المصري تدعو لحماية النساء والمدنيين الفلسطينيين من اعتداءات الاحتلال

رام الله-معا- دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري إلى تدخل المجتمع الدولي دولا ومنظمات وهيئات لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني بنسائه وأطفاله، والضغط على حكومة إسرائيل لإلزامها باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكفل حماية المدنيين في زمن الحرب.

وقالت المصري في كلمة وجهتها لمناسبة الذكرى العاشرة لصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 الخاص بحماية النساء في مناطق الحروب والنزاعات، أن الاحتلال الإسرائيلي هو العائق الأكبر أمام التنمية وكذلك امام تنفيذ البرامج والسياسات الكفيلة بالنهوض بأوضاع المرأة الفلسطينية وتمكينها وزيادة مشاركتها في الحياة العامة.

وأضافت أن مسؤولية مؤسسات الشرعية الدولية تجاه المرأة الفلسطينية وتجاه الشعب الفلسطيني بشكل عام تزداد الآن مع انسداد الآفاق أمام اي تسوية سياسية تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية، ومع إصرار حكومة إسرائيل وإعلانها الصريح نيتها مواصلة الاستيطان، واتخاذ إجراءات أحادية الجانب بديلا لمفاوضات الشرعية لحسم مصير الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المصري "أننا كفلسطينيين الأكثر تمسكا بقرارات الشرعية الدولية، ونتسلح بها بها لأننا نرى فيها إنصافا لنا من الظلم الواقع علينا، وعلى وجه الخصوص القرارات التي تتعلق بحقوقنا الوطنية والسياسية المسلوبة، وكذلك القرارات التي تتصل بالقضايا والشؤون الاجتماعية والإنسانية لمختلف الفئات والشرائح الاجتماعية وبخاصة الفئات المهمشة والضعيفة، ونحن نحرص دائما على انسجام سياساتنا وخططنا وبرامجنا وتشريعاتنا الوطنية مع المبادىء والاتفاقيات الدولية التي وقعنا عليها ونلتزم بها بحكم انتمائنا للأسرة الدولية".

واشادت المصري بالشراكة بين الهيئات والمؤسسات الفلسطينية وبين المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في فلسطين ومن أبرزها صندوق الأمم المتحدة للسكان، وكذلك الشراكة بين كل مكونات المجتمع الفلسطيني حكومة ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص، وأكدت أن هذه الشراكة باتت شرطا ضروريا للنجاح في أداء رسالتنا ومهماتنا والنهوض بواجباتنا والتصدي للتحديات والمعيقات الكثيرة التي تواجهنا في مسيرتنا كشعب يناضل من أجل الحرية والاستقلال على امتداد عقود من الزمان.

واعتبرتا أن الذكرى العاشرة لصدور القرار الأممي تمثل فرصة لمراجعة ما أنجزناه في تطبيقه والقرارات التالية المعززة له، فعلى الرغم من افتقاده للآليات التنفيذية الملزمة، ومن الطابع العام للقرار الذي يلحظ معاناة النساء من الحروب والصراعات الأهلية والعرقية والطائفية داخل البلدان، أكثر مما يغطي معاناة الشعوب وبينها النساء تحت الاحتلال كما هو حال شعبنا الفلسطيني والنساء الفلسطينيات، إلا أن هذا القرار يمثل نقطة تحول مهمة لصالح نساء العالم أجمع، وهو يمثل قوة قانونية وأدبية كبيرة وقيمة ملهمة ستظل إلى وقت طويل حافزا ودافعا لمزيد من العمل والنضال من أجل حماية النساء وإلغاء كافة أشكال الظلم والتمييز والاضطهاد ضدهن..

كما تحدثت عن خصوصية الوضع الفلسطيني المتمثل بالارتباط الوثيق بين النضال الوطني لمجموع الشعب من أجل العودة وتقرير المصير وبناء الدولة بعاصمتها القدس، وبين النضال الاجتماعي من أجل الحريات والحقوق المدنية والعدالة والمساواة، مشيرة إلى أن المرأة الفلسطينية تمكنت من انتزاع دورها ومشاركتها في الحياة السياسية والعامة وهو ما انعكس بدرجات متفاوتة على مشاركتها في الإنتاج والحياة الاقتصادية والثقافية والسياسية، والمهن المختلفة بما فيها السلك الديبلوماسي والقضاء وصولا إلى الهيئات القيادية ودوائر صنع القرار، وهو ما نلمسه على سبيل المثال عبر مشاركة وتمثيل المرأة أعلى الهيئات القيادية كاللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والحكومات المتعاقبة، والمجلس التشريعي، والبلديات وهيئات الحكم المحلي، وكذلك في المواقع الإدارية قطاعات الاقتصاد وعالم الأعمال والتعليم والصحة وسائر المهن على مختلف مستوياتها.

واضافت "على الرغم من التقدم الملموس الذي حققته المرأة الفلسطينية بفضل نضالها أولا وبدعم من قوى وأوساط اجتماعية وسياسية وازنة، إلا أن إنجازات المرأة ومكتسباتها ما تزال أدنى بشكل ملحوظ من حجم تضحياتها أولا، ومن قدراتها وإمكانياتها ثانيا، وكذلك مما تتيحه القوانين والتشريعات والبيئة السياسية المواتية لإنصاف المرأة، وذلك يعود جزئيا إلى موروثات اجتماعية متداخلة ما زالت آثارها حاضرة في بعض التشريعات والقوانين السارية، إلا أن العقبة الأكبر أمام تقدم المرأة الفلسطينية، وأمام قدرة المجتمع الفلسطيني على وضع الاتفاقيات الدولية موضع التطبيق تتمثل في الاحتلال الجاثم على صدر شعبنا الفلسطيني كله منذ عقود، وتراجع الآمال في وصول العملية السياسية إلى حلول توفر الحد الأدنى من حقوق شعبنا الفلسطيني في المدى المنظور، فقد ترك الاحتلال آثاره المدمرة على كل جوانب حياة الشعب الفلسطيني الاقتصادية والاجتماعية، وشكل وما يزال العائق الأكبر أمام التنمية، وحول حياة ملايين الفلسطينيين إلى معاناة دائمة، ومن المؤكد أن الفئات الضعيفة في مجتمعنا وبخاصة النساء هي التي يقع عليها العبء الأكبر من نتائج سياسات الاحتلال على امتداد السنوات العشر الماضية، فقد عانت النساء باعتبارهن جزءا من الشعب الفلسطيني من أعمال القتل العشوائي واستهداف المدنيين وهدم البيوت والتشريد واعتقال النساء والفتيات أو اعتقال أزواجهن وأبائهن وأبنائهن، فضلا عن الاجتياحات اليومية واعتداءات المستوطنين وإجراءات الإغلاق والحصار والحواجز المنتشرة في كل مكان، هذه الظواهر اليومية التي رصد تقرير ال UNFPA للعام 2010 جانبا منها وبالأخص ظاهرة الولادة على الحواجز".

واستعرضت المصري جانبا من الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبها الاحتلال بجيشه ومستوطنيه ضد المرأة الفلسطينية خلال السنوات العشر الماضية وفي أعقاب صدور القرار 1325 ومن أبرزها مقتل أكثر من 476 امرأة في منازلهن أو في الطرقات وعلى الحواجز، ووضع أكثر من 60 امرأة مواليدهن على الحواجز في ظروف غير طبيعية وغير آمنة، إضافة إلى ولادة 5 سيدات في المعتقل في ظروف تخلو من الإنسانية، ووفاة العديد من النساء على الحواجز وبسبب المنع من السفر والحصار، كما ارتكبت جرائم حرب ضد الانسانية في غزة والضفة الغربية، وهذا ما أكدته التقارير الدولية وآخرها تقرير غولدستون ولم تتورع دولة الاحتلال عن قصف حتى المدارس التابعة لهيئة الأمم المتحدة وحرقها وقتل بعض موظفيها.

ولفتت إلى أن هذه الظاهرة تكررت عشرات المرات في السنوات الأخيرة وفي الوقت الذي كان العالم ومنظماته الدولية تبذل أقصى جهودها لتخفيض نسبة وفيات الأمهات والأطفال أثناء الولادة كما يظهر تقرير الUNFPA ، كما كانت النساء هن الضحايا الأبرز للنتائج الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الاحتلال كالارتفاع المخيف لنسب الفقر والبطالة، والآثار النفسية والاجتماعية لمشاهد الرعب والعنف اليومي على النساء وأسرهن وأطفالهن، إن هذا الوضع بات يتطلب أكثر من أي وقت مضى

وجددت المصري التزام الحكومة الفلسطينية والهيئات النسوية والوطنية بمواصلة العمل من دون كلل للنهوض بأوضاع النساء الفلسطينيات وإزالة كافة أشكال التمييز والإجحاف بما في ذلك كل اشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، معتبرة ذلك التزاما حازما من جانب الحكومة والهيئات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، وينعكس في الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية وإجراءات الحكومة وقراراتها وأكدت القناعة بأن هذا الالتزام هو شرط لتقدم مجتمعنا بأسره ونهوضه واستكمال مشروعه الوطني وبناء دولته المستقلة وإزالة الاحتلال.