المقالة تستعرض انجازاتها النصف سنوية
نشر بتاريخ: 26/10/2010 ( آخر تحديث: 26/10/2010 الساعة: 15:52 )
غزة -معا- أكدت الحكومة المقالة أنها عملت على دعم وتطوير قطاع البنية التحتية رغم الحصار وإغلاق المعابر.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المقال في تقرير النصف سنوي للعام الحالي، الانجازات التي قطعتها مختلف الوزارات و المؤسسات الحكومية العاملة ضمن قطاع البنية التحتية، وأن الحكومة أولت هذا القطاع اهتماماً كبيراً وشرعت في العديد من الأعمال لإعادة بناءه، مع مراعاة الظروف الخاصة التي تمر بها وترتيب الأولويات.
واشارت الامانة العامة، الى أن قطاع البنية التحتية في فلسطين بشكل عام، و غزة بشكل خاص يعتبر من أكثر القطاعات التي تحتاج الى إعادة تخطيط وتطوير، وهذا مرده الى ما تعرض له القطاع من تخريب وتدمير بفعل الحرب على قطاع غزة مطلع عام 2009 و الحصار المستمر على قطاع غزة.
كما جاء في التقرير، انه ومن أجل السلامة المرورية على الطرق صادقت الحكومة الفلسطينية على تسوية أوضاع السيارات مجهولة الهوية، و اعتماد آليات إغلاق ملف المركبات العمومية القديمة المعرفة بال 25.
كما اعتمدت الحكومة الفلسطينية صرف مبلغ 186 الف دولار، لدعم مشروع الحملة المرورية.
ومن اجل التخفيف عن كاهل المواطن، وافقت الحكومة الفلسطينية على تخفيض رسوم الجمارك للدراجات النارية بنسبة 50 %، خلال شهر ايار 2010 و تخفيض الرسوم و الديون المتراكمة على ترخيص المركبات بنسبة 30 %.
وأشار التقرير، الى أنه قد تم تقديم تعويضات للمواطنين عن ممتلكاتهم المتضررة من المركبات، نتيجة الحرب الاخيرة على غزة، حيث جرى تعويض 78 مواطن، من خلال خصم الرسوم الجمركية بمبلغ 64 الف و 177 دولار، بالإضافة لخصومات على رسوم الترخيص بمبلغ 29 الف و 320 دولار.
وأوضح التقرير، أن وزارة الأشغال العامة و الإسكان في المقالة، قامت خلال النصف الأول من العام الجاري، بالبدء بتنفيذ مشروع إنشاء (1000) وحدة سكنية نواة.
كما تم تنفيذ، الوحدة السكنية النواة الأولى بمجهودات الوزارة الذاتية، ويجري العمل على الإعداد لتنفيذ 5 وحدات ممولة من الهيئة العربية لأعمار غزة، و20 وحدة ممولة من دار الكتاب والسنة، ومشروع إعادة بناء وتأهيل حي عزبة عبد ربه.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المقال في تقرير النصف سنوي للعام الحالي، الانجازات التي قطعتها مختلف الوزارات و المؤسسات الحكومية العاملة ضمن قطاع البنية التحتية، وأن الحكومة أولت هذا القطاع اهتماماً كبيراً وشرعت في العديد من الأعمال لإعادة بناءه، مع مراعاة الظروف الخاصة التي تمر بها وترتيب الأولويات.
واشارت الامانة العامة، الى أن قطاع البنية التحتية في فلسطين بشكل عام، و غزة بشكل خاص يعتبر من أكثر القطاعات التي تحتاج الى إعادة تخطيط وتطوير، وهذا مرده الى ما تعرض له القطاع من تخريب وتدمير بفعل الحرب على قطاع غزة مطلع عام 2009 و الحصار المستمر على قطاع غزة.
كما جاء في التقرير، انه ومن أجل السلامة المرورية على الطرق صادقت الحكومة الفلسطينية على تسوية أوضاع السيارات مجهولة الهوية، و اعتماد آليات إغلاق ملف المركبات العمومية القديمة المعرفة بال 25.
كما اعتمدت الحكومة الفلسطينية صرف مبلغ 186 الف دولار، لدعم مشروع الحملة المرورية.
ومن اجل التخفيف عن كاهل المواطن، وافقت الحكومة الفلسطينية على تخفيض رسوم الجمارك للدراجات النارية بنسبة 50 %، خلال شهر ايار 2010 و تخفيض الرسوم و الديون المتراكمة على ترخيص المركبات بنسبة 30 %.
وأشار التقرير، الى أنه قد تم تقديم تعويضات للمواطنين عن ممتلكاتهم المتضررة من المركبات، نتيجة الحرب الاخيرة على غزة، حيث جرى تعويض 78 مواطن، من خلال خصم الرسوم الجمركية بمبلغ 64 الف و 177 دولار، بالإضافة لخصومات على رسوم الترخيص بمبلغ 29 الف و 320 دولار.
وأوضح التقرير، أن وزارة الأشغال العامة و الإسكان في المقالة، قامت خلال النصف الأول من العام الجاري، بالبدء بتنفيذ مشروع إنشاء (1000) وحدة سكنية نواة.
كما تم تنفيذ، الوحدة السكنية النواة الأولى بمجهودات الوزارة الذاتية، ويجري العمل على الإعداد لتنفيذ 5 وحدات ممولة من الهيئة العربية لأعمار غزة، و20 وحدة ممولة من دار الكتاب والسنة، ومشروع إعادة بناء وتأهيل حي عزبة عبد ربه.