بعثتنا بجنيف تؤكد إصرارها على البند السابع في جدول اعمال حقوق الانسان

جنيف - معا - أكدت البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف إصرارها للحفاظ على البند السابع كأحد البنود الرئيسية في برنامج وجدول أعمال مجلس حقوق الإنسان بالتنسيق والتعاون مع المجوعة العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز، حيث قامت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال مجموعة العمل الحكومية الخاصة بمراجعة عمل ومهام المجلس وذلك بعد مرور خمسة أعوام على تشكيله بناءا على قرار صادر عن الجمعية العامة.

وقد عرض السفير الدكتور إبراهيم خريشة في مداخلاته موقفا واضحا في أعمال المراجعة هذه التي استمرت لمدة أربعة أيام، حيث أكد على أهمية الإبقاء على البند السابع المعنون "حالة حقوق الإنسان في فلسطين وباقي الأراضي المحتلة العربية الأخرى" كأحد البنود الأساسية على جدول وبرنامج عمل المجلس والرفض التام لأي دمج أو إلغاء للبند حتى زوال الاحتلال.

كما قامت المجموعات العربية والإسلامية ومجموعة عدم الانحياز بتبني الموقف الفلسطيني الداعي إلى عدم فتح النقاش حول وثيقة البناء المؤسساتي، والإبقاء على البند السابع في شكله ومحتواه الحالي لحين انتهاء الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وقامت هذه المجموعات بالإدلاء ببيانات مساندة للموقف الفلسطيني واعدت كذلك وثائق رسمية سلمت إلى رئيس وسكرتا ريا مجلس حقوق الإنسان.

وكانت إسرائيل قد اقترحت حذف البند السابع من جدول أعمال المجلس واقترحت أمريكا مدعومة من قبل المجموعة الأوروبية بدمج البند السابع مع بنود أخرى إلا أن هذا الموقف يتنافى مع نص البناء المؤسساتي ولن يحظى بأي نجاح خاصة في ظل آلية الإجماع التي يتم العمل فيها كأساس لنجاح أعمال مراجعة عمل ومهام المجلس.

من الجدير بالذكر انه سيتبع أعمال مجموعة العمل الأولى، لقاءات غير رسمية لاحقة، أهمها اللقاء المزمع عقده في تايلاند بدعوة من رئيس مجلس حقوق الإنسان (سفير تايلاند) في الأسبوع الأول من الشهر القادم والذي ستستضيف بانكوك بموجبه سفراء الدول الأعضاء في المجلس للانخراط في أعمال مجموعة العمل الثانية، ويتوقع بعد انتهاء هذا اللقاء أن يتم بلورة ورقة موقف تتضمن المقترحات الرئيسية لمراجعة سير العمل في مجلس حقوق الإنسان دون المساس بأي شكل من الأشكال في كل ما يتعلق بالبند السابع آو الآليات والإجراءات الأخرى ذات العلاقة. كما سيلي هذا اللقاء اجتماعات أخرى في فبراير ومارس للاتفاق على الصيغة النهائية لوثيقة مراجعة عمل ومهام مجلس حقوق الإنسان بالتماشي مع الفقرة العاملة السادسة عشر للقرار الصادر عن الجمعية العامة.

كلمة السفير إبراهيم خريشي

السيد الرئيس،

بداية تنضم فلسطين إلى البيانات التي ألقتها كل من باكستان بالإنابة عن المجموعة الإسلامية، ومصر بالإنابة عن مجموعة عدم الانحياز.

السيد الرئيس،

أود الإشارة للمبادئ التي يقوم على أساسها المجلس والذي يجب إتباعها في مراجعة أعماله والتأكيد أيضا على أهمية الحوار الايجابي والبناء الهادف إلى تحسين وتطوير عمل المجلس، وفي هذا الصدد نود التذكير مرة أخرى أن ما نحن في صدده هنا هو مراجعة لأعمال و مهام المجلس بناء على الفقرة 16 من القرار رقم 60/251 و ليس عملية إصلاح.

لقد سمعنا في الأيام الماضية خلال عملية المراجعة العديد من المقترحات والأفكار وهنا يود وفد بلادي الرد والتعليق بشكل مبدئي على بعض المقترحات.

السيد الرئيس

يرفض وفد بلادي المساس و فتح المفاوضات حول نص البناء المؤسساتي بأي شكل من الأشكال، وما سمعناه من مقترحات لحذف أو دمج لهو موضوع خارج نطاق البناء المؤسساتي مع احترامنا لحرية الرأي والتعبير.

و في هذا الصدد يؤكد وفد بلادي على عدم المساس بجدول الأعمال الذي جاء نتيجة مفاوضات جادة و موضوعية تحقق جميع الأهداف مع ضرورة وضع المصالح السياسية جانبا و عدم استخدام الترشيد لإلغاء بعض البنود و هنا أخص بالذكر البند السابع المتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى و الذي يعتبر بندا ثابتا غير قابل للتفاوض أو المراجعة حتى زوال الاحتلال.

مع التأكيد هنا على التالي:

أولا: البند السابع هو ليس Country situation وليس Thematic بل هو بند يتعاطى مع حالة احتلال أجنبي في فلسطين و أراضي أخرى في سوريا و لبنان.

ثانيا: البند يتعلق بانتهاكات في إطار الاحتلال الأجنبي هذا و ليس انتهاكات حدثت من قبل حكومات ضمن حدودها المحددة.

ثالثا: لم يتناول هذا البند انتهاكات إسرائيل ضمن حدودها، مع العلم أن البند تعامل مع انتهاكات فلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة نفسها.

رابعا:البند السابع بند دائم على أجندة أجهزة الأمم المتحدة المختلفة بما فيها الجمعية العامة و الذي يعتبر مجلسنا هذا جزء منه.

خامسا: جهود المجتمع الدولي يجب أن تنصب باتجاه حل عادل و شامل لإلغاء الاحتلال وليس لإلغاء البند السابع.

السيد الرئيس

ان وفد بلادي على استعداد للعمل بتوافق الآراء و بشكل بناء بشأن جميع المسائل المتعلقة بالمراجعة المنصوص عليها في الفقرة 16 من القرار 60/251 فقط ونكرر مرة أخرى إن للجميع الحق في الاقتراح وتقديم المشاريع ونحن لنا الحق أيضا في أن نقبل آو نرفض استنادا لنص البناء المؤسساتي ويجب أن يكون الإجماع كما هو متفق عليه البوصلة التي تحكم عملنا، مع تشديدنا على أن أي اقتراح لا يتماشى مع نص البناء المؤسساتي لن يتم مناقشته أو الإشارة إليه أو اعتباره في خلال مسيرة التفاوض حول الوثيقة النهائية.