السلطة توقع اتفاقية منحة مع الاتحاد الاوروبي بقيمة 41.4 مليون يورو
نشر بتاريخ: 27/10/2010 ( آخر تحديث: 27/10/2010 الساعة: 21:27 )
رام الله- معا- وقّع رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض وممثل الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرغير، اليوم الاربعاء اتفاقية منحة جديدة بقيمة 41.4 مليون يورو، كدعم مباشر للنفقات الجارية الخاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية لغاية نهاية العام الحالي.
ويُخصص المبلغ الذي يُقدم عبر الآلية الأوروبية لإيصال الدعم إلى الفلسطينيين (بيغاس)، للمساهمة في دفع رواتب ومخصصات المتقاعدين المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية لشهري تشرين الثاني وكانون الأول 2010.
ويأتي هذا المبلغ، إضافة الى رزمة بقيمة 158.5 مليون يورو، تم توقيعها في وقت سابق من هذا العام، وهو ما مكن السلطة الوطنية الفلسطينية من الاستمرار في سد احتياجاتها والوفاء بإلتزاماتها خلال العام الحالي في دفع الرواتب، ومخصصات التقاعد، وتغطية برنامج الحماية الاجتماعية.
وقد تم تصميم الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي، من أجل المساعدة في استدامة الخدمات العامة التي توفرها السلطة الفلسطينية لمواطنيها، وكذلك لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة وتعزيز قدراتها.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال توقيع الاتفاقية بالدعم السياسي والمالي الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي للشعب الفلسطيني، مؤكداً تقدير السلطة الوطنية لهذا الدعم وللمواقف السياسية والجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لاحياء عملية السلام، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتمكين اقامة دولة فلسطين المستقلة في قطاع غزة والضفة الغربية وفي القلب منها القدس الشريف، بالإضافة إلى دعم جهود السلطة الوطنية في استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية وفقاً لخطة عملها "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، والوثيقة المنبثقة عنها "موعد مع الحرية"، وبما يكفل الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين.
وأضاف فياض، أن السلطة الوطنية تعمل للوصول إلى نقطة تستطيع فيها الوفاء باحتياجاتها التشغيلية من الواردات المالية المحلية، وهو هدف أساسي للسياسة المالية للسلطة الوطنية، وأشار إلى أن العجز في موازنة السلطة الوطنية في العام 2008 بلغت 1.8 مليار دولار، ووفقاً لخطة النهوض الاقتصادي تقلص العجز إلى 1.2 مليار دولار في العام 2010، أي بتخفيض نحو الثلث، ونتوقع في إطار إعداد موازنة 2011، تحقيق مزيد من التقدم نحو إغلاق العجز في الموازنة.
كما أشار رئيس الوزراء، إلى أن المنحة الأوربية جاءت استجابة لما عرضته السلطة الوطنية في مؤتمر المانحين في نيويورك في شهر أيلول الماضي، قائلا "حصلنا على 40 مليون دولار من البنك الدولي، بالإضافة إلى المنحة السعودية بقيمة 100 مليون دولار، ونتوقع قريباً ورود المساعدات من المانحين الدوليين وخاصة الولايات المتحدة"، وتابع فياض "لقد ساعدت هذه المنح في التعامل مع الوضع المالي الصعب للسلطة الوطنية، ولكننا ما زلنا بحاجة إلى المزيد لسد العجز المالي".
واعتبر فياض، أن الإعلان الأوروبي الصادر في كانون اول من العام الماضي، يشكل أساساً فعّالاً لبناء موقف دولي قادر على إعطاء المصداقية للعملية السياسية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، بإعتبار أن ذلك يشكل مفتاحاً للأمن والسلام في المنطقة و مصلحةً حيوية لشعوبها.
من جانبه أكد السيد كريستيان بيرغير، ممثل الاتحاد الأوروبي أن هذه المساهمة المقدمة من الاتحاد الأوروبي تهدف إلى دعم جهود السلطة الفلسطينية في الحفاظ على الصرف المنتظم لرواتب الموظفين، ولضمان توفير الخدمات العامة للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا سيما خلال هذا العام الحالي الذي يواجه فيها الفلسطينوين صعوبات مالية كبيرة.
وشدد بيرغر، على أن هذه الاتفاقية تؤكد إلتزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية في نضالها وسعيها لإرساء لبنات دولة فلسطين المستقلة والقابلة للحياة على حدود عام 1967.
يذكر أن، الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للسلطة الوطنية الفلسطينية، حيث قدم منذ عام 2007 مساعدات مالية بمعدل 500 مليون يورو سنوياً.
وقد خصصت بعض هذه المبالغ، لدعم برامج الإصلاح والتنمية في الوزارات الأساسية من أجل مساعدة السلطة الفلسطينية في الإعداد للدولة بما ينسجم مع خطة العامين للسلطة الوطنية والتي كانت قد أعلنت عنها في آب 2009.
ويُخصص المبلغ الذي يُقدم عبر الآلية الأوروبية لإيصال الدعم إلى الفلسطينيين (بيغاس)، للمساهمة في دفع رواتب ومخصصات المتقاعدين المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية لشهري تشرين الثاني وكانون الأول 2010.
ويأتي هذا المبلغ، إضافة الى رزمة بقيمة 158.5 مليون يورو، تم توقيعها في وقت سابق من هذا العام، وهو ما مكن السلطة الوطنية الفلسطينية من الاستمرار في سد احتياجاتها والوفاء بإلتزاماتها خلال العام الحالي في دفع الرواتب، ومخصصات التقاعد، وتغطية برنامج الحماية الاجتماعية.
وقد تم تصميم الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي، من أجل المساعدة في استدامة الخدمات العامة التي توفرها السلطة الفلسطينية لمواطنيها، وكذلك لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة وتعزيز قدراتها.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال توقيع الاتفاقية بالدعم السياسي والمالي الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي للشعب الفلسطيني، مؤكداً تقدير السلطة الوطنية لهذا الدعم وللمواقف السياسية والجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لاحياء عملية السلام، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتمكين اقامة دولة فلسطين المستقلة في قطاع غزة والضفة الغربية وفي القلب منها القدس الشريف، بالإضافة إلى دعم جهود السلطة الوطنية في استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية وفقاً لخطة عملها "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، والوثيقة المنبثقة عنها "موعد مع الحرية"، وبما يكفل الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين.
وأضاف فياض، أن السلطة الوطنية تعمل للوصول إلى نقطة تستطيع فيها الوفاء باحتياجاتها التشغيلية من الواردات المالية المحلية، وهو هدف أساسي للسياسة المالية للسلطة الوطنية، وأشار إلى أن العجز في موازنة السلطة الوطنية في العام 2008 بلغت 1.8 مليار دولار، ووفقاً لخطة النهوض الاقتصادي تقلص العجز إلى 1.2 مليار دولار في العام 2010، أي بتخفيض نحو الثلث، ونتوقع في إطار إعداد موازنة 2011، تحقيق مزيد من التقدم نحو إغلاق العجز في الموازنة.
كما أشار رئيس الوزراء، إلى أن المنحة الأوربية جاءت استجابة لما عرضته السلطة الوطنية في مؤتمر المانحين في نيويورك في شهر أيلول الماضي، قائلا "حصلنا على 40 مليون دولار من البنك الدولي، بالإضافة إلى المنحة السعودية بقيمة 100 مليون دولار، ونتوقع قريباً ورود المساعدات من المانحين الدوليين وخاصة الولايات المتحدة"، وتابع فياض "لقد ساعدت هذه المنح في التعامل مع الوضع المالي الصعب للسلطة الوطنية، ولكننا ما زلنا بحاجة إلى المزيد لسد العجز المالي".
واعتبر فياض، أن الإعلان الأوروبي الصادر في كانون اول من العام الماضي، يشكل أساساً فعّالاً لبناء موقف دولي قادر على إعطاء المصداقية للعملية السياسية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، بإعتبار أن ذلك يشكل مفتاحاً للأمن والسلام في المنطقة و مصلحةً حيوية لشعوبها.
من جانبه أكد السيد كريستيان بيرغير، ممثل الاتحاد الأوروبي أن هذه المساهمة المقدمة من الاتحاد الأوروبي تهدف إلى دعم جهود السلطة الفلسطينية في الحفاظ على الصرف المنتظم لرواتب الموظفين، ولضمان توفير الخدمات العامة للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا سيما خلال هذا العام الحالي الذي يواجه فيها الفلسطينوين صعوبات مالية كبيرة.
وشدد بيرغر، على أن هذه الاتفاقية تؤكد إلتزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية في نضالها وسعيها لإرساء لبنات دولة فلسطين المستقلة والقابلة للحياة على حدود عام 1967.
يذكر أن، الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للسلطة الوطنية الفلسطينية، حيث قدم منذ عام 2007 مساعدات مالية بمعدل 500 مليون يورو سنوياً.
وقد خصصت بعض هذه المبالغ، لدعم برامج الإصلاح والتنمية في الوزارات الأساسية من أجل مساعدة السلطة الفلسطينية في الإعداد للدولة بما ينسجم مع خطة العامين للسلطة الوطنية والتي كانت قد أعلنت عنها في آب 2009.