الأمن الداخلي بالمقالة: العديد من العملاء اوقفوا ارتباطهم مع الاحتلال
نشر بتاريخ: 27/10/2010 ( آخر تحديث: 27/10/2010 الساعة: 20:00 )
غزة- معا- قال "أبو يحيى" مدير جهاز الأمن الداخلي بالحكومة المقالة اليوم الاربعاء، إن كثيراً من العملاء قد أوقفوا ارتباطهم مع الاحتلال، محذراً في الوقت نفسه من التعاطي مع موضوع "الإشاعات" حول أعداد ونوعية العملاء من المعتقلين.
جاءت تصريحات ابو يحيى خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي في غزة، بحضور عدد من نواب المجلس.
وأشار مدير جهاز الأمن الداخلي بالمقالة إلى ان الوزارة قامت بعملية توعية شاملة للناس بخطورة هذه المسألة، وأنه تم فتح باب التوبة وحيث سلم بعض العملاء أنفسهم.
وعبر مدير جهاز الأمن الداخلي عن سعادته بهذه الجلسة وبالاستماع إلى كل الملاحظات حول أداء الجهاز بشكل عام وذلك للوصول إلى مزيد من التحسين والارتقاء ولتلافى أي إشكاليات، موضحاً أنه صدرت تعليمات واضحة ومحددة إلى جميع أفراد الجهاد بالالتزام بالقانون، مشيراً إلى أن جهازه قد شكل إدارة خاصة للمراقبة الداخلية وبهدف مراقبة مدى تطبيق عناصره للقانون، إضافة إلى الرقابة من قبل المجلس التشريعي بغزة ومؤسسات حقوق الإنسان.
وأوضح مدير الجهاز لنواب الهيكلية والإدارات الخاصة بجهاز الأمن الداخلي، مشيراً إلى أن الجهاز تأسس بقرار من الحكومة المقالة في شهر أغسطس عام 2007 وذلك بعد استنكاف معظم الأجهزة الأمنية عن العمل، وحاجة قطاع غزة إلى مثل هذا الجهاز لحفظ الأمن والنظام العام.
وعن حملة "مكافحة التخابر مع الاحتلال" بين مدير الجهاز أن الجهاز استطاع أن يحقق إنجازات عديدة في هذا المجال، مؤكداً أن هذا الموضوع يمثل خطراً حقيقياً على الشعب الفلسطيني وأن هناك إنجازات تم الوصول إليها عبر اعتقال العديد من العملاء، الذين يمثلون فئة صغيرة جداً ضمن إطار المجتمع.
ونفى مدير الجهاز الادعاءات بوجود تعذيب داخل السجون، مؤكداً أن ما يشاع عن وجود تعذيب واستخدام للعنف هو غير صحيح، مشيراً إلى أن الجهاز لا يقدم على اعتقال أي شخص إلا بعد توفر معلومات دقيقة وموثوقة، موضحاً في الوقت نفسه أن الجهاز يستقبل مؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر لمراقبة وزيارة السجون للاطلاع على أحوال وظروف كافة المعتقلين بشكل دائم ومستمر.
من جهته رحب النائب إسماعيل الأشقر رئيس لجنة الداخلية والأمن بالحضور، مشيدا بجهود وزارة الداخلية بالمقالة ممثلة بوزيرها فتحي حماد وجهود الأمن الداخلي في حفظ النظام العام وبنجاح حملة مكافحة التخابر الأخيرة التي شكلت حالة من الوعي العام بخطورة مثل هذه الآفة على المجتمع.
جاءت تصريحات ابو يحيى خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي في غزة، بحضور عدد من نواب المجلس.
وأشار مدير جهاز الأمن الداخلي بالمقالة إلى ان الوزارة قامت بعملية توعية شاملة للناس بخطورة هذه المسألة، وأنه تم فتح باب التوبة وحيث سلم بعض العملاء أنفسهم.
وعبر مدير جهاز الأمن الداخلي عن سعادته بهذه الجلسة وبالاستماع إلى كل الملاحظات حول أداء الجهاز بشكل عام وذلك للوصول إلى مزيد من التحسين والارتقاء ولتلافى أي إشكاليات، موضحاً أنه صدرت تعليمات واضحة ومحددة إلى جميع أفراد الجهاد بالالتزام بالقانون، مشيراً إلى أن جهازه قد شكل إدارة خاصة للمراقبة الداخلية وبهدف مراقبة مدى تطبيق عناصره للقانون، إضافة إلى الرقابة من قبل المجلس التشريعي بغزة ومؤسسات حقوق الإنسان.
وأوضح مدير الجهاز لنواب الهيكلية والإدارات الخاصة بجهاز الأمن الداخلي، مشيراً إلى أن الجهاز تأسس بقرار من الحكومة المقالة في شهر أغسطس عام 2007 وذلك بعد استنكاف معظم الأجهزة الأمنية عن العمل، وحاجة قطاع غزة إلى مثل هذا الجهاز لحفظ الأمن والنظام العام.
وعن حملة "مكافحة التخابر مع الاحتلال" بين مدير الجهاز أن الجهاز استطاع أن يحقق إنجازات عديدة في هذا المجال، مؤكداً أن هذا الموضوع يمثل خطراً حقيقياً على الشعب الفلسطيني وأن هناك إنجازات تم الوصول إليها عبر اعتقال العديد من العملاء، الذين يمثلون فئة صغيرة جداً ضمن إطار المجتمع.
ونفى مدير الجهاز الادعاءات بوجود تعذيب داخل السجون، مؤكداً أن ما يشاع عن وجود تعذيب واستخدام للعنف هو غير صحيح، مشيراً إلى أن الجهاز لا يقدم على اعتقال أي شخص إلا بعد توفر معلومات دقيقة وموثوقة، موضحاً في الوقت نفسه أن الجهاز يستقبل مؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر لمراقبة وزيارة السجون للاطلاع على أحوال وظروف كافة المعتقلين بشكل دائم ومستمر.
من جهته رحب النائب إسماعيل الأشقر رئيس لجنة الداخلية والأمن بالحضور، مشيدا بجهود وزارة الداخلية بالمقالة ممثلة بوزيرها فتحي حماد وجهود الأمن الداخلي في حفظ النظام العام وبنجاح حملة مكافحة التخابر الأخيرة التي شكلت حالة من الوعي العام بخطورة مثل هذه الآفة على المجتمع.