البدء بصرف مستحقات متضرري حوادث العمل والمتقاعدين من سكان غزة

بيت لحم -معا- بدأ امس صرف الدفعة الأولى من المستحقات المالية الخاصة بمتضرري حوادث العمل والمتقاعدين داخل الخط الأخضر من سكان قطاع غزة ، وذلك بعد انقطاعها منذ مطلع العام 2009 نتيجة قرار بنك إسرائيل إيقاف التعامل مع كافة البنوك في قطاع غزة، وذلك في سياق الإجراءات التي اتخذتها اسرائيل لحصار قطاع غزة.

وأشارت وزارة العمل في بيان صحفي صادر عنها الى أنه تم إيداع المستحقات في الحسابات البنكية في بنك فلسطين بدءا من الخميس الموافق 28/10/2010، وسيتم الصرف على عدة دفعات حتى يتمكن كافة العمال من الحصول على مستحقاتهم وفق الآلية التي تم الاتفاق عليها من قبل سلطة النقد والجانب الإسرائيلي .

وأكد البيان أن وزارة العمل عبرت عن سعادتها تجاه هذه الخطوة وذلك لمساهتمها في إنهاء هذه الأزمة التي عانى منها العمال المتضررون من حوادث العمل داخل إسرائيل، حيث أنهم غير قادرين على العمل بسبب الإصابات التي تعرضوا لها أثناء عملهم في إسرائيل، أو من كبار السن المتقاعدين.

وشكرت وزارة العمل كافة الجهات التي ساهمت في حل الأزمة على كافة جهودهم الحثيثة ، متمنية أن يتم العمل وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه وصرف المستحقات بشكل منتظم لمنع تكرار هذه الأزمة وعدم ربط قضية العمال وهم الفئة الأكثر فقرا وعوزا بالجانب السياسي .

يذكر أن مركز الميزان لحقوق الإنسان ومركز 'عدالة'، وجمعية أطباء لحقوق الإنسان، ومؤسسة صوت العامل ومؤسسة خط العامل (كاف لعوفيد)، وستة من المتضررين تقدموا بالالتماس لدى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار بنك إسرائيل، غير أن التوصل إلى آلية لصرف هذه المستحقات استغرق وقتاً طويلاً تخللته مباحثات بين السلطات الإسرائيلية وسلطة النقد الإسرائيلية، إلى أن توصلوا إلى اتفاق على آلية للصرف تسمح بصرف المستحقات المتأخرة، والبدء صرف هذه المستحقات بشكل منتظم للمنتفعين من المستحقات.