بولص وقراقع وجرار يستعرضون حال الوزراء والنواب الفلسطينيين المختطفين لدى اسرائيل
نشر بتاريخ: 22/07/2006 ( آخر تحديث: 22/07/2006 الساعة: 18:02 )
رام الله -معا-- قال جواد بولص، محامي الدفاع عن الوزراء والنواب الفلسطينيين المختطفين إن اسرائيل في محاكمتها لوزراء ونواب الشعب الفلسطيني المختطفين تدير مسرحية من خلال قاض ونائب عسكري وبينة ويقدمها رجل مخابرات، مشددا على رفض هيئة الدفاع للتعاطي مع المحكمة العسكرية غير الشرعية.
وأكد بولص خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر وكالة رامتان في رام الله، أن لجنة الدفاع عن الوزراء والنواب المختطفين تشدد على أن الاختطاف تم بطريقة تعسفية وغير قانونية.
وشدد بولص على أن إسرائيل تهدف من خلال حملة الاختطاف بحق الوزراء والنواب لإفراغ مؤسسة المجلس التشريعي المنتخب، ودمغ القادة المختطفين بأنهم ليسوا منتخبين بشكل ديمقراطي، وأنهم أعضاء في منظمات إرهابية وبالتالي يجب أن يكونوا في السجن.
ونوه بولص إلى أن التصريحات الأولية للوزراء الاسرائيليين لوسائل الإعلام، أكدت على أن جميع النواب والوزراء الفلسطينيين المختطفين سيقدموا إلى محاكم إسرائيلية وستتم إدانتهم، متسائلا في ذات الوقت كيف يحق لوزير أن يحكم؟ .
وأشار بولص إلى أن لوائح الاتهام تتضمن تهمة واحدة هي الانتماء الى تنظيم محظور، مشددا على أن البيانات التي تقدمها النيابة إلى المحكمة عبارة عن رأي خبير يشير فيه إلى أن" التغيير والإصلاح " هو جسم ينتمي لحماس .
وحذر بولص من التسويغ في وسائل الإعلام بأن المحكمة العسكرية أعطت الوزراء والنواب حق الدفاع عن أنفسهم.
وحول معاملة اسرائيل للنواب والوزراء المختطفين، أشار بولص إلى أن اسرائيل عاملتهم بنفس الأساليب التي تعامل بها جميع الأسرى والمعتقلين حيث حرمتهم من حقوقهم الأساسية بالإضافة إلى وجودهم في سجون تنعدم فيها مقومات الحياة.
ونوه بولص أيضا إلى المعاملة الوحشية التي تعرض لها وزير شؤون الأسرى وصفي كبها، ووزير المالية عمر عبد الرازق أمام عدسات الإعلام حين تم إحضارهما إلى المحكمة والاعتداء عليهما.
وفي نهاية حديثه، جدد بولص رفض الوزراء والنواب لفكرة إطلاق سراحهم مقابل أطلاق سراح الجندي الأسير لدى فصائل المقاومة.
من ناحيته، تحدث النائب عيسى قراقع عن وفد دولي وصل إلى الأراضي الفلسطينية للتضامن مع النواب والوزراء المختطفين، مشيرا إلى انه تم استجوابهم في مطار اللد "المعروف بمطار بنغوريون" من قبل اسرائيل ومنعهم من زيارة النواب والوزراء المختطفين.
وشدد قراقع على أن الحرب التي تقودها اسرائيل ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني عنوانها الأسرى، مؤكدا أن قضية الأسرى أخذت الصدارة لأول مرة في الصراع الفلسطيني والإسرائيلي.
وحول ردة الفعل الإسرائيلي تجاه الأسرى في السجون بعد اسر الجندي الإسرائيلي في قطاع غزة، أشار قراقع إلى أن إدارات السجون عملت على منع زيارات الأهالي لذويهم ومنعت الأسرى من مشاهدة وسائل الإعلام والاكتفاء بمتابعة القناة العاشرة الإسرائيلية.
وأشار قراقع إلى أن إدارة السجون عملت على تكثيف عمليات التفتيش الليلي في غرف السجون وفرض غرامات مالية على الأسرى، مؤكدا وجود نقص في الطعام وعدم اهتمام بالخدمات المختلفة وخاصة الطبية.
وبين قراقع أن اسرائيل منعت زيارة المحامين لمراكز التحقيق، منوها إلى ان مركز "عدالة" سيرفع قضية بذالك للمحاكم الإسرائيلية.
أما النائبب خالدة جرار رئيسة لجنة الأسرى والجرحى والمحاربين القدامى في المجلس التشريعي، فبينت الهدف من المؤتمر الصحفي، قائلة:" الى انه يهدف إلى تسليط الضوء على موضوع الأسرى وخاصة في ظل الظرف التي تشهدها المنطقة".
ونوهت جرار إلى أن عدد النواب والوزراء الأسرى في سجون الاحتلال بلغ 43 مشيرة إلى انه تم مؤخرا إطلاق سراح الوزير سمير أبو عيشة وزير التخطيط، وفخري التركمان وزير الشؤون الاجتماعية.
وأكد بولص خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر وكالة رامتان في رام الله، أن لجنة الدفاع عن الوزراء والنواب المختطفين تشدد على أن الاختطاف تم بطريقة تعسفية وغير قانونية.
وشدد بولص على أن إسرائيل تهدف من خلال حملة الاختطاف بحق الوزراء والنواب لإفراغ مؤسسة المجلس التشريعي المنتخب، ودمغ القادة المختطفين بأنهم ليسوا منتخبين بشكل ديمقراطي، وأنهم أعضاء في منظمات إرهابية وبالتالي يجب أن يكونوا في السجن.
ونوه بولص إلى أن التصريحات الأولية للوزراء الاسرائيليين لوسائل الإعلام، أكدت على أن جميع النواب والوزراء الفلسطينيين المختطفين سيقدموا إلى محاكم إسرائيلية وستتم إدانتهم، متسائلا في ذات الوقت كيف يحق لوزير أن يحكم؟ .
وأشار بولص إلى أن لوائح الاتهام تتضمن تهمة واحدة هي الانتماء الى تنظيم محظور، مشددا على أن البيانات التي تقدمها النيابة إلى المحكمة عبارة عن رأي خبير يشير فيه إلى أن" التغيير والإصلاح " هو جسم ينتمي لحماس .
وحذر بولص من التسويغ في وسائل الإعلام بأن المحكمة العسكرية أعطت الوزراء والنواب حق الدفاع عن أنفسهم.
وحول معاملة اسرائيل للنواب والوزراء المختطفين، أشار بولص إلى أن اسرائيل عاملتهم بنفس الأساليب التي تعامل بها جميع الأسرى والمعتقلين حيث حرمتهم من حقوقهم الأساسية بالإضافة إلى وجودهم في سجون تنعدم فيها مقومات الحياة.
ونوه بولص أيضا إلى المعاملة الوحشية التي تعرض لها وزير شؤون الأسرى وصفي كبها، ووزير المالية عمر عبد الرازق أمام عدسات الإعلام حين تم إحضارهما إلى المحكمة والاعتداء عليهما.
وفي نهاية حديثه، جدد بولص رفض الوزراء والنواب لفكرة إطلاق سراحهم مقابل أطلاق سراح الجندي الأسير لدى فصائل المقاومة.
من ناحيته، تحدث النائب عيسى قراقع عن وفد دولي وصل إلى الأراضي الفلسطينية للتضامن مع النواب والوزراء المختطفين، مشيرا إلى انه تم استجوابهم في مطار اللد "المعروف بمطار بنغوريون" من قبل اسرائيل ومنعهم من زيارة النواب والوزراء المختطفين.
وشدد قراقع على أن الحرب التي تقودها اسرائيل ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني عنوانها الأسرى، مؤكدا أن قضية الأسرى أخذت الصدارة لأول مرة في الصراع الفلسطيني والإسرائيلي.
وحول ردة الفعل الإسرائيلي تجاه الأسرى في السجون بعد اسر الجندي الإسرائيلي في قطاع غزة، أشار قراقع إلى أن إدارات السجون عملت على منع زيارات الأهالي لذويهم ومنعت الأسرى من مشاهدة وسائل الإعلام والاكتفاء بمتابعة القناة العاشرة الإسرائيلية.
وأشار قراقع إلى أن إدارة السجون عملت على تكثيف عمليات التفتيش الليلي في غرف السجون وفرض غرامات مالية على الأسرى، مؤكدا وجود نقص في الطعام وعدم اهتمام بالخدمات المختلفة وخاصة الطبية.
وبين قراقع أن اسرائيل منعت زيارة المحامين لمراكز التحقيق، منوها إلى ان مركز "عدالة" سيرفع قضية بذالك للمحاكم الإسرائيلية.
أما النائبب خالدة جرار رئيسة لجنة الأسرى والجرحى والمحاربين القدامى في المجلس التشريعي، فبينت الهدف من المؤتمر الصحفي، قائلة:" الى انه يهدف إلى تسليط الضوء على موضوع الأسرى وخاصة في ظل الظرف التي تشهدها المنطقة".
ونوهت جرار إلى أن عدد النواب والوزراء الأسرى في سجون الاحتلال بلغ 43 مشيرة إلى انه تم مؤخرا إطلاق سراح الوزير سمير أبو عيشة وزير التخطيط، وفخري التركمان وزير الشؤون الاجتماعية.