فياض: إنهاء الاحتلال والدولة مفتاح السلام- هيغ: ملتزمون بحل الدولتين

رام الله- معا- أكد رئيس الوزراء د. سلام فياض، أن إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين هما مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة، مشددا على أهمية البناء على الموقف الذي عبر عنه الاتحاد الأوروبي في بيان المجلس الوزاري الصادر في شهر ديسمبر من العام الماضي، وبيان اللجنة الرباعية الصادر في شهر آذار الماضي، اللذين يشكلان أساساً لموقف دولي يساهم في إعطاء المصداقية للعملية السياسية وقدرتها على تحقيق أهدافها وخاصةً إنهاء الاحتلال عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتمكين الشعب من تقرير مصيره في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك يشكل مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة.

واعتبر فياض خلال استقباله وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، والوفد المرافق له، في مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله، "أن تشغيل الممر الآمن يشكل ضرورة حيوية لحماية الوحدة الجغرافية بين قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى أهمية ضمان حرية البضائع والأفراد بما في ذلك حرية التصدير".

واشار فياض الى وضع تطورات الأوضاع السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمخاطر التي تتهدد مستقبل العملية السياسية جراء الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، وخاصةً استمرارها في الاستيطان والاجتياحات لمناطق السلطة الوطنية، الى الانجازات التي تحققها السلطة الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وضمان تحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة.

وايضا أشار إلى تنامي الالتفاف الشعبي حول خطة السلطة الوطنية، وتزايد مشاركتهم وانخراطهم في تنفيذ الإجراءات وآليات العمل التي حددتها وثيقة "موعد مع الحرية".

ووضع فياض الضيف في صورة معاناة أهل قطاع غزة، والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية للتخفيف منها، وكذلك إصرار السلطة على تنفيذ أقصى ما تستطيع من المشاريع التنموية في المجالات الحيوية المختلفة، إضافة إلى إعادة إعمار القطاع الأمر الذي يتطلب ضرورة رفع الحصار عن الشعب، وإنهاء نظام التحكم والسيطرة الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد الشعب.

وشكر الحكومة البريطانية على الدعم المتواصل الذي تقدمه لدعم موازنة السلطة الوطنية والمشاريع التطويرية، وبناء المؤسسات والصحة والبنية التحتية، ودعم الانوروا، إضافةً إلى مشاريع بناء القدرات، وقد بلغ مجموع ما قدمته الحكومة البريطانية منذ مؤتمر باريس للمانحين حوالي 500 مليون دولار.

وكان وزير الخارجية البريطاني، ووزيرة الثقافة سهام البرغوثي وقعا بحضور رئيس الوزراء على معاهدة ثقافية بين المملكة المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية في مجال الإنتاج السينمائي.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية البريطاني بجهود السلطة الوطنية، وعبر عن إعجابه بالإنجازات التي تحققها الحكومة خاصةً المتعلقة بالتطور والنمو الاقتصادي، والإنجازات الأمنية التي يتم تحقيقها، وكذلك عملها الجاد والمتواصل لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية.

وأكد موقف بريطانيا والتزامها بضرورة دفع الجهود السياسية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، لضمان تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967، والقدس عاصمة لكلا الدولتين، وإيجاد حل لكافة قضايا الوضع النهائي بما في ذلك إيجاد الحل العادل لقضية اللاجئين.

المالكي يطلع هيج على آخر التطورات:

أطلع وزير الشؤون الخارجية الدكتور رياض المالكي اليوم بمقر الوزارة بمدينة رام الله نظيره وزير الخارجية البريطاني وليام هيج والوفد المرافق له على أخر التطورات السياسية والممارسات الإسرائيلية القمعية المتصاعدة، وخاصة فيما يتعلق بمخاطر استمرار عمليات الاستيطان غير القانونية في الضفة الغربية ومدينة القدس الشرقية المحتلة التي تتسارع على نحو غير مسبوق، مشددا على أن هذه السياسة تجهض أي فرصة متبقية لاستئناف المفاوضات وتضرب بعرض الحائط كافة الجهود الدولية لإحراز أى تقدم في العملية السياسية.

وأشار الدكتور المالكي إلى خطورة تصاعد ممارسات مجموعات المستوطنين "الإرهابية" ضد المواطنين الفلسطينيين العزل من خلال نهب وسلب محاصيلهم الزراعية وإحراق المساجد والكنائس والاعتداءات اليومية المتكررة على المدن والقرى الفلسطينية، التي تحدث برعاية وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية، بالتزامن مع توجه الحكومة الإسرائيلية نحو المزيد من "التطرف والعنصرية" من خلال قوانين الولاء والمواطنة التي تفرضها، الأمر الذي لا يبشر بجدية الحكومة الإسرائيلية باستعدادها للتعاطي مع مستحقات عملية سلام جادة تؤدي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والاستقرار والأمن لشعوب المنطقة.

وأكد الوزير المالكي على موقف القيادة الفلسطينية بأن استئناف المفاوضات يتطلب وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب وفي مقدمتها الأنشطة الاستيطانية، ودعا إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ عملية السلام وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأشار إلى وجود خيارات أخرى في حال إصرار الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار في الأنشطة الاستيطانية بما فيها التوجه إلى الأمم المتحدة.

وأعرب الدكتور المالكي عن أمله بان تلعب بريطانيا دورا فاعلاً لإعادة المصداقية لعملية سلام جادة وقادرة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفي مقدمتها القدس الشرقية كمدخل أساسي لتحقيق السلام والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

وحول العلاقات الثنائية بين البلدين أشاد الوزير المالكي بالعلاقات الفلسطينية البريطانية، ودعا إلى تطويرها في مختلف المجالات والنظر في إمكانية رفع التمثيل الفلسطيني الدبلوماسي في لندن أسوة بما تم بفرنسا واسبانيا مؤخرا، وتوقيع اتفاقية مشاورات سياسية خاصة بعد توقيع اتفاقيات مماثلة مع 24 دولة أوروبية، كما ودعا الدكتور المالكي للمساعدة في تطوير قدرات الكادر الفلسطيني من خلال الدورات التدريبية في المعهد الدبلوماسي البريطاني عبر وزارة الخارجية البريطانية.

من ناحيته أكد وزير الخارجية البريطاني عن مواقف بلاده الداعمة للجهود الدولية لاستئناف المفاوضات باعتبارها الحل الأفضل لتحقيق السلام العادل في المنطقة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وعبر عن اهتمام بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، واستعدادها لتقديم المساعدة والدعم للشعب الفلسطيني.