معهد الحقوق بجامعة بيرزيت يطلق مؤتمره "مقومات الاصلاح التشريعي"

رام الله - معا - انطلقت يوم امس في معهد الحقوق في جامعة بيرزيت اعمال المؤتمر الدولي حول "مقومات الاصلاح التشريعي"، بحضور جمع غفير ضم ممثلين عن مختلف المؤسسات الرسمية والاهلية المحلية منها والدولية، حيث ستعقد فعالياته على مدار يومين.

بدأت اعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية شارك فيها كل من، الاستاذ الدكتور خليل هندي رئيس الجامعة، الذي رحب بالحضور، وشكر كل من اصحاب المعالي الدكتور علي خشان وزير العدل، والدكتور نعيم ابو الحمص الامين العام لمجلس الوزراء، والاستاذ حسن العوري المستشار القانوني لفخامة الرئيس محمود عباس، والسيد فيليكس دانه مدير مؤسسة كونراد اديناور، واشاد رئيس الجامعة بالدور الذي يشغله معهد الحقوق في عملية الصياغة التشريعية على الصعيدين البحثي والتدريبي، متمنيا التوفيق للحضور في اعمال المؤتمر.

وتناول معالي وزير العدل الدكتور علي خشان الحديث عن الشرعية والمشروعية في التشريع، مقترحا ضرورة وضع آلية لمعالجة القصور التشريعي، مع مراعاة المبادئ الاساسية عند التشريع كضمان الحقوق والحريات ومراعاة الجانب الفني للتشريعات، مؤكدا على اهمية دور معهد الحقوق في مراجعة القوانين، مع ضرورة تحقيق الامن القانوني الضروري لبناء دولة القانون.

وشكر معالي الامين العام لمجلس الوزراء الدكتور نعيم ابو الحمص جامعة بيرزيت التي تلعب دورا رياديا في المجتمع الفلسطيني، كما اشاد بالجهود الخيرة والمحترمة التي يبذلها معهد الحقوق في الجامعة من اجل ارساء اسس دولة القانون.

واشار السيد فيليكس دانه مدير مؤسسة كونراد اديناور في رام الله، إلى العلاقة المتميزة التي تربط مؤسسته بمعهد الحقوق في الجامعة والتي تمتد إلى سنين عديدة، مؤكدا على اهمية موضوع الاصلاح التشريعي وضرورة مراجعة القوانين كخطوة في طريق بناء الدولة، شاكرا القائمين على تنظيم المؤتمر، ومتمنيا النجاح لاعمال المؤتمر.

كما تحدث معالي الاستاذ حسن العوري المستشار القانوني لفخامة الرئيس عن دور جامعة بيرزيت الريادي ودور معهد الحقوق في اثراء العمل التشريعي في فلسطين سواء بما يقوم به المعهد من اعمال بحثية أو عن طريق المؤتمرات والدورات التي تصب في ذات الموضوع، معتبر اياه من بيوت الخبرة القانونية على مستوى الوطن.

واختتمت الجلسة الافتتاحية بكلمة القاها الدكتوير غسان فرمند مدير معهد الحقوق، اشار فيها إلى اهمية الموضوع الذي يتناوله المؤتمر وهو الاصلاح التشريعي الذي ياتي في ظل هذه الظروف التي نعيشها، وفي ظل الحديث عن بناء دولة المستقبل، منهيا بالترحيب باصحاب المعالي والعطوفة والحضور الكريم، وشاكرا لكل من بذل الجهد وشارك في انجاح اعمال هذا المؤتمر متمنيا السداد والتوفيق لاعماله.

في حين خصصت الجلسة الاولى لبيان الصورة الواقعية للعملية التشريعية في فلسطين من خلال عرض التجربة الفلسطينية خلال السنوات السابقة وماهية الخطط المستقبلية نحو تحقيق الاصلاح التشريعي، حيث تحدث المستشار خليل الرفاعي وكيل وزارة العدل عن تجربة الحكومة الفلسطينية في اقرار اسس لوضع خطة تشريعية، مطالبا بضرورة تاطير العملية التشريعية برمتها في فلسطين من خلال تنظيم قانوني يوضح مفاصل هذه العملية، وربط هذا التنظيم بمأسسة ثابتة للعمل التشريعي، من خلال العمل على انشاء هيئة عليا تتولى زمام ادارة هذه العملية.

وتطرق الاستاذ المحامي جمال الخطيب مساعد الامين العام للمجلس التشريعي إلى التجربة الفلسطينية التي رافقت عمل المجلس التشريعي في اعداد وصياغة التشريعات، مشيرا إلى ان هذه العملية اعتراها في بعض الاحيان اوجه القصور، مطالبا بضرورة تعزيز عمل المجلس التشريعي وتفعيل دوره بالشراكة مع السلطة التنفيذية، بما ينسجم وتحقيق الاولويات التي تعبر عن حاجة المجتمع.

كما اشار معالي الاستاذ حسن العوري المستشار القانوني لفخامة الرئيس إلى الدور الذي يمارسه فخامة رئيس السلطة في العملية التشريعية من خلال نص المادة (43) من القانون الاساسي ، موضحا رؤية فخامته لضرورة عدم التوسع في تطبيق نص هذه المادة؛ حفظا لاستقرار المعاملات والمراكز القانونية. داعيا إلى ضرورة تضافر الجهود من اجل القيام بعملية المراجعة الدقيقة للتشريعات المعروضة على فخامة الرئيس لاقرارها.

وتناولت الجلسة الثانية طبيعة الدور الذي تمارسه مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق الاصلاح التشريعي، حيث اشار الاستاذ ناصر الريس الباحث القانوني في مؤسسة الحق إلى الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في التاثير على العملية التشريعية من خلال عمليات الرقابة على هذه التشريعات، والتاكد من مدى انسجامها مع المنظومة الدولية لحقوق الانسان.

ثم اشار الاستاذ معن ادعيس الباحث القانوني في الهيئة الوطنية لحقوق الانسان إلى الدور الذي تضطلع به الهيئة في العملية التشريعية على صعيد تعزيز وضمان الموائمة بين التشريع واللوائح والممارسات الوطنية والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.

وفي ختام هذه الجلسة عرض الاستاذ علي مهنا نقيب المحاميين الفلسطينيين، للتطور التاريخي للسلطة التشريعية ومراحل عمل المجلس التشريعي، مشيرا إلى عدد من اوجه الخلل التي اعترت العملية التشريعية في فلسطين من حيث غياب الرؤية التشريعية والخطة الفلسفية وتحديد الاولويات، مقترحا القيام بتفعيل لجنة الدستور للعمل على اعداد وصياغة الدستور للحفاظ على المبادئ الاساسية لقيام الدولة المستقبلية، ومن اهمها بناء عمل تشريعي تمارسه مؤسسة مقرة وفقا لهيكلية قانونية صحيحة.

وفي ختام اليوم الاول تناولت الجلسة الثالثة الخبرة الدولية في مجال الاصلاح التشريعي، حيث تحدث خلال هذه الجلسة عدد من الخبراء الدوليين، فاشار السيد جاك فورنيير الامين العام السابق للحكومة الفرنسية إلى تجارب عدد من الدول في ادارة العملية التشريعية، موضحا الاسس العلمية والعملية التي يجب ان تبنى عليها هذه الادارة.

ثم تحدث السيد كريس مول مدير الاكاديمية الاوروبية للقانون والتشريع عن التقنين ودوره في تحقيق الاصلاح التشريعي، مع بيان المتطلبات القانونية لتحقيق ذلك، حيث قام باستعراض بعض التجارب الدولية في مجال التقنين.

واشار الدكتور غسان فرمند مدير معهد الحقوق في مداخلته إلى متطلبات الصياغة التشريعية مستعرضا الاثار التي خلفها التاريخ السياسي على العملية التشريعية في فلسطين، كما استعرض اهم الانجازات التي حققها المعهد على صعيد الصياغة بدءا باعداد دليل الصياغة التشريعية ، ومرورا بالشراكة مع العديد من مؤسسات الدولة في صياغة التشريعات الفلسطينية ومراجعتها، وانتهاء بتاسيس برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الصياغة التشريعية. كما اوضح الاثر التي تركته العديد من الدراسات التي اعدها المعهد في مجال العملية التشريعية واعداد الخطط اللازمة لها على ارض الواقع.

واختتم المؤتمر اعماله لليوم الاول بمداخلة عرضتها السيدة مريم علام الباحثة في مؤسسة التعاون والتنمية الاقتصادية الدولية، حيث اشارت في مداخلتها إلى ان التشريع الجيد تسبقه العديد من الاجراءات الهامة، لعل من ابرزها ضرورة ان يتم اللجوء إلى تطبيق مبدأ الاستشارات العامة في التشريعات المراد اقرارها حتى تضمن هذه التشريعات تعبيرها الصادق عن حجات واولويات المجتمع.

يذكر ان اعمال المؤتمر ستستكمل اليوم، حيث سيخصص اليوم الثاني لبيان دور التكنولوجيه في تحقيق الاصلاح التشريعي، وكيف للعملية التشريعية ان تحقق سيادة القانون وتضمن الحقوق والحريات، حيث سيشارك في عرض المواضيع نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين.