سلطة النقد تطلق نظام التسويات الفوري الإجمالي (RTGS)
نشر بتاريخ: 01/11/2010 ( آخر تحديث: 01/11/2010 الساعة: 14:56 )
بيت لحم- معا- أطلقت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الاثنين الأول من تشرين الثاني 2010م، نظام التسويات الفوري الإجمالي (RTGS)، والذي يعد العمود الفقري لنظم المدفوعات، والذي يرتبط بالأنظمة الفرعية مثل غرف المقاصة ومركز الإيداع والتحويل لتسوية نتيجة تداولات السوق المالي وشبكات الصراف الآلي ونقاط البيع.
وقرر مجلس المدفوعات الوطني الفلسطيني برئاسة الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد، في اجتماعه الأول، بتاريخ الأول من آب 2010م، إطلاق اسم "براق BURAQ" على هذا النظام لما يحمله هذا الاسم من معنى.
وقال الدكتور الوزير بهذه المناسبة، إن سلطة النقد أولت أهمية قصوى لتطوير نظام المدفوعات الوطني لما له من آثار ايجابية على النظام المالي والمصرفي الفلسطيني ولما له من انعكاسات على الاقتصاد الوطني وما يعود عليه من نفع للمواطن. وأضاف، إن وجود نظام مدفوعات وطني كفؤ، آمن وفعال، سيساهم في تعزيز الثقة وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي ودعم عناصر التنمية في الاقتصاد الفلسطيني.
وأثنى المحافظ على تعاون البنوك في تطبيق هذا المشروع قائلاً: ما كان لمثل هذا النظام أن يخرج للحياة لولا التعاون والجهود المخلصة والمتضافرة التي جمعت بين الخبرات والمهنية العالية التي أظهرتها إدارات المصارف وموظفوها على كافة المستويات.
ودعى المحافظ البنوك للالتزام بالأسس التي يقوم عليها النظام والتي من شأنها أن تنجح تطبيقه بشكل مهني يمكن من الوصول للفائدة المرجوة والتي تشمل ما يلي:
1. البدء بتداول التحويلات بين المصارف العاملة في فلسطين باستخدام نظام براق من تاريخ هذا اليوم.
2. توجيه جميع الحوالات بين المصارف محلياً، والتي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف، بالعملات الأربع (الدينار الأردني، والدولار الأمريكي، والشيكل، واليورو) من خلال نظام براق.
3. التوقف عن تضمين الحوالات التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف (بالعملات الاربع) في الملف الموجه لغرفة المقاصة واقتصار ملف المقاصة على القيم لغاية عشرة آلاف، حيث أنها تشكل ما نسبته حوالي 77% من مجمل الحوالات المتداولة بين المصارف في فلسطين بكل العملات.
4. الالتزام التام بالأوقات التي تحكم عمل النظام والمحددة مسبقاً، وتنظيم العمل بما يتناسب مع تلك الأوقات خاصة فيما يتعلق بأعمال غرف التداول والسوق النقدي، حيث أن ذلك من شأنه المحافظة على الاستقرار المالي للمصارف على المستوى اليومي.
وقرر مجلس المدفوعات الوطني الفلسطيني برئاسة الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد، في اجتماعه الأول، بتاريخ الأول من آب 2010م، إطلاق اسم "براق BURAQ" على هذا النظام لما يحمله هذا الاسم من معنى.
وقال الدكتور الوزير بهذه المناسبة، إن سلطة النقد أولت أهمية قصوى لتطوير نظام المدفوعات الوطني لما له من آثار ايجابية على النظام المالي والمصرفي الفلسطيني ولما له من انعكاسات على الاقتصاد الوطني وما يعود عليه من نفع للمواطن. وأضاف، إن وجود نظام مدفوعات وطني كفؤ، آمن وفعال، سيساهم في تعزيز الثقة وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي ودعم عناصر التنمية في الاقتصاد الفلسطيني.
وأثنى المحافظ على تعاون البنوك في تطبيق هذا المشروع قائلاً: ما كان لمثل هذا النظام أن يخرج للحياة لولا التعاون والجهود المخلصة والمتضافرة التي جمعت بين الخبرات والمهنية العالية التي أظهرتها إدارات المصارف وموظفوها على كافة المستويات.
ودعى المحافظ البنوك للالتزام بالأسس التي يقوم عليها النظام والتي من شأنها أن تنجح تطبيقه بشكل مهني يمكن من الوصول للفائدة المرجوة والتي تشمل ما يلي:
1. البدء بتداول التحويلات بين المصارف العاملة في فلسطين باستخدام نظام براق من تاريخ هذا اليوم.
2. توجيه جميع الحوالات بين المصارف محلياً، والتي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف، بالعملات الأربع (الدينار الأردني، والدولار الأمريكي، والشيكل، واليورو) من خلال نظام براق.
3. التوقف عن تضمين الحوالات التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف (بالعملات الاربع) في الملف الموجه لغرفة المقاصة واقتصار ملف المقاصة على القيم لغاية عشرة آلاف، حيث أنها تشكل ما نسبته حوالي 77% من مجمل الحوالات المتداولة بين المصارف في فلسطين بكل العملات.
4. الالتزام التام بالأوقات التي تحكم عمل النظام والمحددة مسبقاً، وتنظيم العمل بما يتناسب مع تلك الأوقات خاصة فيما يتعلق بأعمال غرف التداول والسوق النقدي، حيث أن ذلك من شأنه المحافظة على الاستقرار المالي للمصارف على المستوى اليومي.