برلمانيون وحقوقيون يوصون بتفعيل البعد القانوني والقضائي في قضية القدس

غزة- معا- أوصى برلمانيون وحقوقيين بضرورة تفعيل البعد القانوني والقضائي في قضية القدس والأقصى والمقدسات واعتبار ما تقوم به إسرائيل في القدس "جرائم حرب" ضد الإنسانية والقانون الدولي والقانون الإنساني، مؤكدين على ضرورة قيام الدول العربية بواجبها نحو القدس والانتصار لأهلها وتشكيل لجنة قانونية من محامين مختصين وذوي خبرة لفتح ملفات جرائم الحرب الاسرائيلية في القدس.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي بعنوان "الملاحقة القانونية للجرائم الصهيونية في مدينة القدس" في قاعة وزارة الأسرى والمحررين بالمقالة بمدينة غزة اليوم بحضور عدد من والقانونيين والمختصين وعددا من المواطنين.

واستعرض النائب أحمد أبو حلبية رئيس لجنة القدس والأقصى، بعض الانتهاكات الاسرائيلية بحق مدينة القدس وسكانها، مؤكداً أن حجم الانتهاك خلال العام الحالي قد ازداد وتصاعد وتيرته بشكل متسارع من خلال عمليات التهويد والملاحقة وإحاطة المدنية بعشرات الكنائس اليهودية، إضافة إلى إصدار الكثير من القوانين التي يسعى الكيان من خلالها إلى تحويل مدينة القدس إلى مدينة يهودية بامتياز مثل قانون "قسم الولاء" للدولة الاسرائيلية وقرار الإبعاد بحق النواب المقدسيين ووزير القدس الأسبق، والتهديد بإبعاد أكثر من 300 شخصية مقدسية اعتبارية.

وطالب أبو حلبية السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية العمل على ملاحقة الجرائم الاسرائيلية لدى المحافل الدولية مثل محكمة "لاهاي" ومحكمتي العدل الدولية والجنايات الدولية، إضافة إلى المحاكم الوطنية في الدول الأوروبية والغربية، داعياً المؤسسات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان إلى تفعيل دورها في حماية الإنسان الفلسطيني والتراث الإنساني الفلسطيني الإسلامي في مدينة القدس، وأن تقوم منظمة "اليونسكو" بدورها اتجاه حماية الآثار والمعالم الإسلامية.

وبين أبو حلبية أن هذه الورشة هي مقدمة لعقد مؤتمر دولي من أجل تفعيل قضية الملاحقة القانونية للجرائم الاسرائيلية في مدينة القدس، وطرح قضية الملاحقة القانونية "لمجرمي الحرب" أمام المحافل القانونية الدولية.

من جهته أوضح مدير مركز القدس للحقوق المدنية والاقتصادية، زياد الحموري أن هناك حربا تجري بكل معنى الكلمة على الوجود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة.

وقال ابو حلبية إن الوجود الفلسطيني يتعرض لخطر، فإسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية وضد القانون الدولي، ويمكن لكل جريمة من هذه الجرائم أن تقدم وتبحث من أجل ملاحقة مرتكبيها، مثل جريمة هدم البيوت، وتغير الوضع السكاني أو اعتقال الأطفال، إضافة إلى وجود الكثير من الشهادات الحاضرة والتي يمكن للكثيرة من المؤسسات القانونية أن تعمل على استغلالها من أجل إدانة إسرائيل.

بدوره أكد خليل أبو شماله مدير مؤسسة "الضمير لحقوق الإنسان" أن الأمم المتحدة ساهمت وساعدت في تكوين وإنشاء إسرائيل وقيام دولة غير الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين، بالتغاضي عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بالأرضي الفلسطينية ومكافأة "العصابات" الاسرائيلية على تلك الانتهاكات والمخالفات للقانون الدولي العام بكافة فروعه، وإصدار قرار التقسيم الذي لا يملك أي سند من القانون الدولي أو التاريخ والواقع.

وطالب أبو شمالة المجتمع الدولي بضرورة التدخل "الفوري" وعدم التضحية بمبادئ حقوق القانون الدولي بخصوص التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني باعتبارها قضية حقوق إنسانية رتبتها الشرعية الدولية لذا وجب على المجتمع الدولي عدم الصمت وتنفيذ ما ينص عليه القانون.

بدوره أكد النائب أحمد عطون المهدد بالإبعاد عن مدينة القدس أن الاحتلال يرتكب كل يوم جرائم جديدة ومتلاحقة في القدس ويتجاهل للنصوص القانون الدولي والإنساني في التعامل مع المدينة المقدسة، مشيراً إلى أن محاولات الاحتلال لطمس الحقيقة وتغيير الواقع مصيرها الفشل.

وفي ختام الورشة أجمع المشاركون على ضرورة تفعيل البعد القانوني والقضائي سواء في المحاكم الدولية أو المحاكم الوطنية ومحاكمة ومساءلة مجرمي الحرب الاسرائيليين وكل من ساهم وشارك في جرائمهم بحق القدس، ومطالبة المجلس التشريعي بضرورة استكمال الخطوات القانونية من أجل إقرار مشروع قانون الهيئة الفلسطينية المستقلة ملاحقة جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

كما طالب المشاركون لجنة التوثيق المركزية بتفعيل دورها وعبر تخصيص جزء من جهدها المميز لملاحقة جرائم الحرب في القدس وإعادة إحياء وتفعيل دور اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي والإساني المنشأة بقرار رئاسي رقم 15 – لسنه 2003.