المقالة تضع شروطا لاستئناف عمل الاحصاء وتخفض 50% من ديون العمومي

غزة- معا- أعلنت الحكومة المقالة في ختام جلستها الاسبوعية، انها لا تمانع استئناف مركز الاحصاء المركزي لعمله في قطاع غزة وفق ترتيبات متفق عليها.

كما قررت الحكومة المقالة، تخفيض 50% من الديون المتراكمة على أصحاب المركبات العمومية (الأرقام المؤجرة) لمدة عام، وتكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان باستلام ارض (السرايا) وسط مدينة غزة، واعداد الدراسات الخاصة بإعادة استخدام هذه الأرض للأغراض المدنية وفق احتياجات مدينة غزة وبالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.

جاءت هذه القرارات، خلال اجتماع الحكومة المقالة الأسبوعي برئاسة إسماعيل هنية مساء أمس الثلاثاء.

وناقشت الحكومة المقالة، عددا من القضايا على الصعيد السياسي والإداري والأمني وخاصة تصريحات الاحتلال تجاه القطاع واستمرار الاستيطان في القدس والمصالحة ونتائج زيارة قافلة شريان الحياة "5".

وأدانت الحكومة المقالة، تواصل الاستيطان في الضفة الغربية، وخاصة قرار الاحتلال اعتبار القدس المحتلة منطقة أفضلية استيطانية، "وتوزيع سفارة فلسطين في تركيا كتيبا حول الدولة الفلسطينية، ذكر فيه أن مساحة فلسطين 6 آلاف كيلو متر مربع وحدودها إسرائيل ومصر والأردن"، وعدّت الكتاب تزويرا خطيرا للتاريخ واعترافا للاحتلال.

وقالت الحكومة المقالة، "إن استمرار حكومة نتنياهو في إصدار القوانين العنصرية وذات الأبعاد المستقبلية، مثل قانون الانسحاب وقانون الجنسية ويهودية الدولة وقانون القدس والأفضلية الأولى وغيرها من مشاريع، يشير إلى حقيقة النوايا الإسرائيلية تجاه المستقبل".

ودعت المقالة، الى وقفة عربية وإسلامية وتدخل دولي لحماية الإنسان الفلسطيني داخل أراضي 1948 وحماية حقوق اللاجئين في أرضهم ووطنهم.

كما استنكرت، تصريحات مدير مكتب الأونروا في نيويورك حول حق العودة، مؤكدة أن حق العودة حق فردي وجماعي للاجئين الفلسطينيين، لا يسقط بالتقادم ولا يحق لأي جهة أو مؤسسة دولية أو غير دولية إسقاطه.