مجلس الجامعة العربية يبدأ بمناقشة تطوير منظومة العمل العربي المشترك
نشر بتاريخ: 31/10/2010 ( آخر تحديث: 31/10/2010 الساعة: 15:09 )
القاهرة - معا - بدأ صباح اليوم الاحد، اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين وسفراء الدول العربية، مع وجود تباين واضح في المواقف بين الدول العربية حول كيفية تطوير الجامعة العربية، وتحديث منظمة العمل العربي المشترك.
وموضوع التطوير مطروح من قمة تونس عام 2004 وأثار في السابق خلافات عربية، وكانت القمة القمة العربية في 2001 قد كلفت عمرو موسى الأمين العام بالقيام بمهمة التطوير، ولكن بقي المعيق التباين في المواقف بين الدول.
وحول هذا الموضوع، قال السفير هشام يوسف رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، إن الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الجامعة الذي سيبدأ أعماله في وقت لاحق اليوم، يناقش كل الأمور المتعلقة بوثيقة تطوير منظومة العمل العربي المشترك.
وعبر السفير هشام في تصريح للصحفيين بالقاهرة، عن أمله أن تساهم المناقشات في بحث الصعوبات التي نتجت لدى بعض الدول العربية فيما يتعلق بنتائج قمة سرت الأخيرة.
وردًا على سؤال حول طلب بعض الدول العربية ضرورة الحصول على صيغة الاجماع حول قرار وثيقة التطوير بدلاً من الانقسام حوله وتلقت الأمانة العامة عدد من مذكرات رسمية من عدد الدول العربية بهذا المعنى؟!، أجاب السفير هشام يوسف: من الطبيعي أن تكون هناك خطوات تتخذ في عملية التطوير بإسلوب التوافق فيما بين الدول الأعضاء.
وذّكر بأن هذا الأسلوب هو المتبع منذ تكليف القمة العربية عام 2001، للأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بتطوير المنظومة العربية، مؤكدًا أن المنهج الذي اتبعه الأمين العام دائما هو التحرك في إطار من التوافق.
وأردف بقوله: حدثت الموافقة العربية على عدد من الأمور منها البرلمان العربي الانتقالي، ومجلس السلم والأمن العربي، ووثيقة الوفاق والعهد والإصلاح وكلها تمت بالتوافق.
وشدد يوسف على أن التوجه الحالي الذي تتبناه الجامعة العربية هو توجه قائم على تحقيق التوافق بالنسبة للخطوات التي سيتم اتخاذها لوثيقة تطوير منظومة العمل العربي المشترك، مشيرًا في ذلك إلى التعديلات التي حدثت على ميثاق الجامعة العربية، وآليات اتخاذ القرار التي تمنت بالتوافق في قمة تونس 2004، ولهذا فإن قضايا التطوير من القضايا التي تتطلب أسلوب التوافق.
وموضوع التطوير مطروح من قمة تونس عام 2004 وأثار في السابق خلافات عربية، وكانت القمة القمة العربية في 2001 قد كلفت عمرو موسى الأمين العام بالقيام بمهمة التطوير، ولكن بقي المعيق التباين في المواقف بين الدول.
وحول هذا الموضوع، قال السفير هشام يوسف رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، إن الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الجامعة الذي سيبدأ أعماله في وقت لاحق اليوم، يناقش كل الأمور المتعلقة بوثيقة تطوير منظومة العمل العربي المشترك.
وعبر السفير هشام في تصريح للصحفيين بالقاهرة، عن أمله أن تساهم المناقشات في بحث الصعوبات التي نتجت لدى بعض الدول العربية فيما يتعلق بنتائج قمة سرت الأخيرة.
وردًا على سؤال حول طلب بعض الدول العربية ضرورة الحصول على صيغة الاجماع حول قرار وثيقة التطوير بدلاً من الانقسام حوله وتلقت الأمانة العامة عدد من مذكرات رسمية من عدد الدول العربية بهذا المعنى؟!، أجاب السفير هشام يوسف: من الطبيعي أن تكون هناك خطوات تتخذ في عملية التطوير بإسلوب التوافق فيما بين الدول الأعضاء.
وذّكر بأن هذا الأسلوب هو المتبع منذ تكليف القمة العربية عام 2001، للأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بتطوير المنظومة العربية، مؤكدًا أن المنهج الذي اتبعه الأمين العام دائما هو التحرك في إطار من التوافق.
وأردف بقوله: حدثت الموافقة العربية على عدد من الأمور منها البرلمان العربي الانتقالي، ومجلس السلم والأمن العربي، ووثيقة الوفاق والعهد والإصلاح وكلها تمت بالتوافق.
وشدد يوسف على أن التوجه الحالي الذي تتبناه الجامعة العربية هو توجه قائم على تحقيق التوافق بالنسبة للخطوات التي سيتم اتخاذها لوثيقة تطوير منظومة العمل العربي المشترك، مشيرًا في ذلك إلى التعديلات التي حدثت على ميثاق الجامعة العربية، وآليات اتخاذ القرار التي تمنت بالتوافق في قمة تونس 2004، ولهذا فإن قضايا التطوير من القضايا التي تتطلب أسلوب التوافق.