الجرباوي يؤكد نية الحكومة تقليص العجز بالميزانية إلى أقل من 3% عام2013
نشر بتاريخ: 27/10/2010 ( آخر تحديث: 28/10/2010 الساعة: 09:15 )
رام الله- معا- التقى د. علي الجرباوي وزير التخطيط والتنمية الإدارية اليوم الأربعاء، بالاضافة لكبار موظفي الوزارة بالوزير البريطاني للتنمية الدولية "ألن دونكان"، والوفد المرافق له.
وبحث الوزير الجرباوي معه مجموعة من القضايا المتعلقة بالدعم البريطاني للسلطة الوطنية الفلسطينية، ووضع الوزير الضيف بصورة خطة الحكومة الفلسطينية الرامية لتقليص العجز في ميزانية السلطة من 20% عام 2007 إلى أقل من 3% عام 2013.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الإدارية إلى انسجام الخطة الوطنية الفلسطينية العامة للأعوام 2011- 2013 مع برنامج الحكومة خاصة وأنها موجهة وفقاً للمرحلة المحددة لاكتمال بناء مؤسسات الدولة، مطالباً المجتمع الدولي والحكومة البريطانية بدعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتطوير البنية التحتية للمجتمع الفلسطيني، لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة.
ونوه الجرباوي إلى أن التأخير لنيل الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني بعد الانتهاء من بناء مؤسسات الدولة هو غير مبرر، موضحاً بأن غياب الحل السياسي للقضية الفلسطينية والمتمثل بنيل الاستقلال سيبقي المساعدات الدولية للسلطة الوطنية الفلسطينية بلا نهاية، وهو أمر غير مقبول. وأضاف بأن العامين 2012- 2013 سيتم تخصيصهما لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة فلسطين المستقلة.
واستعرض العوائق الإسرائيلية التي تواجهها عملية البناء والتحضير لقيام الدولة الفلسطينية، والأوضاع الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني جراء الإجراءات التعسفية والاعتداءات التي يمارسها غلاة المستوطنين وجنود الاحتلال بحق الفلسطينيين.
من جانبه، أكد دونكان استمرار بلاده في تقديم الدعم المادي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والذي يقدر بحوالي 74 مليون جنيه إسترليني خلال الأعوام 2010-2011، خصص منها 30 مليون جنيه إسترليني للدعم المباشر لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، فيما خصص ما تبقى من الدعم البريطاني للمشاريع التنموية والتطويرية في العديد من القطاعات وهي: قطاع التنمية والأمن، والقطاع الخاص والاستثمار، وتقديم المساعدات الإنسانية.
وأعلن الوزير البريطاني عن تحويل الدفعة الأخيرة من الدعم البريطاني للسلطة الوطنية الفلسطينية للعام 2010، والتي تبلغ قيمتها (13) مليون جنيه إسترليني لتعزيز الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني والمتمثلة في دعم التعليم الأساسي والثانوي، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" لتوفير الرعاية الصحية الشاملة للاجئين الفلسطينيين، ودعم القطاع الخاص في غزة، مؤكداً على التزام الحكومة البريطانية بتطبيق كافة التعهدات المالية التي التزمت بها خلال مؤتمر باريس للمانحين للأعوام 2008- 2010.
وأكد على أن السلطة شكلت نموذجاً مميزاً يحتذى به في بناء مؤسسات الدولة، معرباً عن ارتياحه لفعالية ونجاعة الآليات التي تستخدمها في إدارة وتنسيق المساعدات الدولية، وتوجيه الدعم الدولي وفقاً للأولويات الوطنية، معرباً عن أملة في استمرار التعاون والتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
وتعتبر هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها وزير بريطاني للمنطقة منذ تولي الحكومة البريطانية الجديدة الحكم، خاصة وأنه الوزير المختص بالمساعدات الخارجية، وتتزامن هذه الزيارة مع جهود الحكومة الفلسطينية لانهاء اعداد الخطة الوطنية للاعوام 2011- 2013، بالاضافة لكونها تشكل مناسبة لتعزيز أواصر التعاون مع الوكالة البريطانية للتنمية، وتؤكد عمق العلاقات الفلسطينية البريطانية ومناسبة لاستمرارها وتوطيدها في المستقبل.
وبحث الوزير الجرباوي معه مجموعة من القضايا المتعلقة بالدعم البريطاني للسلطة الوطنية الفلسطينية، ووضع الوزير الضيف بصورة خطة الحكومة الفلسطينية الرامية لتقليص العجز في ميزانية السلطة من 20% عام 2007 إلى أقل من 3% عام 2013.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الإدارية إلى انسجام الخطة الوطنية الفلسطينية العامة للأعوام 2011- 2013 مع برنامج الحكومة خاصة وأنها موجهة وفقاً للمرحلة المحددة لاكتمال بناء مؤسسات الدولة، مطالباً المجتمع الدولي والحكومة البريطانية بدعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتطوير البنية التحتية للمجتمع الفلسطيني، لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة.
ونوه الجرباوي إلى أن التأخير لنيل الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني بعد الانتهاء من بناء مؤسسات الدولة هو غير مبرر، موضحاً بأن غياب الحل السياسي للقضية الفلسطينية والمتمثل بنيل الاستقلال سيبقي المساعدات الدولية للسلطة الوطنية الفلسطينية بلا نهاية، وهو أمر غير مقبول. وأضاف بأن العامين 2012- 2013 سيتم تخصيصهما لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة فلسطين المستقلة.
واستعرض العوائق الإسرائيلية التي تواجهها عملية البناء والتحضير لقيام الدولة الفلسطينية، والأوضاع الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني جراء الإجراءات التعسفية والاعتداءات التي يمارسها غلاة المستوطنين وجنود الاحتلال بحق الفلسطينيين.
من جانبه، أكد دونكان استمرار بلاده في تقديم الدعم المادي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والذي يقدر بحوالي 74 مليون جنيه إسترليني خلال الأعوام 2010-2011، خصص منها 30 مليون جنيه إسترليني للدعم المباشر لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، فيما خصص ما تبقى من الدعم البريطاني للمشاريع التنموية والتطويرية في العديد من القطاعات وهي: قطاع التنمية والأمن، والقطاع الخاص والاستثمار، وتقديم المساعدات الإنسانية.
وأعلن الوزير البريطاني عن تحويل الدفعة الأخيرة من الدعم البريطاني للسلطة الوطنية الفلسطينية للعام 2010، والتي تبلغ قيمتها (13) مليون جنيه إسترليني لتعزيز الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني والمتمثلة في دعم التعليم الأساسي والثانوي، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" لتوفير الرعاية الصحية الشاملة للاجئين الفلسطينيين، ودعم القطاع الخاص في غزة، مؤكداً على التزام الحكومة البريطانية بتطبيق كافة التعهدات المالية التي التزمت بها خلال مؤتمر باريس للمانحين للأعوام 2008- 2010.
وأكد على أن السلطة شكلت نموذجاً مميزاً يحتذى به في بناء مؤسسات الدولة، معرباً عن ارتياحه لفعالية ونجاعة الآليات التي تستخدمها في إدارة وتنسيق المساعدات الدولية، وتوجيه الدعم الدولي وفقاً للأولويات الوطنية، معرباً عن أملة في استمرار التعاون والتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
وتعتبر هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها وزير بريطاني للمنطقة منذ تولي الحكومة البريطانية الجديدة الحكم، خاصة وأنه الوزير المختص بالمساعدات الخارجية، وتتزامن هذه الزيارة مع جهود الحكومة الفلسطينية لانهاء اعداد الخطة الوطنية للاعوام 2011- 2013، بالاضافة لكونها تشكل مناسبة لتعزيز أواصر التعاون مع الوكالة البريطانية للتنمية، وتؤكد عمق العلاقات الفلسطينية البريطانية ومناسبة لاستمرارها وتوطيدها في المستقبل.