناصر الأجهزة الأمنية بضرورة استمرار المركز بعمل هذه الدورات التي من شانها أن تساهم في توعيتهم وزملائهم حول قضايا حقوق الإنسان والقوانين الدولية، كما وأوصوا بالاستمرار بالتنسيق والتعاون ما بين المركز ووزارة الداخلية على وجه الخصوص وما بين مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام والمؤسسات الحكومية لان عملها تكاملي ويخلق نوع من التواصل والتنسيق في سبيل خدمة المجتمع.