القواسمي يعقد اجتماعا لممثلي مصلحة المياه بالقدس ونقابة العاملين

رام الله - معا - عقد د.خالد فهد القواسمي وزير الحكم المحلي اجتماعاً بمقر الوزارة بمدينة البيرة اجتماعا مع ممثلين لمجلس إدارة مصلحة المياه- محافظة القدس- ونقابة العاملين في المصلحة.

تم خلال الاجتماع دراسة القضايا ومناقشة المطالب العالقة ما بين مجلس الإدارة والنقابة حيث طالب ممثل النقابة برفع سقف سنوات خدمة العاملين إلى 65 عاما بدلاً من 60عاما، وأن يخصص للعاملين يوما عطلة رسمية بدلا من يوم واحد وتحسين مكافأة نهاية الخدمة، حيث أكد ناصر أحمد رئيس النقابة على ضرورة حل قضايا الخلاف العالقة بين المصلحة والنقابة مركزا على قضية تحسين مكافأة نهاية الخدمة لموظفي المصلحة.

من جهته أشار جمال الطويل رئيس مجلس إدارة مصلحة المياه إلى أن المصلحة تعاني أزمة وعجزا في ميزانيتها وسوف تتكلف زيادة سنوية قدرها مليون ونصف المليون دينار أردني خلال السنوات العشر المقبلة إضافة إلى العجز الذي تعانيه حاليا، مؤكداً على احترام المجلس لمطالب النقابة.

وأوضح انه تم مسبقاً رفع مطالب النقابة إلى لجنة مالية وإدارية مختصة من أجل الخروج بتوصيات وتم رفع تلك التوصيات بالاتفاق مع النقابة إلى خبير مختص من خارج المصلحة شريطة أن يكون قرار الخبير ملزماً للطرفين ورغم تسوية بعض القضايا الخلافية بين الطرفين إلا انه لم يتم التوصل إلى حل بشأن تحسين مكافأة نهاية الخدمة نظرا لأن المصلحة تعاني من مديونية مرتفعة وعجز مالي في ميزانيتها.

من جهته أكد الوزير القواسمي على ضرورة تقريب وجهات النظر بين مجلس إدارة مصلحة المياه والنقابة ودراسة إمكانية إنشاء صندوق لتعويضات نهاية الخدمة مشدداً على ضرورة التوازن ما بين قدرة المشغل المتمثلة بمصلحة المياه على الدفع وحاجة الموظف في تلك المؤسسة داعياً إلى ضرورة مراعاة العجز الذي تعاني منه المصلحة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق مرض للجانبين.

وكان قد شارك في الإجتماع كل من جمال الطويل رئيس مجلس إدارة مصلحة المياه وعمر حمايل مندوباً عن بلدية البيرة وغطاس بوشة مندوباً عن بلدية رام الله وصالح الور مندوباً عن بلدية دير دبوان وعدنان جفال ممثلاً عن الحكومة في مصلحة المياه إلى جانب الأعضاء الممثلين لنقابة العاملين.

من جهته عقّب ناصر احمد ناصر رئيس نقابة عمال وموظفي مصلحة المياه في بيان وصل"معا": "ان هذا الاجتماع تم بدعوة السيد وزير الحكم المحلي كان الغرض منه مناقشة اتفاق العمل الجماعي المبرم بين نقابة العاملين ومجلس إدارة المصلحة بتاريخ 28/12/2009 والذي تم تأجيل بعض بنوده لدراستها من قبل خبير إداري ومالي على أن تكون توصيات هذا الخبير ملزمه للطرفين وبالفعل تم رفع هذه التوصيات في نهاية تموز 2010 إلا أن مجلس إدارة المصلحة وحتى هذه أللحظه لم يصدر قرار بالموافقة على توصيات الخبير علما بان نقابة العاملين واحتراما للاتفاق الموقع وافقت على هذه التوصيات برغم تحفظاتها عليها إن تدخل وزير الحكم المحلي جاء بسب تلكؤ مجلس الإدارة عن تنفيذ الاتفاق وحيث ابدى السيد الوزير تفهمه لمطالب العاملين وتكرم بالتقدم باقتراحات مهمة غرضها تجاوز هذه ألازمه على ان يتم رفع توصيات واقتراحات من نقابة العاملين وإدارة المصلحة وبمعزل عن مجلس الادارة ووضعها على مكتب الوزير خلال اسبوع الغرض منها امتصاص التبعات المالية للبند موضع الخلاف وهو تحسين شروط مكافأة نهاية الخدمة لموظفي المصلحة".

وحول ان المصلحة تعاني من ازمه مالية وعجزا في ميزانيتها وإنها سوف تتكلف زيادة سنوية قدرها مليون ونصف دينار أردني ليس صحيحا وان المبلغ هو مائة وأربعون الف دينار سنويا فقط ، فإن نقابة العاملين ترى بان الغرض من تضخيم هذه الأرقام هو هروب المجلس من تحمل مسؤولياته وإنها وفي نفس الوقت تثمن موقف السيد وزير الحكم المحلي لتدخله المفيد والمثمر وتعده بان نقابة العاملين ستتحمل مسؤوليتها وبسواعد عمالها وموظفيها وإدارتها ستنهض بالمصلحة وتوصلها إلى بر الأمان وستبقى مؤسسة رائدة على الدوام بتقديم أرقى أشكال الخدمة لشعبنا ونطالب مجلس الإدارة تحمل مسؤولياته بوصفه الجهة الأولى لرسم السياسات ألعامه للمصلحة والابتعاد عن تضخيم الازمة"، حسب البيان.