وزارتا العمل والتربية تطلقان استراتجية وطنية للتعليم والتدريب المهني
نشر بتاريخ: 03/11/2010 ( آخر تحديث: 03/11/2010 الساعة: 19:26 )
رام الله- معا- اعلنت وزارتا "التربية والتعليم العالي" و"العمل"، اليوم الاربعاء عن اطلاق "الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني"، بمشاركة مستشار الرئيس لشؤون المعلوماتية والتعليم التقني، د. صبري صيدم، وزيرة التربية والتعليم العالي، ولميس العلمي، وزير العمل، ود. أحمد مجدلاني ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى السلطة الوطنية، وغوتس لينغنتال.
واكد صيدم على أن إعداد الاستراتيجية يمثل رغبة حقيقية في إحداث تغيير فيما يتعلق بمفهوم التعليم والتدريب المهني والتقني، لافتا إلى أهمية أن يشكل الأخير رافعة للتعليم في الأراضي الفلسطينية.
وقال صيدم "لا بد من وضع الاستراتيجية موضع التنفيذ، داعيا بالمقابل وسائل الإعلام والمجتمع إلى تغيير النظرة النمطية السائدة المرتبطة بالتعليم المهني، وبالتالي عدم النظر إليه بدونية"، في حين اكدت العلمي، على أن الاستراتيجية ثمرة عمل دام نحو عام ونصف العام، مشيرة إلى أنها تمتاز بتطورها، فضلا عن كونها مهيئة لتكون إحدى أدوات التنمية والتطوير.
واعتبرت العلمي ان تفعيل المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني، سيكون معيارا أساسيا لتوجيه مصادر الدعم، وتوحيد التخطيط لهذا القطاع على المستوى الوطني، مشيرة الى الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود للارتقاء بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، منوهة بالمقابل إلى جهود الوزارة للنهوض بهذا القطاع، عبر تطوير المدارس المهنية القائمة من حيث المباني والتجهيزات، واستحداث تخصصات وبرامج جديدة، وإنشاء مدارس أخرى جديدة، واعتماد آليات مختلفة لتشجيع الفتيات على الالتحاق بهذا النوع من التعليم، وإعداد منهاج خاص به.
واشارت العلمي أن الوزارة تسعى عبر مشروع "دعم التعليم والتدريب المهني والتقني"، الممول من الحكومة البلجيكية، إلى تطوير البرامج الخاصة بهذا القطاع، المبنية على أساس الوحدات النمطية.
من جانبه اكد مجدلاني اهمية أن إيجاد الاستراتيجية تولد مع بدايات نشوء السلطة، ما توج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي بإعداد استراتيجية للتعليم والتدريب المهني والتقني العام 1999، إلا أن الظروف السياسية التي شهدتها الأراضي الفلسطينية حالت دون تفعليها وتنفيذها بالشكل المطلوب، ما حدا بالوزارتين إلى الشروع العام الماضي في عملية مراجعة لتلك الاستراتيجية.
كما واكد مجدلاني على أن الوزارة ستعتمد الاستراتيجية المعدلة، والتي وصفها بـ "الإنجاز الكبير"، موضحا أنه سيتم المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني، والوحدات الفنية المرتبطة به.
وأعلن عن أن الوزارة تعكف على إنشاء هيئة للتعليم للتعليم المهني، للمستويات المناطة بها، وللتعليم غير الرسمي كي تكون جزء من المنظومة الخاصة بهذا القطاع.
من ناحيته اشار لينغنتال على دور المانيا عبر المؤسسة الألمانية للتعاون الفني (GTZ)، في دعم قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني منذ سنوات، مشيرا إلى أنه أحد مجالات التعاون بين السلطة وبلاده.
وأوضح أن الحكومة الألمانية تهدف إلى بناء أشكال من التعاون بين مجتمع المانحين والشعب الفلسطيني ومؤسساته، مؤكدا أن الاستراتيجية تمثل أحد هذه الأشكال.
واعتبر أن نجاح النظام الموحد للتعليم المهني والتقني سيقاس بمدى فرص التعليم التي ستوفرها للشباب، وفي ختام الحفل، قام مجدلاني والعلمي بالتوقيع على الاتفاقية، التي ساهمت المؤسسة الألمانية للتعاون الفني في دعم عملية إعدادها.
واكد صيدم على أن إعداد الاستراتيجية يمثل رغبة حقيقية في إحداث تغيير فيما يتعلق بمفهوم التعليم والتدريب المهني والتقني، لافتا إلى أهمية أن يشكل الأخير رافعة للتعليم في الأراضي الفلسطينية.
وقال صيدم "لا بد من وضع الاستراتيجية موضع التنفيذ، داعيا بالمقابل وسائل الإعلام والمجتمع إلى تغيير النظرة النمطية السائدة المرتبطة بالتعليم المهني، وبالتالي عدم النظر إليه بدونية"، في حين اكدت العلمي، على أن الاستراتيجية ثمرة عمل دام نحو عام ونصف العام، مشيرة إلى أنها تمتاز بتطورها، فضلا عن كونها مهيئة لتكون إحدى أدوات التنمية والتطوير.
واعتبرت العلمي ان تفعيل المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني، سيكون معيارا أساسيا لتوجيه مصادر الدعم، وتوحيد التخطيط لهذا القطاع على المستوى الوطني، مشيرة الى الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود للارتقاء بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، منوهة بالمقابل إلى جهود الوزارة للنهوض بهذا القطاع، عبر تطوير المدارس المهنية القائمة من حيث المباني والتجهيزات، واستحداث تخصصات وبرامج جديدة، وإنشاء مدارس أخرى جديدة، واعتماد آليات مختلفة لتشجيع الفتيات على الالتحاق بهذا النوع من التعليم، وإعداد منهاج خاص به.
واشارت العلمي أن الوزارة تسعى عبر مشروع "دعم التعليم والتدريب المهني والتقني"، الممول من الحكومة البلجيكية، إلى تطوير البرامج الخاصة بهذا القطاع، المبنية على أساس الوحدات النمطية.
من جانبه اكد مجدلاني اهمية أن إيجاد الاستراتيجية تولد مع بدايات نشوء السلطة، ما توج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي بإعداد استراتيجية للتعليم والتدريب المهني والتقني العام 1999، إلا أن الظروف السياسية التي شهدتها الأراضي الفلسطينية حالت دون تفعليها وتنفيذها بالشكل المطلوب، ما حدا بالوزارتين إلى الشروع العام الماضي في عملية مراجعة لتلك الاستراتيجية.
كما واكد مجدلاني على أن الوزارة ستعتمد الاستراتيجية المعدلة، والتي وصفها بـ "الإنجاز الكبير"، موضحا أنه سيتم المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني، والوحدات الفنية المرتبطة به.
وأعلن عن أن الوزارة تعكف على إنشاء هيئة للتعليم للتعليم المهني، للمستويات المناطة بها، وللتعليم غير الرسمي كي تكون جزء من المنظومة الخاصة بهذا القطاع.
من ناحيته اشار لينغنتال على دور المانيا عبر المؤسسة الألمانية للتعاون الفني (GTZ)، في دعم قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني منذ سنوات، مشيرا إلى أنه أحد مجالات التعاون بين السلطة وبلاده.
وأوضح أن الحكومة الألمانية تهدف إلى بناء أشكال من التعاون بين مجتمع المانحين والشعب الفلسطيني ومؤسساته، مؤكدا أن الاستراتيجية تمثل أحد هذه الأشكال.
واعتبر أن نجاح النظام الموحد للتعليم المهني والتقني سيقاس بمدى فرص التعليم التي ستوفرها للشباب، وفي ختام الحفل، قام مجدلاني والعلمي بالتوقيع على الاتفاقية، التي ساهمت المؤسسة الألمانية للتعاون الفني في دعم عملية إعدادها.