رئيس وفد حماس لحوار دمشق: الملف الأمني جاهز ولا يحتاج الى نقاش
نشر بتاريخ: 02/11/2010 ( آخر تحديث: 03/11/2010 الساعة: 09:31 )
غزة- معا- أكد النائب إسماعيل الأشقر، رئيس وفد حركة "حماس" من غزة، أن الجلسة القادمة بين الحركة وبين حركة "فتح" في دمشق ستكون للتوافق على تشكيل اللجنة الأمنية المشتركة والتي ستشرف على إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة بين وفدي "حماس" و"فتح" في 9 تشرين ثاني (نوفمبر) الجاري، وذلك بعد تأجيلها لأسبوعين، لاعتراض حركة "فتح" على مكان عقدها بسبب المشادة التي وقعت بين الرئيس محمود عباس و الرئيس السوري بشار الاسد في قمة سرت الليبية .
وقال الأشقر في تصريحات صحفية لمركز البيان الموقع الاعلامي التابع لحركة حماس "إن الجلسة ستركز على الملف الأمني، ونحن سنستمع لإخواننا في حركة "فتح" في هذا الموضوع، والأساس التوافق في تشكيل اللجان سواء كانت اللجنة الانتخابية، أو اللجنة الأمنية، أما أن نفتح الملف الأمني للحديث، فهذا غير مطروح، فالورقة المصرية كانت واضحة في هذا الأمر وعلينا تنفيذ ما جاء بها".
وأكد الاشقر ان حماس لا تلتفت إلى التسريبات الإعلامية حول عدم موافقة مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على تولي "حماس" أي مسؤولية أمنية.
وقال الاشقر و هو رئيس لجنة الأمن في المجلس التشريعي "التسريبات الإعلامية نحن لا نلتفت إليها، الذي يعنينا ما كتب في الورقة المصرية، بأن يلتزم بها كل الأطراف نحن و"فتح". مضيفا "إن الملف الأمني جاهز ولا يحتاج نقاش، والنقاش في دمشق سيكون حول التوافق على تشكيل اللجنة الأمنية التي ستشرف على بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، والتنفيذ بعد ذلك لابد أن يكون بالتوافق، ونحن معنيون أن تكون الأمور واضحة وجلية، حتى لا تحدث بعض العقبات في التنفيذ".
وفي رده على سؤال كيف تطلبون الالتزام بما جاء في الورقة المصرية حول الملف الأمني وأنتم أصلا لم توقعوا على هذه الورقة أجاب الأشقر "نحن غير معترضين على الورقة المصرية، بالنسبة لنا مقبولة، وكتبناها بأيدينا، ولكن في بعض القضايا التي حصل بها تغييرات لابد من توضحيها، حتى لا يحدث لبس في الموضوع".
وقال الأشقر "إن الورقة المصرية واضحة تتحدث أن شعبنا الفلسطيني يعيش تحت الاحتلال، وأن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني، وكذلك تؤكد على تحريم الاعتقال السياسي، وتعتبر أن التخابر وإعطاء المعلومات للعدو هو خيانة وطنية يعاقب عليها القانون". مضيفا "هذا الأمر ملزم للجميع باعتبار التخابر مع العدو خيانة، فـ"إسرائيل" هي العدو، ولكن من لا يعتبر أن إسرائيل هي ليس عدونا فهذا أمر آخر".
ومن المقرر أن تعقد الجلسة بين وفدي "حماس" و"فتح" في 9 تشرين ثاني (نوفمبر) الجاري، وذلك بعد تأجيلها لأسبوعين، لاعتراض حركة "فتح" على مكان عقدها بسبب المشادة التي وقعت بين الرئيس محمود عباس و الرئيس السوري بشار الاسد في قمة سرت الليبية .
وقال الأشقر في تصريحات صحفية لمركز البيان الموقع الاعلامي التابع لحركة حماس "إن الجلسة ستركز على الملف الأمني، ونحن سنستمع لإخواننا في حركة "فتح" في هذا الموضوع، والأساس التوافق في تشكيل اللجان سواء كانت اللجنة الانتخابية، أو اللجنة الأمنية، أما أن نفتح الملف الأمني للحديث، فهذا غير مطروح، فالورقة المصرية كانت واضحة في هذا الأمر وعلينا تنفيذ ما جاء بها".
وأكد الاشقر ان حماس لا تلتفت إلى التسريبات الإعلامية حول عدم موافقة مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على تولي "حماس" أي مسؤولية أمنية.
وقال الاشقر و هو رئيس لجنة الأمن في المجلس التشريعي "التسريبات الإعلامية نحن لا نلتفت إليها، الذي يعنينا ما كتب في الورقة المصرية، بأن يلتزم بها كل الأطراف نحن و"فتح". مضيفا "إن الملف الأمني جاهز ولا يحتاج نقاش، والنقاش في دمشق سيكون حول التوافق على تشكيل اللجنة الأمنية التي ستشرف على بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، والتنفيذ بعد ذلك لابد أن يكون بالتوافق، ونحن معنيون أن تكون الأمور واضحة وجلية، حتى لا تحدث بعض العقبات في التنفيذ".
وفي رده على سؤال كيف تطلبون الالتزام بما جاء في الورقة المصرية حول الملف الأمني وأنتم أصلا لم توقعوا على هذه الورقة أجاب الأشقر "نحن غير معترضين على الورقة المصرية، بالنسبة لنا مقبولة، وكتبناها بأيدينا، ولكن في بعض القضايا التي حصل بها تغييرات لابد من توضحيها، حتى لا يحدث لبس في الموضوع".
وقال الأشقر "إن الورقة المصرية واضحة تتحدث أن شعبنا الفلسطيني يعيش تحت الاحتلال، وأن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني، وكذلك تؤكد على تحريم الاعتقال السياسي، وتعتبر أن التخابر وإعطاء المعلومات للعدو هو خيانة وطنية يعاقب عليها القانون". مضيفا "هذا الأمر ملزم للجميع باعتبار التخابر مع العدو خيانة، فـ"إسرائيل" هي العدو، ولكن من لا يعتبر أن إسرائيل هي ليس عدونا فهذا أمر آخر".