وزير الداخلية يقدم يوم الاحد تقريرا للجنة الامن والداخلية في التشريعي
نشر بتاريخ: 09/07/2005 ( آخر تحديث: 09/07/2005 الساعة: 21:11 )
غزة- معا- ذكرت مصادر مطلّعة أن وزير الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني سيُقدم غداً الأحد 10/7/2005إلى لجنة الأمن والداخلية في المجلس التشريعي تقريراً حول ما قامت به وزارة الداخلية والأمن الوطني إزاء حالة التعديات على القانون في الأراضي الفلسطينية.
وتُعد هذه جلسة الاستجواب الثانية لوزير الداخلية والأمن الوطني حيث أجاب الوزير الشهر الماضي على استفسارات نواب المجلس التشريعي بشأن حالات التعدي على القانون.
وقد أكد وزير الداخلية والأمن الوطني نصر يوسف أنه سيضع بين أيدي أعضاء لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي كل المعلومات اللازمة، وسيقدم إجابات واضحة وصريحة حول الأوضاع العامة، التي تتعلق بنشاط وزارة الداخلية والأمن الوطني والظروف الأمنية وملابساتها، حيث إن الإنجازات التي تم تحقيقها في الفترة القصيرة من عمر الحكومة الحالية مهما كانت لن تتمكن من معالجة هذا الإرث الثقيل من التجاوزات والتعديات بجرة قلم، ولكن هناك جهودًا حثيثة تُبذل من أجل توفير الأمن والاستقرار وإعادة ترتيب وتنظيم المؤسسة الأمنية الفلسطينية، بعد أن تخلّصت من جزءٍ لا بأس به من مراكز القوى، التي لا زالت تسعى باستماتة إما للتشويش على الإصلاحات الأمنية أو التمسك ببقايا مواقع لها تأثير ونفوذ لن يستمر طويلاً
.
وأكد الوزير أن القانون سيأخذ مجراه على الأرض مهما كان الثمن، ومطلوب من الجميع بما فيه المجلس التشريعي إسناد ودعم الخطوات الايجابية التي تنفذها وزارة الداخلية والأمن الوطني.
وتُعد هذه جلسة الاستجواب الثانية لوزير الداخلية والأمن الوطني حيث أجاب الوزير الشهر الماضي على استفسارات نواب المجلس التشريعي بشأن حالات التعدي على القانون.
وقد أكد وزير الداخلية والأمن الوطني نصر يوسف أنه سيضع بين أيدي أعضاء لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي كل المعلومات اللازمة، وسيقدم إجابات واضحة وصريحة حول الأوضاع العامة، التي تتعلق بنشاط وزارة الداخلية والأمن الوطني والظروف الأمنية وملابساتها، حيث إن الإنجازات التي تم تحقيقها في الفترة القصيرة من عمر الحكومة الحالية مهما كانت لن تتمكن من معالجة هذا الإرث الثقيل من التجاوزات والتعديات بجرة قلم، ولكن هناك جهودًا حثيثة تُبذل من أجل توفير الأمن والاستقرار وإعادة ترتيب وتنظيم المؤسسة الأمنية الفلسطينية، بعد أن تخلّصت من جزءٍ لا بأس به من مراكز القوى، التي لا زالت تسعى باستماتة إما للتشويش على الإصلاحات الأمنية أو التمسك ببقايا مواقع لها تأثير ونفوذ لن يستمر طويلاً
.
وأكد الوزير أن القانون سيأخذ مجراه على الأرض مهما كان الثمن، ومطلوب من الجميع بما فيه المجلس التشريعي إسناد ودعم الخطوات الايجابية التي تنفذها وزارة الداخلية والأمن الوطني.