مركز قضايا المرأة ينظم حلقة حول حقوق المرأة بين النظرية والتطبيق

غزة- معا- أوصى باحثون ومحامون وممثلي مؤسسات المجتمع المدني بضرورة تشكيل حركات نسوية مجتمعية قوية وقادرة على تغيير وتحسين أوضاع المرأة الغزية، وذات أجندة تؤكد على أهمية ممارسة المرأة لحقوقها في المجتمع وتهدف إلى خلق بيئة تؤامن بالمساواة بين الرجل والمرأة في كافة نواحي الحياة.

وشدد الباحثون على أن توحيد القرار الفلسطيني السياسي يساهم في تعديل وتطوير القوانين المعمول بها في غزة خاصة المتعلقة قوانين الأحوال الشخصية وقانون العقوبات.

وأكد الباحثون خلال الحلقة الدراسية التي جاءت بعنوان "حقوق المرأة بين النظرية والتطبيق" التي نظمها مشروع "مركز قضايا المرأة" المنفذ من قبل جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالشراكة مع اتحاد الشباب الفلسطيني، الممول من قبل الحكومة الايطالية، بحضور ومشاركة العديد من ممثلي وممثلات مؤسسات المجتمع النسوي ومحامين ومحاميات من ذوي وذوات الخبرة في حقوق المرأة والتشريعات المعمول بها في غزة على ضرورة العمل على توحيد جهود مؤسسات العمل النسوي وإعداد الخطط الإستراتيجية التي تساهم في تنمية وتحسين أوضاع المرأة وصولاً إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في القوانين والتشريعات والقضاء وضرورة العمل على تأهيل طواقم العمل بوزارة التربية والتعليم على مفاهيم التثقيف المدني إيمانا بدورهم الفعال في إحداث التغيير وخلق مجتمع مدني وجيل كله إيمان بالمساواة بين الرجل والمرأة

ودعا المشاركون الأحزاب السياسية على اصدار كوتا نسوية تضغط وتعزز دور وصوت النساء في الأوضاع السياسية بغزة وتفعل من دورها في عملية صنع قرار سياسي موحد الأمر الذي يساهم في خلق بيئة قوية لتحسين أدوار النساء وممارسة حقوقهم في العمل السياسي.

إضافة إلى ضرورة الاستمرار بتنظيم برامج التوعية النسوية بحقوق المرأة وتشجيع النساء على ممارسة هذه الحقوق من خلال تطوير برامج العمل الميداني التي تؤكد على الوصول إلى الفئات المستهدفة من النساء في كافة مناطق غزة.

وكانت وجدان البيومي منسقة مشروع مركز قضايا المرأة قد تحدثت في البداية عن دور النساء الفلسطينيات في تنمية المجتمعات وتعرضت إلى بعض مؤشرات الانتهاكات التي تتعرض إليها المرأة الغزية والمتمثلة بدور النساء المغيب في لجان المصالحة الوطنية، وانسحابهن ومن بينهن المنتسبات سواء بطريقة قسرية أو اختيارية من عضوية الحزب وكذلك تعرض بعض النساء العاملات في الوظائف العامة للأفصاء من مواقع عملهن نتيجة الضغوطات التي فرضت عليهن وغياب دور المجلس التشريعي وازدواجية القرار السياسي الذي يمنع من تطبيق بعض التشريعات أو العمل على تعديلها.


وبدورها تطرقت المحامية عبير جبر إلى الاتفاقات الدولية والقوانين المناصرة لحقوق المرأة منذ عام 1902 وحتى عام 1979وصولا إلى الاتفاقية الدولية - سيداو والتي تنص على القضاء على كافة ممارسات أشكال التمييز ضد المرأة.

وأكدت االناشطة المجتمعية جبر على خصوصية اتفاقية سيداو معتبرة إياها بأنها اتفاقية شاملة، مشيرة إلى كافة الانتهاكات الممارسة ضد حقوق المرأة وموضحة في نفس المجال كافة التدابير الثقافية والمجتمعية للحد والقضاء على مثل هذه الانتهاكات.

وكانت الحلقة الدراسية قد شهدت مشاركة فعالة من قبل الحضور و الذين تناولوا حالة الانقسام الداخلي في فلسطين والعمل على إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة التي تساهم في تقوية دور النساء الغزيات وتمنحهم الفرصة على ممارسة حقوقهن وفق القوانين المعمول.